ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي مع تفاؤل الشركات بحكومة جديدة
شهد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة انتعاشًا ملحوظًا في نوفمبر، مدفوعًا بتزايد ثقة الشركات الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد.
نمو ملحوظ في النشاط الاقتصادي
وفقًا لمؤشر S&P Global Flash U.S. Composite PMI، الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع المؤشر إلى 55.3 في نوفمبر مقارنة بـ 54.1 في أكتوبر. يشير هذا الارتفاع إلى أسرع وتيرة نمو للنشاط الاقتصادي خلال عامين ونصف، مما يعكس تصاعد الاتجاه الصعودي للنشاط الاقتصادي.
خلال الشهر، شهد الطلب ارتفاعًا حادًا، مع تفاؤل الشركات بتحقيق نتائج إيجابية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتوقع سياسات داعمة للأعمال من إدارة ترامب القادمة. هذا التفاؤل حفز الشركات لرفع توقعاتها بشأن الإنتاج المستقبلي.
استمرار قطاع الخدمات في القيادة
لا يزال قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، في حين شهد قطاع التصنيع تراجعًا بوتيرة أبطأ، وهي الأبطأ منذ أربعة أشهر. هذا التراجع البطيء يعزز الآمال بانتعاش محتمل في الصناعة خلال الأشهر المقبلة. كما أظهرت بيانات الاستطلاعات أن ثقة قطاع التصنيع وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف.
وصرح كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: “الآمال بتخفيض أسعار الفائدة ونهج أكثر دعمًا للأعمال من الإدارة الجديدة ساهمت في تعزيز التفاؤل، مما دفع إلى زيادة الإنتاج وتدفقات طلبات الشراء في نوفمبر”.
ومع اقتراب تسلم الإدارة الجديدة مهامها في يناير، تتوقع الأسواق أن تشهد البيئة الاقتصادية مزيدًا من التحفيز الداعم للشركات، مما قد يدفع بالنمو إلى مستويات أعلى. ومع استمرار تحسن ثقة الشركات وتخفيف القيود على التصنيع، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي على أعتاب مرحلة من التوسع القوي.
اقرأ أيضا…
- انكماش القطاع الخاص في بريطانيا يعكس تأثير خطة الضرائب الحكومية الجديدة
- الدولار يحاول الارتداد لأعلى بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الأفضل من المتوقع
- بيانات النمو ووظائف القطاع الخاص الأمريكي تستحوذ على اهتمام الأسواق
