أهم 3 أحداث تنتظرها الأسواق خلال جلسة اليوم 20 فبراير

يشهد هذا الأسبوع بداية هادئة في الأسواق المالية في ظل عطلة الأسواق الأمريكية مع بداية الأسبوع وغياب البيانات الاقتصادية الهامة، ولكن هناك تحركات يجب متابعتها في الأسواق اليوم، وبيانات هامة تصدر عن الاقتصاد الكندي.
أهم 3 أحداث خلال جلسة اليوم:
1- بيانات التضخم في كندا: تصدر اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يناير في كندا، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.4% من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.3%. بينما قد تشهد القراءة الجوهرية ارتفاع بنسبة 0.3% من انخفاض سابق بنسبة – 0.5%.
أما عن المؤشر السنوي فالمتوقع أن يشهد تراجع إلى 3.2% من 3.4%، وقد يتراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 2.5% من 2.6%.
قد تساهم بيانات اليوم في حركة الدولار الكندي بشكل كبير خاصة أنه شهد 3 جلسات متتالية من الهبوط مقابل الدولار الأمريكي، واليوم سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أعلى مستوى منذ 3 جلسات عند 1.3511 بسبب الدعم القوي الموجود عند منطقة المستوى 1.3460.
2- تحركات أسعار النفط الخام: انخفضت أسعار النفط الخام خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 1% ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى عند 78.00 دولار للبرميل وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 79.26 دولار للأونصة.

يأتي هذا التراجع في أسعار النفط الخام بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب دفعته إلى تسجيل أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي عند 79.72 دولار للأونصة وذلك خلال تداولات الأمس.
ارتفاع الأسعار الأخير جاء بدعم من التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتزايد مخاوف تعطل الامدادات، ولكن سرعان ما تراجعت أسعار النفط الخام بسبب تشاؤم الأسواق بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط.
فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من تباطؤ الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، هذا بالإضافة إلى الركود الاقتصادي في الربع الرابع في المملكة المتحدة واليابان الذي أدى إلى زيادة تدهور توقعات الطلب.
3- تحركات الدولار مقابل الين الياباني: استقرت تداولات زوج الدولار مقابل الين الياباني فوق المستوى 150.00 لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن سجل الزوج ارتفاع متتالي خلال الثلاث أسابيع الماضية.

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء وتماسك فوق المستوى 150 ين وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، على النقيض من الركود في اليابان وشكوك السوق بشأن خروج البلاد على المدى القريب من سياسة التوسع النقدي.
انزلق الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الأخير من العام الماضي بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، مما دفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في فرص خروج البنك المركزي الياباني من سياسة التوسع النقدي على المدى القريب.