سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الياباني الأخير هذا العام

تتجه كل الأنظار نحو البنك المركزي الياباني الذي يعقد اجتماعه الأخير هذا العام، حيث يواصل محافظ البنك كازو أويدا التحرك ببطء نحو إنهاء آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم. التغيرات الأخيرة في سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي شجعت توقعات الأسواق أنها قد ترى تغير آخر في سياسة البنك المركزي الياباني قبل نهاية العام.

البنك المركزي الياباني حافظ على أسعار الفائدة سلبية بنسبة – 0.1% ليستمر في الحفاظ على منحنى العائد طويل الأجل عند مستويات صفرية.

قامت البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة بقوة من أجل مكافحة التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي أثناء أزمة وباء كورونا بالإضافة إلى التضخم المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، لكن بنك اليابان وقف على الهامش ولم ينضم إلى هذا الاتجاه.

التوقعات الأساسية في الأسواق أن البنك المركزي الياباني لن يغير سياسته النقدية خلال هذا الاجتماع، فالسلطات اليابانية يبدوا أنها ليست في عجلة من أمرها للتحرك بينما تنتظر المزيد من الأدلة على التضخم المستدام.

ومع ذلك قد يكون بنك اليابان يستعد لرفع سعر الفائدة مما سيدفع سعر الفائدة الياباني للخروج من المنطقة السلبية. ولذلك سيبحث الجميع في بيان وتعليقات محافظ البنك يويدا بحثًا عن تلميحات حول توقعات رفع الأجور واحتمالات تحسين الأجور مما يحفز الإنفاق والتضخم الذي يقوده الطلب.

أية تصريحات من رئيس البنك تشير إلى رفع الفائدة سيدعم التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الياباني سيرفع سعر الفائدة في موعد أقصاه أبريل، وقد تزايد الضغط بعض الشيء على البنك الياباني بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

ولكن يجب العلم أن المركزي الياباني ليس لديه أي نية لتغيير سياسته إلى التشديد النقدي. وإذا أنهى البنك سياسة معدل الفائدة السلبي، فسوف يؤكد محافظ البنك على أن السياسة النقدية تظل تحفيزية على نطاق واسع.

وهناك أيضاً احتمال أن يحتفظ المركزي الياباني بالسيطرة على منحنى العائد بعد رفع أسعار الفائدة السلبية، لكن التزامه بمدى تجاوز التضخم يجب تعديله بطريقة ما.

الاختلاف في التوقعات حالياً بين إذا كان البنك المركزي الياباني سيغير سياسته في اجتماعه في يناير أو في ابريل من عام 2024، وذلك بعد اعلان البنك عن مفاوضات الأجور في الربيع. وبالرغم من كون أغلب توقعات الأسواق تميل إلى رفع الفائدة في ابريل، إلا أن البنك قد يدرس رفع السياسة في يناير لضمان تمتعه بالمرونة في المستقبل.

بالنسبة للين الياباني نجد أنه قد واجهة ضغوط سلبية كبيرة بسبب سياسة المركزي الياباني صاحب أدنى معدل فائدة في العالم وفي المقابل البنك الفيدرالي الأمريكي استمر في رفع الفائدة، الأمر الذي أدى لارتفاع زوج الدولار / ين في نوفمبر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 عند 151.91.

وهو المستوى الذي بدأ في الهبوط منه لمدة 5 أسابيع متتالية ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر تقريباً عند 140.95، وذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس البنك المركزي الياباني بشأن إنهاء سياسة الفائدة السلبية.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار / ين يظهر وجود مستوى دعم قوي عند 142.40 والذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% لموجة الصعود الأخيرة كما يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوع. وقد فشل الزوج في كسر هذا المستوى لينعكس منه لأعلى مع بداية تداولات هذا الأسبوع.

في حال عدم حصول الأسواق على تصريح واضح بموعد رفع الفائدة في اجتماع المركزي الياباني سيستكمل الزوج في الانعكاس للأعلى بسبب تراجع مستويات الين الياباني مستهدفاً المستوى 143.70 الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ثم المستوى 146.00 الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجهة الصعود.

أما في حالة إشارة البنك بشكل صريح لنيته في اتباع سياسة رفع الفائدة وتعديل السياسة النقدية الخاصة به وتحديد موعد واضح، فقد يدفع هذا الين الياباني إلى الارتفاع، مما يدفع زوج الدولار / ين إلى مزيد من الهبوط ليكسر مستوى الدعم 142.40 ويستهدف بعدها منطقة خط الاتجاه الصاعد والمستوى التصحيحي 50% عند 139.50 ومن بعدها 1.3650.