الاقتصاد الألماني مستمر في المعاناة بالرغم من تحسن النظرة المستقبلية
يستمر الاقتصاد الألماني في المعاناة في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه بالإضافة إلى تكبد البنك المركزي الألماني لخسائر كبيرة خلال عام 2023، الأمر الذي يزيد من قتامة المشهد بالنسبة للاقتصاد الألماني، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت اليوم بخصوص النظرة المستقبلية للاقتصاد.
اليوم صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع، لتشهد تسجيل انكماش بنسبة – 0.3% ليوافق التوقعات بينما كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%، بينما القراءة السنوية للنمو سجلت انكماش بنسبة – 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة تشهد انكماش بنسبة – 0.3%.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في عام 2023، مما يجعلها الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في العالم.
وقال مكتب الإحصاء يوم الجمعة إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يدخل الاقتصاد الألماني في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماشه 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
أما عن اليورو فقد ارتفع خلال جلسة اليوم مقابل الدولار ليتداول عند المستوى 1.0830 في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.5% وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 5 أسابيع من الهبوط، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال جلسة الأمس عند 1.0888 وهو أعلى مستوى منذ 3 أسابيع.
هذا وقد خفضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.2% من تقديراتها السابقة البالغة 1.3%، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي واستمرار ارتفاع التضخم إلى كبح آمال التعافي.
من جهة أخرى صرح البنك المركزي الألماني إنه خسر 21.6 مليار يورو (23.36 مليار دولار) العام الماضي، وقال البنك المركزي الألماني إن الخسارة في عام 2023 قضت على جميع مخصصاته تقريبًا، وإنه سيتم تغطية جزء قدره 2.4 مليار يورو من هذه الخسارة من الاحتياطيات.
وفي عام 2024 من المتوقع أن تتجاوز الخسارة الألمانية الاحتياطيات المتبقية البالغة 0.7 مليار يورو، لذلك سيضطر البنك المركزي الألماني إلى ترحيل الخسائر إلى الأمام، ووضعها جانبًا لتعويضها بأرباح مستقبلية.
طبع البنك المركزي الأوروبي ما قيمته تريليونات من اليورو من النقد لتحفيز النمو، ولا تزال معظم تلك السيولة الفائضة 3.5 تريليون يورو متواجدة في النظام المالي.
هذا وقد صدر اليوم إحصائية IFO في ألمانيا عن شهر فبراير عن مناخ قطاع الأعمال لتظهر تحسن إلى 85.5 من القراءة السابقة 85.2. بينما استقرت الأوضاع الحالية عند المستوى 86.9 دون تغير عن القراءة السابقة، وتحسن مؤشر التوقعات إلى 84.1 من 83.5.
البيانات تدل أن الاقتصاد الألماني يستقر عند مستوى منخفض، وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على منطقة اليورو بأكملها.
