تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يخفف الضغط عن بنك إنجلترا وسط انخفاض غير متوقع في البطالة
أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن الأجور في بريطانيا سجلت أبطأ وتيرة نمو لها منذ نحو عامين، ما قد يخفف الضغط على بنك إنجلترا في مواجهة التضخم. وجاء هذا التطور متزامنًا مع انخفاض مفاجئ في معدل البطالة، ما أثار تفاؤلًا نسبيًا بشأن استقرار سوق العمل.
معدل البطالة ينخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2% رغم توقعات بارتفاعه
حيث أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، منخفضًا من 5.8% في الفترة السابقة وأدنى مستوى له منذ أغسطس 2022. وعلى الرغم من هذه الأرقام، فقد تراجع معدل البطالة من 4.4% إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، مخالفًا بذلك التوقعات بارتفاعه.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي فور صدور هذه البيانات. ومع استقرار أسعار الفائدة عند 5.25%، ويتوقع أن يواصل بنك إنجلترا مراقبة نمو الأجور عن كثب، حيث يراهن المستثمرون على احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر.
وفيما لا تزال الأجور تنمو بمعدل يقارب ضعف ما يراه بنك إنجلترا مناسبًا لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، إلا أن تباطؤ النمو يُعتبر خطوة نحو تحقيق التوازن المنشود. ويتوقع أن تُظهر بيانات التضخم المقبلة استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
على الرغم من انخفاض معدل البطالة، أبدت مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” مخاوفها من احتمال عدم دقة تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية لأعداد العاملين، مشيرة إلى أن تحسين استجابة مسح القوى العاملة قد يُظهر صورة أكثر واقعية.
من جانبه، قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك، إن البيانات تعكس مسارًا تدريجيًا وحذرًا نحو تخفيف السياسة التقييدية، لكنه أضاف أن استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي قد يؤدي إلى تعافي سوق العمل بشكل أكبر، مما قد يحد من احتمالات خفض الفائدة بشكل ملحوظ.
في سياق هام، تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 884 ألف وظيفة، رغم أنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأكدت الحكومة الجديدة التزامها برفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 80%، وهو الهدف الذي تحققته بعض الدول الأوروبية الصغيرة ولكن لم تصل إليه الاقتصادات الكبرى حتى الآن.
اقرأ ايضاً:
4 تعليقات