ارتفاع حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة

فبراير 6, 2024آخر تحديث: فبراير 6, 2024

0 39 2 دقائق

ارتفعت ديون المستهلكين إلى مستوى مرتفع بلغ 17.5 تريليون دولار في عام 2023، وصاحبتها زيادة حادة في حالات التأخر في السداد عبر فئات متعددة، وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وجاء الارتفاع الأكبر في ديون بطاقات الائتمان، التي يبلغ مجموعها الآن 1.13 تريليون دولار، وارتفعت النسبة المئوية لأرصدة بطاقات الائتمان التي تجاوزت موعد استحقاقها لمدة 90 يومًا أو أكثر – والتي تعتبر متأخرة بشكل خطير – بنسبة 59% إلى 6.4% في الربع الرابع. وعلى أساس سنوي، ارتفعت حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان الخطيرة بنسبة 8.5% في هذا الربع.

كما شهدت القروض العقارية وقروض السيارات والديون الأخرى ارتفاعا طفيفا في حالات التأخر في السداد الخطيرة. وارتفع معدل التأخر الإجمالي لجميع فئات الديون إلى 1.42%، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 1% في نهاية عام 2022.

وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار الأبحاث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن “تحولات بطاقات الائتمان وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء”. “وهذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، وخاصة بين الأسر الأصغر سنا وذات الدخل المنخفض.”

رفع الفيدرالي الأمريكي السريع للفائدة يثقل أعباء المستهلكين

وتأتي الزيادة في حالات التأخر في السداد مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بسرعة خلال العام الماضي، مما رفع سعر الفائدة الفيدرالي القياسي من الصفر تقريبًا إلى أكثر من 4.5%. ارتفعت أسعار بطاقات الائتمان وفقا لذلك، من حوالي 14.5% إلى 21.5%. وفي حين أن ديون الأسر لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة كحصة من الدخل، فإن ارتفاع تكاليف الفائدة يؤثر سلبا على المقترضين.

ارتفع إجمالي ديون الأسر بمقدار 212 مليار دولار في الربع الأخير. وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 14.5% عن العام السابق، في حين ارتفعت ديون قروض السيارات بنسبة 3.5% إلى 1.61 تريليون دولار. وكانت القروض الطلابية بمثابة نقطة مضيئة نادرة، مع عدم وجود أي نمو في الأرصدة تقريبا.

ويوضح التقرير مدى السرعة التي يمكن أن يتخلف بها المقترضون عندما يواجهون تكاليف سداد أعلى. وحتى مع بقاء سوق العمل قويا، فإن العديد من الأسر تعاني من التضخم وأعباء الديون. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنه قد يسبب مشاكل للنمو الاقتصادي في المستقبل.

اقرأ أيضا…