انخفاض سعر الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا في التداولات المبكرة بعد صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر، التي جاءت أقل من التوقعات، مما وفر بعض الارتياح للأسواق. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 4.7%، مما يشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية.
تباطؤ طفيف في مؤشر التضخم الأساسي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI)، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 3.3% في نوفمبر. جاء هذا التباطؤ الطفيف كعامل مهدئ للمخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية التي قد تضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشددا. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%، متماشيا مع التوقعات ولكنه أقل من نسبة 0.3% المسجلة في نوفمبر.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، الذي يشمل الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 2.9% سنويا، متوافقا مع التوقعات ومحققا زيادة عن نسبة 2.7% في نوفمبر. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر الإجمالي زيادة بنسبة 0.4%، متجاوزh التوقعات التي كانت عند 0.3%.
وكانت أسعار الطاقة العامل الأساسي في ارتفاع التضخم الإجمالي، حيث زادت بنسبة 2.6% على أساس شهري، وهو ما شكل أكثر من 40% من الزيادة الإجمالية في التضخم لشهر ديسمبر. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4.4%، بينما زادت أسعار الغذاء بنسبة 0.3% خلال الشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.5%، بينما تراجعت أسعار الطاقة بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
ردود أفعال الأسواق وآفاق الأحتياطي الفيدرالي
ظهر الدولار كأضعف العملات أداء في أسواق الصرف الأجنبي، متأثرا ببيانات التضخم المخففة. على الجانب الآخر، استفادت عملات أخرى مثل الين الياباني، الذي حقق مكاسب مدعومة بتكهنات بشأن احتمال رفع الفائدة من قبل بنك اليابان. كما ارتفعت عملات الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بدعم من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
وأكد تقرير التضخم توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي على سياسته النقدية الحالية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يناير. وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالية بنسبة 97.3% للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في يناير. كما ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة في مايو إلى 49%، مقارنة بـ 36% في اليوم السابق، مع ترجيح الأسواق خفضا للفائدة في يونيو بنسبة تقارب 70%.
تراجع سعر الدولار وعوائد السندات
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء سعر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% بعد صدور بيانات التضخم. كما شهدت عوائد السندات انخفاضًا حادًا، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.692%، والعائد على السندات لأجل عامين إلى 4.281%.
تشير هذه التحركات إلى ثقة المستثمرين بأن الضغوط التضخمية تتراجع، مما يقلل من احتمالية تدخل الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر عدوانية. كما يعكس رد فعل سوق السندات توقعات بتخفيف تدريجي للسياسة النقدية، مع احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض واحد فقط لمعدلات الفائدة خلال عام 2025.
التوقعات المستقبلية
على الرغم من أن تقرير التضخم لشهر ديسمبر يشير إلى تراجع الضغوط السعرية، يظل نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر عاملًا رئيسيًا في ديناميكيات السوق. يعكس ضعف الدولار الأخير التفاعل بين توقعات التضخم والسياسة النقدية والاتجاهات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار الاعتدال في التضخم خلال عام 2025، قد تتوقع الأسواق المزيد من خفض الفائدة، مما يخلق بيئة أكثر إيجابية للأصول ذات المخاطر والعملات الحساسة لتفاوت معدلات الفائدة.
اقرأ أيضا…
3 تعليقات