المركزي الياباني يبقي على سياسته دون تغيير مع قناعته بتحقيق هدف الأسعار

• المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية دون تغيير.
• المركزي الياباني على ثقة من ارتفاع مستويات الأسعار لمستهدف البنك.
• تراجع مستويات الين الياباني بعد اجتماع البنك.

أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية التوسعية دون تغيير خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، ليبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها السلبية، ليوافق توقعات الأسواق ليشير إلى إن احتمال تحقيق الاقتصاد لتضخم دائم بنسبة 2٪ مستمر في “الارتفاع التدريجي”.

اجتماع البنك المركزي الياباني الذي استمر ليومين واختتمه اليوم الثلاثاء شهد تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها السلبية – 0.10% منذ عام 2016 ليوافق توقعات الأسواق كما أبقى العائد على السندات لأجل 10 سنوات حول المستوى 0.0% مع إمكانية ارتفاع العائد بحد أعلى يصل إلى 1.0%.

قام البنك المركزي الياباني أيضاً بتخفيض توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى 2.4% من 2.8% المتوقعة في أكتوبر الماضي، كما عدل توقعاته للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8% من 1.7%.

كما أبقى البنك على توقعاته دون تغيير بأن يصل المؤشر الذي يقيس اتجاه التضخم إلى 1.9% في عامي 2024 و2025، مما يؤكد وجهة نظر صناع السياسات بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق التضخم بشكل مستدام عند 2%.

قرار تثبيت السياسة النقدية للبنك الياباني يأتي في ظل رغبة البنك في جمع المزيد من الأدلة على أن دورة نمو الأجور والأسعار مستدامة.

أما عن الين الياباني فقد تراجع بعد اجتماع المركزي الياباني وسجل زوج الدولار ، الين الياباني أعلى مستوى في جلستين عند 148.55 قبل أن يعود الزوج إلى الهبوط ويتداول حالياً عند 147.41.

وقد أشار البنك في بيانه أنه يتوقع ارتفاع التضخم بشكل تدريجي نحو مستهدف البنك، وأن احتمالية تحقيق هذه التوقعات استمرت في الارتفاع تدريجيا، على الرغم من أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن التطورات المستقبلية.

هذا وقد ارتفع معدل التضخم في اليابان ليتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي الياباني لأكثر من عام. لكن رئيس البنك أويدا شدد على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على أن التضخم سيبقى بشكل دائم عند مستوى 2٪، مصحوبًا بنمو قوي في الأجور.

عانت اليابان من انكماش التضخم لأكثر من 25 عام بشكل أدى إلى تقلص الأجور، ولكن المركزي الياباني يعمل مؤخرا بشكل كبير على حل هذه الأزمة، وحالياً هناك فرصة متزايدة لأن تكون زيادات الأجور في اليابان في فصل الربيع أعلى من أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا في العام الماضي بنسبة 3.58٪ للشركات الكبرى، وهو الشرط الأساسي الذهب حدده المركزي الياباني للخروج من السياسة النقدية المتساهلة الحالية.

التركيز الآن سيكون على أي أدلة يقدمها رئيس المركزي الياباني كازو أويدا حول مدى سرعة قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للخروج من المنطقة السلبية، والتي يُنظر إليها على أنها الخطوة التالية التي سيتخذها أويدا في انهاء برنامج التحفيز النقدي.

توقعات الأسواق أن ينهي المركزي الياباني أسعار الفائدة السلبية في وقت ما من هذا العام، وترى الأسواق أن شهر أبريل هو التوقيت الأكثر ترجيحًا لحدوث ذلك.