توقعات بتغيير البنك المركزي البريطاني لموقفه من أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي البريطاني والذي من المتوقع أن يشهد تثبيت في أسعار الفائدة وفي سياسته النقدية، ولكن التوقعات تشير ان البنك قد يقوم بتغيير موقفه بشأن مستقبل أسعار الفائدة ليلحق بالبنوك المركزية الأخرى التي بدأت تلمح لاقتراب البدء في خفض الفائدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 5.25%، على أن يأتي تصويت أعضاء البنك بواقع 7 أعضاء لصالح تثبيت الفائدة وعضوان لصالح رفع الفائدة.

الأوضاع الاقتصادية الأخيرة سواء داخل بريطانيا أو خارجها قد تدفع البنك المركزي البريطاني إلى تغيير موقفه من أسعار الفائدة، وأن يبدأ في التفكير في خفض الفائدة من أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد سلسلة رفع الفائدة القياسية التي لجأ إليها البنك من عام 2022.

بالإضافة إلى هذا نجد أن كلا من البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في الإشارة إلى تغيير سياستهم النقدية والانتهاء من دورة رفع الفائدة والتفكير في البدء في خفض الفائدة دون الإشارة إلى توقيت محدد لفعل هذا.

انخفض التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي سجله في أكتوبر 2022، ليصل إلى المستوى 4% ولكنه لكنه يظل ضعف هدف مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%.

أيضاً تراجعت ضغوط الأسعار الأساسية وتقلص نمو الأجور الأمر الذي عمل على تهدئة الضغوط على البنك المركزي البريطاني.

رئيس البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي صرح سابقاً أنه من السابق لأوانه الحديث عن انخفاض أسعار الفائدة. وتشير توقعات الأسواق أن قرار خفض الفائدة قد يأتي بعد ثلاث أو أربع أشهر أخرى حتى يطمأن البنك على حدوث تراجع مستدام في معدلات التضخم.

الأسواق لا تنتظر قرار لخفض الفائدة في اجتماع المركزي البريطاني، ولكن التركيز على أية إشارة أو تلميح من قبل البنك يدل على تغير موقفه من أسعار الفائدة، وقد يأتي هذا التلميح من خلال تغير تصويت أعضاء البنك في الاجتماع، بأن يتراجع أعداد الأعضاء المصوتين لرفع الفائدة، أو يصوت عضو واحد على الأقل لخفض الفائدة.

قد يشهد بيان البنك المركزي البريطاني أيضاً تغير في نبرته بأن يتم حذف عبارة ” الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى إذا ظهرت أدلة على المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة “. أو حذف عبارة ” لفترة زمنية ممتدة ” والتي يصف بها سياسته النقدية المتشددة وبالتالي تكون نية البنك أن السياسة المتشددة لن تستمر لفترة أطول.

وقد يشير البنك بشكل صريح إلى تغير موقفه من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس البنك أندرو بيلي، بشكل تفهم منه الأسواق أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يفكرون بالفعل في خفض الفائدة حتى ولو في وقت متأخر من هذا العام.

في حال لجوء البنك المركزي البريطاني إلى تغيير موقفه من مستقبل أسعار الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي واضح على مستويات الجنيه الإسترليني في تداولاته مقابل الدولار والعملات الأخرى، نظراً للتأثير السلبي لخفض الفائدة على مستويات العملة.

يصعب التنبؤ بوضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسبب كونه يتداول في منطقة حرجة إلى جانب التأثير المنتظر لحركة الدولار الأمريكي على أداء زوج الإسترليني / دولار وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.