ماذا ننتظر من اجتماع البنك المركزي الياباني؟

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الياباني الأول لهذا العام وذلك بعد التوقعات بإمكانية تغير السياسة النقدية التوسعية التي يعتمدها البنك الياباني، في ظل كونه البنك المركزي الوحيد في العالم الذي يحتفظ بأسعار فائدة سلبية.

التوقعات تشير أن البنك المركزي الياباني سيبقي على سياسته النقدية ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على أن تبقى أسعار الفائدة سلبية بنسبة – 0.10%، بينما سينصب التركيز على كيفية تقييم محافظ البنك كازو أويدا للتقدم المحرز نحو تحقيق التضخم المستدام اللازم لإنهاء سعر الفائدة السلبي.

المتوقع أيضاً أن يبقي المركزي الياباني على برنامج التحكم في منحنى العائد كما هو دون تغير وذلك مع تزايد علامات النمو القوي في معدلات الأجور هذا العام، لذا فتصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع ستحدد درجة اليقين بالنسبة للبنك في تحقيق هدف الأسعار والذي سيتخذ البنك قراره بناءً عليه لتغيير سياسته النقدية.

كلن التوقعات السابقة تشير أن البنك المركزي الياباني سيقبل على تغيير سياسته النقدية خلال هذا الاجتماع، ولكن الزلزال الكبير الذي ضرب اليابان مطلع هذا العام إلى جانب تصريحات رئيس البنك نهاية ديسمبر الماضي قد دفعا هذه التوقعات إلى التغير لصالح تثبيت السياسة النقدية.

وفقاً لجميع المحللين فإن البنك المركزي الياباني مستعد لرفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2007، وتبقى المسألة متعلق بالتوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار.

انتقلت التوقعات الآن لتشير إلى تغير السياسة النقدية للبنك في اجتماعه في شهر ابريل، لأنه بحلول هذا الوقت سيكون البنك المركزي قادرًا على دراسة النتائج الأولية لمحادثات الأجور المرتقبة في فصل الربيع.

الجدير بالذكر أن بعض الشركات اليابانية الكبرى تعهدت بزيادات أكبر في معدلات الأجور هذا العام، ولكن لا يزال المسؤولون يرون عدم اليقين بشأن اتجاهات الأجور في الشركات الصغيرة التي توظف الجزء الأكبر من عمال الشركات اليابانية، إلا أنهم متفائلون بشكل عام بشأن توقعات الأجور.

ويشير ذلك إلى احتمالية أن يتبنى رئيس المركزي الياباني أويدا لهجة أكثر تفاؤلاً بشأن احتمال تحقيق التضخم المستدام. خاصة أن أويدا قد أشار مؤخراً إن اليقين بشأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ قد ارتفع تدريجياً.

السيناريو السابق هو المتوقع بشكل كبير في الأسواق وفي حال تحقق هذا السيناريو لن نشهد تغيرات كبيرة في الأسواق ولا في حركة الين الياباني، لأنه تم تسعير هذا في الأسواق بالفعل.

لكن يبقى التركيز على مدى تأثير الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب شمال غرب اليابان على الاقتصاد الياباني ومعدلات التضخم.

أما السيناريو الآخر فهو تغير صياغة البنك بخصوص ارتفاع مستويات الأسعار وتوقعات مستويات الأجور، ففي حالة أشار أويدا أن التوقعات تظل بعيدة عن تحقيق هدف الأسعار، أو أن تأثير الزلزال جاء أعلى من توقعات البنك على الاقتصاد.

في حال تحقق هذا السيناريو سنشهد تحركات كبيرة في الأسواق المالية وسنشهد انخفاض كبير في مستويات الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.

شهد زوج الدولار / الين الياباني ارتفاع خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 148.80، وذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بشأن تغير سياسة البنك الياباني في اجتماع يناير.

مع بداية الأسبوع تراجع زوج الدولار / الين الياباني في ظل استعداد الأسواق لتقبل نتائج اجتماع البنك المركزي اليابانية ليتداول الزوج حالياً عند المستوى 147.84 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 147.70 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 148.20.

السعر يجد دعم عند المستوى 147.45 وكسر هذا المستوى كفيل أن يدفع السعر إلى المزيد من الهبوط إلى منطقة المستوى 146.00 الذي يمثل المستوى التصحيحي 50% إلى جانب تواجد المتوسط المتحرك 50 و 100 يوم.