تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع اليورو وسط المخاوف الاقتصادية والسياسات التجارية

مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025

0 63 3 دقائق

تشهد أسواق العملات حالة من التقلبات الشديدة في ظل مخاوف اقتصادية متزايدة أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو.

فقد وصل مؤشر الدولار (DXY) إلى مستويات منخفضة خلال خمسة أشهر، فيما يواصل اليورو تحقيق مكاسب بدعم من توقعات إيجابية بشأن الاتفاقات المالية والميزانية الألمانية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتداخل فيه المخاوف من السياسات الحمائية للرئيس دونالد ترامب مع تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم أمام العملات الأجنبية.

تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الدولار

تُعتبر سياسات الرئيس ترامب التشددية، والتي تشمل فرض وتعليق تعريفات على واردات السلع من كندا والمكسيك بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية، من أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع الدولار.

فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى دعم الدولار بسبب تخفيضات الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إلا أن الواقع اتسم بخلق حالة من عدم اليقين.

ويرجع هذا أن السوق أخطأ في توقعاته، إذ كانت التركيز على تخفيضات الضرائب وتنظيمات النمو، بينما أصبح التركيز الفعلي على السياسات التشددية التي تخلق جوا من المخاوف الاقتصاديةK وقد أدى هذا التراجع إلى هبوط الدولار بنسبة تقارب 6% أمام اليورو منذ منتصف يناير.

ارتفاع اليورو بدعم الاتفاقات المالية الألمانية

على الجانب الآخر، شهد اليورو ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.0906 دولار، مقتربا من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0947 دولار، والذي تحقق نتيجة لتفاؤل المستثمرين بخصوص الاتفاقات المالية والميزانية الألمانية.

فالاتفاقيات الأخيرة التي تمت بين الأحزاب الألمانية حول مشروع قانون إنفاق الدفاع يتوقع أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي في ألمانيا، مما يدعم اليورو بشكل مباشر.

وقد أعادت هذه التطورات المستثمرين إلى الثقة في العملة الأوروبية، حيث يرى البعض أنها ستواصل الارتفاع حتى تصل إلى حوالي 1.13 دولار بحلول نهاية العام، وفقا لتوقعات محللين من بنك سوستيه جنرال.

التفاعل مع بيانات الاقتصاد الأمريكي

تأتي تحركات العملات في ظل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة. فقد أظهرت تقارير من وزارة التجارة بيانات لمبيعات التجزئة، رغم أن تلك البيانات لم تكن كافية لدعم توقعات النمو بالكامل، إلا أنها ساهمت في تلطيف الحالة العامة.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يعد مؤشرا رئيسيا لتوقعات التضخم، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي ظل توقعات عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة مدى تأثير تلك السياسات على الاقتصاد الأمريكي.

تأثير أسعار الفائدة وتحركات البنوك المركزية

يواجه الدولار أيضا تحديات من جهة أخرى، حيث تتجه البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسات نقدية حذرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي.

فقد شهدت البنوك المركزية في أوروبا واليابان مؤشرات على إمكانية الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من وجود بعض الضغوط لرفعها في ظل ظهور بيانات اقتصادية متقلبة.

وفي اليابان، يتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، رغم أن بعض الشركات الكبرى بدأت تطالب بزيادات في الأجور لتعزيز الاستهلاك المحلي.

وقد صرح محافظ بنك اليابان، كازوو أويدا، بأن زيادة الأجور قد تساهم في تحفيز الإنفاق، لكنه أعرب أيضا عن قلقه من المخاوف المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

تأثير البيانات الاقتصادية الصينية

على صعيد آخر، شهدت العملة الصينية (اليوان) انتعاشا ملحوظا في الأسواق الخارجية، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، حيث تداولت عند حوالي 7.2332 يوان للدولار.

هذا الانتعاش جاء عقب إعلان مجلس الدولة الصيني عن “خطة عمل خاصة” لتعزيز الاستهلاك المحلي، تضمنت زيادة الدخل وتقديم دعم في شكل إعانات لرعاية الأطفال.

كما أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن الصين تحسنا ملحوظا في مبيعات التجزئة والنشاط الصناعي خلال الشهرين الأولين من العام، مما أعطى دفعة إيجابية للاقتصاد الصيني ومكانة اليوان في الأسواق العالمية.

تأثير التطورات على الأسواق المالية والعملة الرقمية

تأتي هذه التحركات في ظل تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية، إذ تبين أن جميع المؤشرات الرئيسية قد شهدت تذبذبات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال يعتبر العملة الرئيسية في النظام المالي العالمي، فإن التراجع الملحوظ في قيمته أمام اليورو يظهر تحولا في تفضيلات المستثمرين، وفي هذا السياق، استمرت العملات الرقمية مثل البيتكوين في الحفاظ على موقفها وسط هذه التقلبات، حيث ظلت تتداول بالقرب من مستوياتها الرئيسية رغم المخاوف الاقتصادية.

ختاما يظهر المشهد الحالي أن الدولار الأمريكي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للسياسات التشددية التي تتبعها الإدارة الأمريكية، مما أدى إلى تراجع قيمته أمام اليورو والعملات الأخرى.

وبالرغم من ذلك، تستمر البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية حذرة، مما يضعف من قوة الدولار ويعزز من جاذبية العملات البديلة.

في ظل هذه البيئة، يبقى اليورو في مقدمة العملات المدعومة باتفاقيات مالية قوية، في حين يظل المستثمرون متابعين بعناية للبيانات الاقتصادية المهمة مثل مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة، التي ستحدد مسار السياسات النقدية المستقبلية.

ومع تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، من المحتمل أن يشهد النظام المالي العالمي تحولات تؤثر على توازن العملات، مما يجعل من الضروري مراقبة هذه التطورات عن كثب لمعرفة مستقبل الدولار والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

اقرأ أيضا…