تسارع التضخم الأساسي في اليابان يثير تساؤلات حول توجهات البنك المركزي
روبترز – أظهرت بيانات حديثة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا الارتفاع، فإن تباطؤ نمو الأسعار المدفوع بالطلب قد يضع عقبات أمام قرار بنك اليابان بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
تباين في مؤشرات التضخم وتحديات أمام البنك المركزي
بينما تطابق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مع متوسط توقعات السوق، فقد استمر في البقاء عند أو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثامن والعشرين على التوالي.
ومع ذلك، فإن مؤشر النواة الأساسية، الذي يستبعد تكاليف الغذاء الطازج والطاقة ويعد مقياسًا رئيسيًا لاتجاهات التضخم الأوسع، شهد انخفاضًا إلى 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% في يونيو، مسجلًا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022.
وفقًا لماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس، فإن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تعكس تأثيرات السياسات الحكومية السابقة التي كانت تهدف إلى تخفيض فواتير المرافق المنزلية. وأشار إلى أن التضخم قد يتباطأ في المستقبل مع استمرار التراجع في تكاليف الاستيراد بفضل انتعاش الين.
تحركات البنك المركزي الياباني وتأثيرها على الأسواق
بيانات التضخم تأتي في وقت حاسم لبنك اليابان، الذي فاجأ الأسواق في يوليو برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا، مؤكدًا استعداده لمزيد من الزيادات إذا استمر التضخم في تحقيق هدف 2% بشكل مستدام.
هذا القرار أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، بما في ذلك ارتفاع قيمة الين وهبوط حاد في أسهم طوكيو.
في ظل تعافي الاقتصاد الياباني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني، يتزايد الضغط على بنك اليابان لمواصلة سياسة التشديد النقدي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية خبراء الاقتصاد يتوقعون رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام، مما يعكس التحديات التي تواجه البنك المركزي في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اقرأ ايضاً:
- انكماش نشاط المصانع في اليابان وتوسع قطاع الخدمات في أغسطس
- نمو صادرات اليابان يتباطأ في يوليو مع تراجع أحجام الشحنات
- تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني على سياسات بنك اليابان
