أخبار الأسواقأخبار الذهبسلع

أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في شهر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتهدئة التوترات التجارية

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا يوم الخميس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث يترقب المستثمرون بقلق صدور بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول المسار المستقبلي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، أدت تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3,144.51 دولار للأونصة، وذلك بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له منذ 10 أبريل في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.3% لتسجل 3,146.20 دولار للأونصة. ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 3,500.05 دولار للأونصة الشهر الماضي في خضم تصاعد المخاوف من الحرب التجارية.

تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين تضعف جاذبية الذهب 

كان للاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للتعريفات الجمركية واعتماد هدنة لمدة 90 يومًا، والذي تم التوصل إليه بعد محادثات جرت في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، تأثير مباشر على أسعار الذهب. هذه الخطوة نحو تهدئة الحرب التجارية التي كانت تهدد بجر الاقتصاد العالمي إلى ركود، قللت من حاجة المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب.

وفي هذا السياق، قال جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع في “ريلاينس سيكيوريتيز”: “التوقعات اليومية للمعدن الأصفر ضعيفة، حيث أدت المحادثات الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين إلى تآكل جاذبية الملاذ الآمن”. وأضاف تريفيدي: “مؤشر الدولار يحاول الارتداد، وفي حال سجلت الولايات المتحدة بيانات أفضل لمبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، فقد يكون هناك المزيد من الضغط على المعدن الأصفر”.

الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكية وكلمة رئيس الفيدرالي

يتركز اهتمام الأسواق الآن على بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (PPI)، المقرر صدورها اليوم الخميس. تأتي هذه البيانات بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التي جاءت أضعف من المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

كما ستكون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم محط أنظار المستثمرين، حيث سيبحثون فيها عن أي تلميحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. ويعتمد صانعو السياسة في الفيدرالي حاليًا نهج الانتظار والترقب، حيث يقومون بتقييم تأثير تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوضات التجارية على الأسعار والاقتصاد بشكل عام. وتشير المعطيات الحالية إلى أن “البيانات الفعلية حتى الآن لا تقدم لهم الكثير للاستناد إليه” لاتخاذ قرارات حاسمة.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة

تتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، مع توقعات بأن تبدأ هذه التخفيضات اعتبارًا من شهر أكتوبر. ويعتبر الذهب تقليديا أداة تحوط ضد حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، كما أنه يميل إلى الازدهار في بيئة أسعار فائدة منخفضة، لأنه لا يدر أي فائدة، وبالتالي فإن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته يعزز جاذبيته. أي تغيير في توقعات أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب.

أداء المعادن النفيسة الأخرى: تباين في ظل قوة الدولار المتوقعة

لم يقتصر التراجع على الذهب وحده، فقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متباينة يوم الخميس:

  • انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 31.86 دولار للأونصة.
  • تراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 946.40 دولار للأونصة.
  • وفي المقابل، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2% مسجلاً 977.75 دولار للأونصة، في أداء مغاير لبقية المعادن.

في النهاية تواجه أسعار الذهب ضغوطا هبوطية كبيرة يوم الخميس، مدفوعة بتراجع جاذبيتها كملاذ آمن نتيجة للتهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة الترقب الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ستكون بيانات مؤشر أسعار المنتجين وتصريحات جيروم باول حاسمة في تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي في تحديد الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب. وفي حين أن التوقعات الأساسية بخفض الفائدة في وقت لاحق من العام قد توفر بعض الدعم للمعدن الأصفر على المدى الطويل، إلا أن المعنويات الحالية تشير إلى استمرار الضغط على أسعار الذهب، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع أو إذا أشار باول إلى تشدد أكبر في السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة ناجمة عن التعريفات.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى