بريطانيا تشهد توسع في القطاع الخاص بأسرع وتيرة لأول مرة منذ 2023
توسع النشاط التجاري في جميع أنحاء القطاع الخاص في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي وبأسرع وتيرة منذ مايو 2023، مدعوما بتحسن قوي آخر في اقتصاد الخدمات. وسلطت بيانات شهر فبراير الضوء على تحسن قوي في طلب العملاء، كما يتضح من أكبر ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ تسعة أشهر. أدت الآمال في حدوث انتعاش مستمر في الظروف الاقتصادية المحلية إلى أعلى مستوى من التفاؤل فيما يتعلق بتوقعات الأعمال للعام المقبل منذ فبراير 2022. وظلت الضغوط التضخمية مرتفعة خلال فترة الدراسة الاستقصائية الأخيرة. علاوة على ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقوى مستوياته منذ أغسطس 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الرواتب في قطاع الخدمات. ولم يسجل المصنعون سوى ارتفاع متواضع في أسعار مستلزمات الإنتاج، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب أزمة البحر الأحمر.
بيانات فبراير و القطاع الخاص في بريطانيا
أشارت بيانات فبراير إلى أن معدل نمو النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات لم يتغير عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في يناير (54.3). وكثيرا ما أشار المشاركون في الاستطلاع إلى حدوث تحول في الإنفاق التجاري والاستهلاكي، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة المستمرة.
على الجانب الاخر،جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة عند 47.1، فإن معدل هذا الانخفاض قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. حيث أن بعض منتجي السلع اشاروا إلى أن تقليل درجة إلغاء الأوراق المالية للعملاء قد ساهم في تحقيق استقرار في الطلب. ويبرر عن الانخفاض في الإنتاج غالبًا الظروف السيئة في السوق وانخفاض الطلب.
