إرتفاع اسعار النفط بسبب أزمات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ازداد فيه القتال بالشرق الأوسط كما ان الأسواق في حالة توتر لكن المخاوف من ان استمرار إرتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على طلب الطاقة نجح في الحد من المكاسب المحققة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 77.42 دولار للبرميل. بدأت شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو تداول خام غرب تكساس الوسيط ، الذي يدعم مؤشر برنت العالمي.

أسعار النفط كتنت قريبة من الاستقرار في تعاملات يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي.
ولكن أبقى الصراع في الشرق الأوسط الأسعار مرتفعة. ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون ومصريون وإسرائيليون وقطريون في القاهرة يوم الثلاثاء للتوصل إلى هدنة في غزة في الوقت الذي يتكدس فيه أكثر من مليون مدني في الزاوية الجنوبية من القطاع الفلسطيني في انتظار هجوم إسرائيلي.

تأثرت مكاسب الأسعار بالتوقعات المتغيرة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، حيث أدت تصريحات محافظي البنك المركزي الأخيرة إلى تبديد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام. وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين في يناير أن توقعات التضخم على المدى البعيد لا تزال مرتفعة مقارنة بالهدف المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

إذا تسببت مخاوف التضخم في تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، فقد يؤدي ذلك إلى تضعيف النمو الاقتصادي وتأثير سلبي على الطلب على النفط. من المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، بينما من المتوقع أن تشهد بيانات التضخم البريطاني والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضًا يوم الأربعاء.

على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي في ألمانيا، قوة الاقتصاد الأوروبي، خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات كبير موظفي المستشار الألماني يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أيضًا صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية وتقرير أوبك يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون زيادة في مخزونات النفط الأمريكية، بينما يعتقد أمين عام أوبك أن توقعات الطلب على النفط على المدى الطويل قوية.

من المتوقع أن يُصدر قرار المجموعة بشأن تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط في مارس المقبل، بما في ذلك القرار الخاص بروسيا والمعروف باسم أوبك +، وفقًا لمحللي آي.إن.جي الذين أشاروا في مذكرة يوم الثلاثاء إلى إمكانية حدوث فائض في السوق في الربع الثاني من عام 2024 إذا لم تتخذ المجموعة إجراءات لتقليل التخفيضات.