أسوأ تصنيف ائتماني لمصر منذ سنوات.. مخاوف من استنزاف الاحتياطي

سجلت السندات الدولارية لمصر تراجعات بعد خفض وكالة “موديز للائتمان” تصنيف مصر إلى واحدة من أدنى درجات المضاربة، بالإضافة إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتخفيضات إضافية في قيمة الجنيه المصري.

تخفيض تصنيف مصر من وكالة “موديز”

كانت السندات الدولارية المصرية من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة خلال يوم الجمعة، حيث تراجعت بشكل عميق بعد أن خفضت وكالة “موديز” تقييمها للديون السيادية لمصر بدرجة واحدة لتصل إلى Caa1.

يأتي هذا التصنيف السلبي للاقتصاد المصري في ظل تدهور حاد للجنيه المصري في السوق الموازية وارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية بلغت 64 جنيهًا لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

 وتعكس التغيرات في النظرة المستقبلية المخاطر المتزايدة في استمرار ضعف المركز الائتماني لمصر وصعوبة قوية لإعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وخلال تقريرها ذكرت وكالة “موديز” أن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة التي قدمتها البنوك المصرية من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، وزيادة الضغوط الخارجية وتعميق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.

وتحدثت “موديز” أنه على الرغم من التوقعات حول وجود تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، إلا أن التوقعات السلبية تعكس عدم كفاية تدابير السياسة النقدية والدعم الخارجي، وصعوبة هيكلة الديون التي تتفاقم في مصر.

وذكرت وكالة “موديز” في تقريرها أن مصر ما زالت تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل مضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، ولكن لم يتم حتى الآن إقراض مصر سوى القليل منه، وفي حال النجاح في التوصل إلى اتفاق، فسيفتح الباب أمام المزيد من التمويل الخارجي، ربما يساهم في توفير نسبة من احتياجات البلاد للعملة الأجنبية، ولكن على المدى القصير.

وأشارت “موديز” إلى أن التوترات الجيوسياسية في الدول المحيطة بمصر كان لها دور فعّال في زيادة الأعباء الاقتصادية عليها، بالإضافة إلى أن هناك شحًا في السيولة الدولارية بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، وكذلك تأثر قناة السويس بهجمات  البحر الأحمر.

وعند الحديث عن مبيعات الأصول التي بلغت 4 مليارات دولار، وكانت من بينها شركة الشرقية للدخان، إلا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لم يتغير عن مستويات 27 مليار دولار حتى نهاية شهر ديسمبر.

إقرا ايضا:

مفاجأة سلبية في بيانات التجزئة تزيد المخاوف من دخول بريطانيا في ركود

حرب إسرائيل في غزة تهدد الاقتصاد الأوروبي.. هل سيرتفع التضخم؟