محافظ بنك كندا يؤكد على قوة وحدود السياسة النقدية

في خطاب ألقاه أمام مجلس مونتريال للعلاقات الخارجية يوم الثلاثاء، أكد محافظ بنك كندا أنه في حين أن السياسة النقدية هي أداة قوية للسيطرة على التضخم، إلا أن لها أيضا قيودا واضحة.

وأشار المحافظ إلى أن استهداف التضخم كان ناجحًا إلى حد كبير في كندا. ومنذ عام 1991، اقترب متوسط التضخم من هدف 2%، مما يوفر المزيد من الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، اعترف بأن السياسة النقدية تستغرق وقتا لتعمل، ولا تحصل دائما على التوقيت المثالي.

في النقاط التالية نستعرض أهم التصريحات التي قالها ماكليم محافظ بنك كندا:-

• إن سنوات من نقص الإمدادات والزيادة الأخيرة في عدد الوافدين الجدد تعني أن أسعار المنازل لم تنخفض إلا بشكل متواضع مع ارتفاع أسعار الفائدة.
• أصبح تضخم أسعار المنازل الآن أكبر مساهم في التضخم فوق المستوى المستهدف.
• تحتاج السياسة النقدية إلى مزيد من الوقت لتخفيف ضغوط الأسعار المتبقية.
• تعد القدرة على تحمل تكاليف السكن مشكلة كبيرة في كندا، ولكنها ليست مشكلة يمكن حلها عن طريق رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
• إن النقص الهيكلي في الإسكان في كندا ليس بالأمر الذي يمكن للسياسة النقدية إصلاحه.
• إن التقلبات في تكاليف النفط والنقل العالمية المرتبطة بالحروب في أوروبا والشرق الأوسط يمكن أن تزيد من التقلبات في التضخم الكندي.
• نريد أن نرى استمرار الضغوط التضخمية في التخفيف وتوضيح الزخم الهبوطي في التضخم الكامن.
• إن سعر الفائدة الرسمي عند 5% هو المستوى الذي نعتقد أنه ضروري للتخلص من التضخم المتبقي.
• تتحول المناقشة حول السياسة المستقبلية من ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بدرجة كافية إلى المدة اللازمة للحفاظ على الموقف الحالي.

اقرأ أيضا…

• بنك كندا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي
• عاجل: كندا تعلن أرقام البطالة وبيانات التوظيف لشهر ديسمبر وتفاجئ الأسواق
• عاجل: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في كندا