تعثر بنك اليابان في اتخاذ قرار بشأن أسعار سعر الفائدة بسبب انخفاض الين

اصبحت التحديات المتزايدة أمام بنك اليابان تتصاعد مع الهبوط السريع لقيمة الين مقابل الدولار، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مسار السياسة النقدية للبنك. يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه المحافظ كازو أويدا عن الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.

من المتوقع أن يرفع البنك الفائدة إما في مارس أو أبريل، وهو القرار الذي قد يقدم دعمًا أسرع للين، لكن البنك المركزي يظل مترددًا في الإشارة إلى أنه يستجيب فقط لتحركات السوق.

على صعيدٍ آخر، يرى معظم المحللين أن الين أصبح عاملًا أكثر أهمية في المشهد الاقتصادي، ويوضح ذلك تحذيرات يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، الذي يشير إلى أن أبريل قد يكون الوقت المناسب لاتخاذ القرار برفع الفائدة.

من زاويةٍ اخرى، ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل الين بعد أرقام التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع، مما قلل من توقعات خفض الفائدة المبكرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا الارتفاع دفع مسؤولين يابانيين لإصدار تحذيرات صارمة حول تحركات المضاربة في السوق.

واشار ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، إلى إمكانية التدخل في العملة بعد هبوط الين إلى مستويات منخفضة. وتؤكد وزارته التواصل الوثيق مع بنك اليابان، مما يبرز التزام الحكومة بالاحتفاظ بالاستقرار في الأسواق المالية.

على الجانب الآخر فيما يتعلق بالعملة، يتوقع كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي، تغيير اتجاه الين في وقت لاحق من العام، مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة ورفع بنك اليابان.

على الرغم من ذلك، قام بنك اليابان بتخفيض عائدات السندات، وهو تحرك يعكس جهودًا لتقليل الضغط على الين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.