أهم 5 بيانات اقتصادية تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع
شاهدنا خلال الأسبوع الماضي أن البيانات الاقتصادية كان لها أكبر تأثير على الأسواق المالية، وهذا الأسبوع تستمر البيانات الاقتصادية في لعب دور هام في تحديد مسار الأسواق في ظل بحث الأسواق عن المزيد من الوضوح.
أهم 5 بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع:
1- محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي: شهد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأسترالي الذي عقد في 6 فبراير استقرار أسعار الفائدة في استراليا عند المستوى 4.35% دون تغيير، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ 12 عام، ليبقي البنك الباب مفتوح أمام رفع آخر في الفائدة إذا لزم الأمر.
التراجع الكبير في معدلات التضخم في الربع الرابع من 2023 جاء أسرع من توقعات البنك، لكن بيان السياسة النقدية أشار أن البنك لا يزال غير واثق من أن التضخم كان على مسار مستدام نحو هدفه البالغ 2٪ -3٪.
هذا وقد صرحت رئيسة البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك في أول مؤتمر صحفي لها في فترة رئاستها للبنك، أن أعضاء البنك في حاجة إلى الاقتناع أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى هدف البنك قبل أي تفكير في عمليات خفض الفائدة.
كما قلص البنك المركزي توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي لكنه أكد أن الطلب لا يزال يفوق العرض، مما يشير إلى أنه لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة.
2- بيانات التضخم في كندا: يصدر عن الاقتصاد الكندي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يناير، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.4% من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.3%. بينما قد تشهد القراءة الجوهرية ارتفاع بنسبة 0.3% من انخفاض سابق بنسبة – 0.5%.
أما عن المؤشر السنوي فالمتوقع أن يشهد تراجع إلى 3.2% من 3.4%، وقد يتراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 2.5% من 2.6%.
أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة ثابتة عند 5% لأربعة اجتماعات متتالية، وكان قد رفع الفائدة آخر مرة في اجتماعه في يوليو 2023، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر ديسمبر الماضي عند 3.4% بأعلى من مستهدف البنك عند 2%.
بالرغم من استمرار التضخم مرتفع إلا أنه يظل أقل بكثير من ذروة التضخم التي سجلها في شهر يونيو من عام 2022 عند 8.1%.
أشار رئيس البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن نقاشات أعضاء لجنة السياسة النقدية تحولت إلى التركيز على المدة المناسبة لبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لضمان تراجع التضخم بشكل مستدام قبل البدء في خفض الفائدة، وذلك بعد أن كانت نقاشات البنك حول ما إذا كان سعر الفائدة الحالي مناسب بدرجة كافية.
3- محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي: أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يومي 30 و31 يناير دون تغيير وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة اجتماع البنك القادم في مارس أمر غير مرجح.
وأشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم على مسار مستدام للعودة إلى هدف البنك الفيدرالي البالغ 2٪.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار أربع مرات هذا العام بدءًا من يونيو، بعد تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات الوظائف القوية الأخيرة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
يصدر هذا الأسبوع أيضا عدد من تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك وكلا من ليزا كوك وكريستوفر والر، إلى جانب نائب الرئيس فيليب جيفرسون.
4- بيانات أداء القطاع الصناعي والخدمي في أوروبا: حيث يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر مدراء المشتريات لأداء القطاع الصناعي في منطقة اليورو عن شهر فبراير مع توقعات بتسجيل انكماش بقيمة 47 من انكماش سابق بقيمة 46.6.
أما عن أداء قطاع الخدمات في منطقة اليورو فالمتوقع تسجيل تحسن طفيف عند 48.8 مقارنة مع القراءة السابقة 48.4، يذكر ان قراءة مؤشر مدراء المشتريات تأخذ المستوى 50 كحد فاصل بين النمو والانكماش في أداء القطاع.
أما عن الاقتصاد البريطاني فالمتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في الانكماش خلال شهر فبراير بقيمة 47.5 من القراءة السابقة 47.0. بينما تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الخدمات نمو بنسبة 54.5 بأفضل من القراءة السابقة بقيمة 54.3.
5– بيانات القطاع الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة: وتصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة عن شهر فبراير مع توقعات بتسجيل نمو بقيمة 50.1 من القراءة السابقة بقيمة 50.7. وهو أول ارتفاع فوق المستوى 50 منذ شهر مايو من عام 2023.
أما عن قراءة قطاع الخدمات فالمتوقع أن تشهد تقلص النمو إلى 52.0 من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 52.5.
التحسن المتوقع في أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يعكس قوة بيانات قطاع العمالة في الأشهر الأخيرة، ويدل ان الاقتصاد الأمريكي مستمر في سيناريو الهبوط الناعم الذي يعني تراجع معدلات التضخم بدون سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود الاقتصادي.
