هل يستطيع الاقتصاد الأمريكي حماية الأسهم من ارتفاع العوائد

بشكل عام, يشكل ارتفاع عوائد السندات عائقًا أمام أداء الأسهم، نظرًا لجاذبية السندات المتزايدة مقارنةً بالأسهم، مما يؤدي إلى رفع تكلفة رأس المال. يظهر ذلك في انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4٪ خلال عام 2022، خلال فترة ارتفاع العوائد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد.

على الرغم من ذلك، يتفاءل بعض المستثمرين بالقدرة المحتملة للاقتصاد الأمريكي على تحمل ارتفاع العوائد. فقد أظهرت بيانات أسعار المستهلكين لشهر يناير تراجعًا في التضخم، مما دفع بعض المستثمرين إلى التفاؤل بأن الاقتصاد قادر على تجاوز تأثير ارتفاع الفائدة.

من ناحية اخرى, يعتقد بعض المحللين أن التضخم الأكثر انخفاضًا يعني أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي ما زالوا على الأرجح ينوون خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما يضع الأسهم في وضع أفضل للتعامل مع ارتفاع آخر في العوائد.

من المتوقع أن يرتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نطاق بين 4.25٪ و 4.75٪، في حين يستمر الأسهم في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يعتقد المستثمرون أن السوق والاقتصاد يستطيعان استيعابه بشكل جيد.

على الجانب الآخر، فإن العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى انخفاض متوقع في هذا العام، مما يشير إلى توقعات إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي.