استمرار استقرار الذهب عند مستويات قياسية وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة
في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ظل الذهب يحتفظ بقوته كملاذ آمن للمستثمرين، حيث استقر عند مستويات قياسية قريبا من 3,060 دولار للأونصة.
وتأتي هذه التحركات مدعومة بتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بخصوص الدعم المستمر لأسعار الذهب رغم التقلبات في الأسواق المالية.
وعلى الرغم من بعض الضغوط التي يفرضها ارتفاع الدولار الأمريكي، إلا أن الطلب على الذهب يستمر في الارتفاع نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتراجع ثقة الأسواق في السياسات الاقتصادية الحالية.
أداء الذهب ودعم العوامل الفنية
في جلسة التداول يوم الخميس، ظل سعر الذهب الفوري مستقرا عند 3,044.44 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 3,057.21 دولار.
هذا الاستقرار يظهر أن المستثمرين يميلون إلى الاحتفاظ بأصولهم في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الدولار بنسبة 0.3%، وهو ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين الأجانب.
وقد ساهم دعم من العوامل الفنية مثل استمرار مستويات المقاومة عند 3,100 دولار في تعزيز التفاؤل بخصوص إمكانية استمرار الارتفاع، رغم أن بعض المحللين يحذرون من احتمال حدوث انخفاض مؤقت إذا تراجعت الأسعار دون مستوى 3,030 دولار.
تأثير توقعات تخفيض أسعار الفائدة
يعتبر توقع تخفيض أسعار الفائدة أحد أهم العوامل التي تسهم في دعم أسعار الذهب، إذ يعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لعدم تحقيقه عوائد نقدية.
وأشار محلل إليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive، إلى أن توقعات التخفيضات المستقبلية قد تدعم استمرار ارتفاع الذهب.
وفقا لبيانات من LSEG، يتوقع السوق تخفيضات بمقدار 66 نقطة أساس خلال العام، ما يعادل تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، مع توقع حدوث تخفيض كامل في يوليو. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن نفاد المحفزات القريبة الأجل قد يعرض السوق لضغوط هبوطية إذا تراجعت الطلبات بشكل مفاجئ.
تأثير السياسات التجارية والجيوسياسية
تستمر التوترات الناتجة عن السياسات التشديدية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب في خلق بيئة من عدم اليقين الاقتصادي، فقد تم تطبيق تعريفات على واردات السلع مثل الصلب والألمنيوم، مما أدّى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يُعتبر من العوامل الداعمة للذهب.
وينظر إلى الذهب في هذه البيئة كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية والتجارية، إذ يشهد الطلب عليه ارتفاعا مستمرا نتيجة لتلك السياسات التي تضع ضغوطا على النمو الاقتصادي.
وقد صرح محلل من FXTM، لكمان أوتونوجا، بأن “الذهب يظل صعوديا بشكل قوي مع وجود مقاومة عند مستوى 3,100 دولار؛ وأي ضعف تحت 3,030 دولار قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت”.
وتظهر هذه التصريحات أن المستثمرين يراقبون عن كثب التوازن بين الضغوط الاقتصادية والسياسات التجارية غير المستقرة وتأثيرها على أسعار الأصول الآمنة.
آفاق السوق ودعم الطلب المؤسسي
على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، فإن السوق لا يخلو من التحديات. يشير مجلس الذهب العالمي (WGC) إلى أن استمرار ارتفاع الطلب على الذهب يتأثر بتوقعات التخفيضات النقدية وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي المحتمل نتيجة للتوترات التجارية.
كما أن الطلب المؤسسي، خاصة من البنوك المركزية والمستثمرين الكبار، يساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب، حيث يظهر الذهب قدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق المالية والحفاظ على مكانته كأصل يحمي المحافظ الاستثمارية.
ختاما يبقى الذهب في صدارة الأصول الآمنة وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، حيث يدعم توقع تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية، ارتفاع سعر الذهب عند مستويات قياسية.
ورغم بعض الضغوط الفنية التي قد تُؤدي إلى عمليات جني أرباح مؤقتة، يظل الذهب قادرا على الحفاظ على مستوياته، خاصةً إذا استمرت العوامل الداعمة مثل ضعف الدولار والطلب المؤسسي في الارتفاع.
وفي ظل هذه الظروف، يتعين على المستثمرين متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية عن كثب، إذ ستلعب تلك التطورات دورا رئيسيا في تحديد اتجاه أسعار الذهب في المستقبل القريب والبعيد.
اقرأ أيضا…
- استقرار أسعار الذهب وسط تصحيح فني وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي
- استمرار ارتفاع الذهب على خلفية مخاوف التعريفات وزيادة الضغوط الجيوسياسية
- ارتفاع الذهب عند مستويات قياسية وسط توقعات تخفيض أسعار الفائدة
