أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية في انتظار الأسواق المالية
تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي من شأنها أن تؤثر على تحركات العملات الرئيسي والسلع، بالإضافة إلى التأثير على السياسة النقدية ذات نفسه، وعلى رأس هذه البيانات مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.
أهم 5 بيانات اقتصادية تنتظر الأسواق هذا الأسبوع:
1- قرار الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي: يصدر هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي والذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.50% ليكون هذا هو الاجتماع الخامس على التوالي الذي يشهد تثبيت أسعار الفائدة.
شهد الاجتماع الأخير في نهاية نوفمبر 2023 استمرار لتشدد البنك المركزي النيوزيلندي في سياسته النقدية وسط المخاوف المحيطة بالتضخم، حيث يعد البنك النيوزيلندي على عكس معظم البنوك المركزية العالمية التي هي على أعتاب البدء في خفض أسعار الفائدة، فقد أشار البنك أنه إذا شهد التضخم ارتفاع أكثر من المتوقع، فمن المرجح أن يحتاج البنك المركزي إلى تشديد السياسة ورفع آخر في الفائدة.
وإذا رأينا ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع وهو أمر احتماله ضعيف بنسبة 25% وفقا لتوقعات الأسواق، فيمكننا أن نتوقع زيادة الطلب على الدولار النيوزيلندي. بينما إذا أشار البنك إلى تراجع مخاوف التضخم وثبات السياسة النقدية فقد يساهم هذا في خفض مستويات الدولار النيوزيلندي.
2- بيانات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية: ينتظر الاقتصاد الأمريكي يوم الأربعاء صدور القراءة التمهيدية (التقييم الثاني) للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من العام الماضي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 3.3% دون تغير عن التقييم الأول، بينما كانت القراءة السابقة للربع الثالث تشير إلى نمو بنسبة 4.9%.
توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وبعد معدل 4.9% في الربع الثالث. وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي 2.8% مقابل 3.1% في الربع الثالث، بقيادة انخفاض السلع إلى 3.8% مقابل 4.9%، بينما ارتفع استهلاك الخدمات بشكل أسرع بنسبة 2.4% مقابل 2.2%.
وبالنظر إلى عام 2023 بأكمله فقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.5%، مقارنة بنمو بنسبة 1.9% في عام 2022 وكانت تقديرات النمو من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2.6%.
3- تقرير التضخم عن الاقتصاد الأمريكي: يصدر هذا الأسبوع تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وتشير التوقعات إلى تسجل ارتفاع على المستوى الشهري بنسبة 0.3% من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، بينما متوقع أن يسجل المؤشر الجوهري المستثنى عوامل التذبذب ارتفاع بنسبة 0.4% من القراءة السابقة 0.2%.
أما عن القراءة السنوية فقد يشهد التضخم تراجع إلى 2.4% من القراءة السابقة 2.6%، وبالنسبة للمؤشر السنوي الجوهري فالمتوقع تسجيل 2.9% دون تغير عن القراءة السابقة.
يعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو أهم البيانات الصادرة خلال هذا الأسبوع كونه يؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي، وتنتظر الأسوق معرفة تطورات التضخم خلال بداية هذا العام في الولايات المتحدة لتوقع مستقبل السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.
4- بيانات القطاع الصناعي في الصين: مع نهاية الأسبوع تصدر بيانات أداء القطاع الصناعي في الصين عن شهر فبراير، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي انكماش بقيمة 49.1 أقل بشكل طفيف من القراءة السابقة 49.2.
حيث يمثل المستوى 50 حد فاصل بين النمو والتضخم في مؤشر مدراء المشتريات.
كما يصدر أيضاً مؤشر مدراء المشتريات لأداء قطاع الخدمات ومتوقع أن يسجل نمو بنسبة 50.8 من القراءة السابقة 50.7.
بيانات القطاع الصناعي في الصين تؤثر على أسواق السلع المالية بشكل كبير، كون الصين هي أكبر مستهلك للخامات والسلع في العالم، فبالتالي تحسن أداء القطاع الصناعي لديها ينعكس بشكل إيجابي كبير على أسعار السلع والعكس صحيح.
5- بيانات التضخم في منطقة اليورو: يصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم عن اقتصاد منطقة اليورو عن شهر فبراير، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 2.5% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.8%.
أما عن المؤشر الجوهري السنوي فمن المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 2.9% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.3%.
التقرير سيتم مراقبته على نطاق واسع والذي إما أن يدعم أو يبدد الآمال في أن التضخم في طريقه إلى هدف التضخم البالغ 2٪، وبالتالي التأثير على مستويات اليورو.
