بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد عدم اليقين التجاري العالمي
في قرار حاسم جاء في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث حافظ على المعدل الأساسي عند 4.5%.
وجاء هذا القرار في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات داخلية وخارجية، من بينها ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة وحالة من عدم اليقين العالمي تتأثر بتقلبات السياسات التجارية، لاسيما تلك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية
تشهد بريطانيا حالة من الاضطراب الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات الاقتصاد تراجعا طفيفا في النشاط الاقتصادي، إذ تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.
وقد دفع هذا التراجع إلى تخفيض توقعات النمو المستقبلي؛ فقد أعلن البنك المركزي البريطاني في فبراير عن تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 0.75%، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا عن التوقعات السابقة.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت الهدف المركزي للبنك، حيث سجل التضخم في يناير ارتفاعا حادا إلى 3%، وهو مستوى يفوق الهدف المحدد بنسبة 2%.
تأثير السياسات التجارية العالمية
تأتي هذه التحديات الاقتصادية في ظل ضغوط خارجية ناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة، خاصة تلك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فقد شهدت الأسواق العالمية تحولات متكررة ونقصا في الوضوح فيما يتعلق بتعريفات جمركية جديدة ضد شركاء التجارة الرئيسيين، وهو ما يضيف إلى حالة عدم اليقين التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
ويرى بعض المحللين أن تلك السياسات قد تترك أثرا سلبيا على التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تضاؤل فرص النمو الاقتصادي وزيادة مخاوف التضخم، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية.
التحديات الضريبية والبيانات القادمة
يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات إضافية مع اقتراب موعد تطبيق تغييرات ضريبية حكومية جديدة من جانب الخزانة البريطانية.
فمن المقرر أن تدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، في ظل ضغوط متزايدة على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتعديل السياسات المالية بهدف كبح جماح الإنفاق العام وتحسين كفاءة الاقتصاد.
وتأتي هذه التغييرات في إطار “البيان الربيعي” الذي ستقدمه الحكومة في 26 مارس، حيث يواجه المسؤولون ضغوطا لخفض النفقات العامة أو زيادة الضرائب، في محاولة للحد من العجز المالي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
التوقعات المستقبلية والآفاق النقدية
على الرغم من الضغوط الحالية، يؤكد البنك المركزي البريطاني في بيانه أن الاقتصاد البريطاني بحاجة إلى ثبات نسبي في السياسات النقدية لمواجهة تحديات السوق.
وأكد جيروم باول، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عبر تصريحات مماثلة أن عدم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي هو قرار متزن نظرا لعدم وضوح الصورة الاقتصادية.
ويرى المسؤولون أن التوقعات الحالية تتطلب المزيد من الصبر وانتظار بيانات اقتصادية أكثر وضوحا قبل اتخاذ خطوات إضافية.
ومن المتوقع أن يستمر التركيز على التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية العالمية والمحلية، إذ ستلعب هذه العوامل دورا رئيسيا في تحديد مسار السياسات النقدية في الأشهر القادمة.
تأثير السياسة النقدية على الأسواق
يعد قرار بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خطوة هامة في ظل بيئة تتسم بالتذبذب، حيث يهدف البنك المركزي إلى دعم الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
ورغم التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي الراهن، فإن مثل هذا القرار يعطي ثقة للمستثمرين بأن السياسات النقدية ستظل ثابتة على المدى القصير، مما يساعد على تخفيف المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.
ومع ذلك، يبقى مستقبل أسعار الفائدة غير مؤكد، حيث قد تتغير التوقعات إذا ما ظهرت بيانات جديدة تشير إلى تغيرات ملحوظة في النمو الاقتصادي أو التضخم.
ختاما في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تؤثر فيها عوامل داخلية وخارجية متعددة، قرر البنك المركزي البريطاني الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف إلى استقرار الاقتصاد البريطاني ومواجهة التحديات الناجمة عن السياسات التجارية العالمية والضغوط الاقتصادية المحلية.
وتظهر البيانات الاقتصادية الحالية تراجعا طفيفا في النشاط الاقتصادي مع توقعات بنمو منخفض في المستقبل، فيما تظل مخاوف التضخم غير محلولة تماما.
وفي هذا السياق، يبقى المستثمرون في حالة ترقب للتطورات الاقتصادية والسياسية، خاصة مع اقتراب موعد البيان الربيعي والتغييرات الضريبية المحتملة، التي قد تحدث تأثيرات كبيرة على النمو الاقتصادي البريطاني والسياسات المالية في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا…
- محافظ بنك إنجلترا: لا يمكن للمملكة المتحدة تجنب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
- عاجل: بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4.5%
- بنك إنجلترا يصر على مسار التيسير النقدي رغم التقلبات الاقتصادية
