التضخم في اليابان يبقى أعلى من التوقعات ويزيد من فرص تغيير السياسة النقدية
تراجع معدلات التضخم في اليابان خلال شهر يناير ولكنها تظل أعلى من التوقعات في الأسواق، الأمر الذي ساعد على زيادة التوقعات أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ إلى تغيير سياسته النقدية في وقت قريب، الأمر الذي ساعد على دعم مستويات الين الياباني اليوم.
سجل مؤشر أسعار المنتجين في اليابان خلال شهري يناير قراءة ثابتة بنسبة 0.0% بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة – 0.1% ولكن جاء أقل من القراءة السابقة المرتفعة بنسبة 0.1%.
أما عن القراءة الجوهرية لشهر يناير فقد شهدت ارتفاع بنسبة 3.5% بأقل من القراءة السابقة 3.7% ولكنها أعلى من التوقعات بنسبة 3.2%.
المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين شهد تراجع أيضاً إلى المستوى 2.2% مقارنة مع القراءة السابقة 2.6% وكانت التوقعات عند 2.1%، وشهد المؤشر الجوهري السنوي تراجع إلى 2% من القراءة السابقة2.3% وكانت التوقعات عند 1.8%.
ساعدت بيانات التضخم على زيادة التوقعات من جديد بأن الشركات الكبرى ستعرض زيادات كبيرة في الأجور في محادثات الأجور بين الشركات والحكومة في 13 مارس، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي الياباني لإنهاء السياسة النقدية التوسعية ويبدأ في رفع أسعار الفائدة في مارس أو أبريل.
لا تزال تتوقع الأسواق أن رفع الفائدة في ابريل أمر مرجح بشكل كبير خاصة أن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم بأعلى من مستهدف البنك الياباني 2% خلال شهر فبراير، وذلك مع بدء التأثيرات الأساسية الناجمة عن إطلاق دعم الطاقة قبل عام، وهو ما سيسمح للبنك بتغيير سياسته في ظل التضخم الذي سيبدأ في التماسك.
ويعزى التباطؤ الجزئي في بيانات التضخم عن شهر يناير إلى الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة، مما يعكس التأثير الأساسي للارتفاع الحاد في العام الماضي والدعم الحكومي للحد من فواتير البنزين والمرافق العامة، في علامة على تراجع ضغوط دفع التكاليف التي أبقت التضخم الأساسي عند أو أعلى من مستهدف التضخم منذ ابريل من عام 2022.
التركيز الآن ينصب على مفاوضات الأجور وإذا كانت سترتفع لتدعم عمليات الإنفاق من قبل الأسر في مواجهة التضخم، وفي نفس الوقت تبقي معدل التضخم مستقر حول هدف التضخم للبنك وهو ما سيدفع البنك المركزي الياباني إلى الخروج من سياسته التوسعية الحالية.
من ناحية أخرى يحتاج البنك المركزي الياباني إلى تحقيق توازن في ضوء ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك القطاع العائلي الضعيف، في حين أدى ضعف الين إلى خلق وضع يشبه الركود التضخمي وهو ما يعني مزيج من النمو المنخفض والتضخم المرتفع.
أما عن الين الياباني فقد حقق استفادة كبيرة من بيانات اليوم، فقد انخفض زوج الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 150.19 وهو الأدنى منذ 3 جلسات وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 150.71.
الآن يواجه الزوج خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل والذي قد يمثل دعم قوي للسعر حول المستوى 150.00 والذي في حال اختراقه يفتح المجال للهبوط لمنطقة 149.40 – 149.60 ومن بعده المستوى 148.50.
