الاقتصاد الياباني يشهد تباطؤا: الحكومة تخفض تصنيفها للوضع الاقتصادي لأول مرة منذ نوفمبر 2023

أصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الأربعاء تقريرا أعلنت فيه الحكومة خفض تصنيفها للوضع الاقتصادي في شهر فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023. وتُلخص النقاط الرئيسية للتقرير فيما يلي:

• الاقتصاد يتعافى باعتدال، لكن يبدو أنه توقف عن النمو مؤخراً.
• خفّضت اليابان تقييمها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ فبراير 2022، مشيرة إلى توقف الانتعاش.
• خفّضت اليابان تقييمها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس 2023.
• تؤكد اليابان أن تعليق إنتاج بعض السيارات وشحناتها أضر بالإنتاج الصناعي.

يعكس هذا التصنيف الجديد للوضع الاقتصادي المخاوف من تباطؤ مسار التعافي الياباني. وبالرغم من النمو الذي تحقق في عام 2023، إلا أن مؤشرات حديثة تشير إلى ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الإنتاج الصناعي.

أسباب تباطؤ الاقتصاد الياباني

يرجع البعض أسباب هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، من بينها:

• ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة وتقليص قدرة الإنفاق لدى المستهلكين.
• شح إمدادات أشباه الموصلات، مما عطل إنتاج السيارات وغيرها من السلع الصناعية.
• مخاوف المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية.

يبقى السؤال الأهم الآن: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اليابانية لمواجهة هذا التباطؤ الاقتصادي؟ وهل ستنجح

يتابع المراقبون الاقتصاديون عن كثب التطورات القادمة في اليابان لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة وكيف ستنعكس على أداء الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا…

• اليابان تتيح لصناديق الاستثمار امتلاك العملات الرقمية بشكل مباشر
• الين الياباني يعود للتراجع بالرغم من تصريحات إيجابية من رئيس المركزي الياباني
• محافظ االبنك المركزي الياباني يعلن تغيير السياسة النقدية و لكن عندما تتحقق بعض الشروط