البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة مستقرة ويؤكد على مراقبة التضخم

أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة مستقرة عند 4.35% خلال اجتماع السياسة النقدية في أغسطس، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم. وجاءت هذه النتيجة متوقعة على نطاق واسع من الأسواق التي كانت تراهن على استقرار الأسعار في ضوء تباطؤ التضخم الأساسي كما كان متوقعا في الربع الثاني.

التضخم والسياسة النقدية

في بيان مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي، أشار البنك إلى أن التضخم من حيث القيمة الأساسية يظل مرتفعا للغاية، وتظهر أحدث التوقعات أنه سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف. وأضاف البنك أن “السياسة يجب أن تكون مقيدة بدرجة كافية لضمان عودة التضخم إلى الهدف”.

وبعد الإعلان، لم يطرأ تغير كبير على الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6506 دولار أميركي. كما احتفظت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بمكاسبها عند 96.48. وقد تحركت الأسواق لتقليص احتمالات أول تخفيض للسياسة النقدية في نوفمبر إلى 68% من 88% قبل القرار.

كما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مايو 2022. ومع ذلك، لا يزال التضخم الذي بلغ 3.8% في الربع الماضي أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2-3%.

وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي ظل مرتفعا عند 3.9% في الربع الأخير ومن المتوقع أن يتباطأ بشكل تدريجي أكثر مما كان متوقعا في السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي إلى النطاق المستهدف في أوائل العام المقبل.

يبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتخلف بالفعل عن البنوك المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في حين بدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بالفعل في تخفيف سياستهما.

بهذا القرار، يرسل بنك الاحتياطي الأسترالي إشارة واضحة بأنه على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

اقرأ ايضاً:

• ارتفاع معدلات التوظيف في أستراليا بمعدل يفوق التوقعات
• انكماش غير متوقع في الميزان التجاري الأسترالي وسط تراجع الطلب على الصادرات
• جولسبي عضو الفيدرالي الأمريكي: إذا تدهور الاقتصاد، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بإصلاحه