أسعار المستهلك وإنفاق الأمريكيين: تباطؤ ملحوظ مع تراجع الواردات ومخاوف التعريفات

منذ أسبوعينآخر تحديث: مايو 30, 2025

0 47 4 دقائق

شهد الأقتصاد الأمريكي تباطؤا ملحوظا في الإنفاق خلال شهر أبريل، بينما سجلت واردات السلع تراجعا قياسيا. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتعديل استراتيجياتها استجابة لارتفاع التعريفات الجمركية. وتلقي هذه البيانات الضوء على حالة من القلق المتنامي بين الأمريكيين بشأن الاقتصاد، على الرغم من بقاء مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في مستويات معتدلة.

تباطؤ الإنفاق وتراجع الواردات: أرقام تعكس التحديات

أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أبريل، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.7% في الشهر السابق. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة انخفاضاً هائلاً بنسبة 20% تقريباً في واردات السلع، مما أدى إلى تضييق كبير في العجز التجاري للسلع الأمريكية في أبريل.

هذه الأرقام تقدم لمحة سريعة عن حالة الاقتصاد خلال شهر شهد قيام إدارة ترامب برفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، مما هز أسواق الأسهم ودفع الشركات إلى وقف طلبات السلع المستوردة. ويعكس هذا الوضع قلقا خفيا بين العديد من المستهلكين الأمريكيين بشأن الاقتصاد بعد أن شهد الربع الأول أضعف نمو في الإنفاق منذ ما يقرب من عامين.

ويرى جوزيف بروسيلاس، كبير الاقتصاديين في RSM US LLP، أن “الإنفاق الأمريكي تباطأ في أبريل حيث قلصت الشركات الأمريكية بشكل كبير وارداتها بعد أشهر من تسريع النشاط الاقتصادي لتجنب سياسة التعريفات الجمركية”. وأضاف: “هذا لا يزيد إلا من حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية في وقت تتغير فيه السياسة التجارية بشكل شبه يومي”.

وبصرف النظر عن التعريفات العقابية المفروضة الشهر الماضي على المنتجات الصينية، فإن تراجع واردات السلع ربما عكس أيضاً انعكاسا لتدفق الأدوية بعد الارتفاع الكبير في مارس، وانخفاض في واردات الذهب، حسبما كتب ماثيو مارتن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس.

وبسبب طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، فإن الانخفاض الحاد في واردات السلع في أبريل بعد أشهر من “تسريع الواردات” من المرجح أن يعطي دفعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. فقد ساهم التأثير من العجز التجاري الهائل في دفع الاقتصاد نحو الانكماش في الربع الأول.

هدوء مؤقت في أسعار المستهلك

في غضون ذلك، ظل مقياس الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، باستثناء الغذاء والطاقة، معتدلا. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% من الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي هذا بنسبة 2.5% من أبريل 2024، وهو أصغر تقدم سنوي في أكثر من أربع سنوات.

ويظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 3.4% في بداية العام، بانخفاض طفيف عن التقدير الأول. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل يوم الجمعة، وستقدم أيضا رؤى حول الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي ونمو الأجور في بداية الربع الثاني.

ورغم أن العديد من الشركات كانت تستوعب أو تعوض الكثير من تأثير التعريفات الجمركية حتى الآن، فقد أشارت شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك وول مارت ومايسي، إلى أن الأمريكيين سيبدأون في رؤية ارتفاعات في الأسعار قريباً. هذا يعني أن هدوء أسعار المستهلك قد لا يستمر طويلا.

تكاليف الخدمات وسوق العمل: عوامل مؤثرة

ظلّت أسعار الخدمات الأساسية – وهي فئة مراقبة عن كثب تستثني الإسكان والطاقة – ثابتة تقريبا، وهو أهدأ مستوى في خمس سنوات. ومع ذلك، تشير ملاحظات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن موظفي البنك المركزي خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و 2026، مما يعكس السياسات التجارية المعلنة.

وفي حين أن نمو الوظائف قد تباطأ منذ العام الماضي، إلا أن سوق العمل لا يزال المحرك الرئيسي لإنفاق المستهلكين. فقد ارتفع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بنسبة 0.7% للشهر الثاني على التوالي، مدعوماً بمدفوعات التحويلات الحكومية، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. وباستثناء التحويلات الحكومية، لا يزال الدخل الشخصي يرتفع بوتيرة صحية، وارتفعت الأجور والرواتب الاسمية بنسبة 0.5% للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع معدل الادخار إلى 4.9%، وهو الأعلى في ما يقرب من عام.

ثقة المستهلك وتوقعات التضخم طويلة الأجل

عادت ثقة المستهلك الأمريكي للارتفاع في أواخر مايو، بعد أن سجلت أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من الشهر، وتراجعت توقعات التضخم طويلة الأجل مع تراجع المخاوف بشأن الاقتصاد بعد التراجع المؤقت في تعريفات الصين.

سجل مؤشر الثقة النهائي لشهر مايو 52.2، وهو تحسن عن القراءة الأولية البالغة 50.8، وفقاً لجامعة ميشيغان. وقد ظل دون تغيير عن أبريل، وهو أحد أدنى المستويات المسجلة. ودعت التقديرات المتوسطة في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين إلى قراءة نهائية لشهر مايو تبلغ 51.5.

كما كان المستهلكون أكثر تفاؤلا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل. فقد توقعوا ارتفاع التكاليف بنسبة 4.2% سنوياً على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة، بانخفاض من 4.4% في الشهر السابق، وهو أول انخفاض هذا العام. ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 6.6% خلال العام المقبل، بزيادة طفيفة عن 6.5% التي شوهدت قبل شهر، حسبما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة. وكانت القراءة الأولية لشهر مايو 7.3%.

وقد اختتم الاستطلاع في 26 مايو، بعد أسابيع من الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية على الواردات. وقد أدت السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب إلى تزايد قلق المستهلكين الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي.

في حين أن “ثقة المستهلك كانت قد تراجعت في القراءة الأولية لشهر مايو، إلا أنها استعادت عافيتها في النصف الثاني من الشهر بعد التوقف المؤقت لبعض التعريفات الجمركية على السلع الصينية”، حسبما ذكرت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان. ومع ذلك، “يرى المستهلكون أن التوقعات الاقتصادية ليست أسوأ من الشهر الماضي، لكنهم ظلوا قلقين للغاية بشأن المستقبل”، على حد قول هسو.

ختامايواجه المستهلك الأمريكي مرحلة من التباطؤ في الإنفاق، مدفوعاً جزئياً بتأثير التعريفات الجمركية وسياسات الشركات استجابة لها. وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك الأساسية لا تزال معتدلة نسبياً، إلا أن هناك مخاوف من أن تبدأ الشركات في تمرير تكاليف التعريفات إلى المستهلكين. يراقب الاحتياطي الفيدرالي هذه التطورات عن كثب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. يظل المستهلكون قلقين بشأن مستقبلهم المالي وسوق العمل، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ وأكثر تعقيدا مما كان متوقعا.

اقرأ أيضا…