أخبار الأسواق

الاقتصاد الأمريكي..2023 أداء يفوق التوقعات و2024 اختبار مدى صلابته

حقق الاقتصاد الأمريكي أداء يفوق التوقعات في 2023، وعلى الرغم من أنه في هذا الوقت من العام كانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا لكن بدلا من ذلك سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي.

 ويقترب الاقتصاد الأمريكي من تسجيل نمو سنوي متوسط يبلغ 2.4% وهو ما يقارب من معدلات نمو الفترة بين (2010-2019) التي شهدت توسع الاقتصاد الأمريكي.

السبب وراء هذا الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي في 2023

ترجع أسباب هذا الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي لعدة عوامل:-

1- ارتفاع حصة الديون ذات الفائدة الثابتة: كانت الديون ذات الفائدة الثابتة التي توسعت البنوك في إقراضها للأسر الأمريكية في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة قريبة من 0%، هذه القروض حمت الكثير من الأسر من مخاطر ارتفاع خدمة الديون القائمة، حتى مع تباطؤ تدفق الائتمان الجديد إلى حد كبير.

2- مدخرات جائحة كورونا: كانت مدخرات الأسر من الإعانات الحكومية وقت جائحة كورونا عامل مهم في دعم إنفاق الأسر في وسط ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع، وهو ما في النهاية دعم الاقتصاد الأمريكي.

3- مساهمة القطاع العام: كان القطاع العام أو الحكومة الأمريكية هي الداعم الأكبر في النمو الحالي للاقتصاد، حيث ساهم القطاع العام حوالي 26.5% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ منتصف عام 2022.

في النهاية ساعدت السمات غير العادية لدورة التشديد النقدي الحالية في تخفيف وطأة التشديد النقدي على كل من جانب الطلب وجانب المعروض من السلع وهو ما يفسر سبب أداء الاقتصاد الأمريكي الأفضل من التوقعات.

2024 عام اختبار صلابة الاقتصاد الأمريكي

الصعود المستمر للاقتصاد الأمريكي سيتعرض للاختبار في عام 2024 حيث ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيا، وهو ما سيمرر تأثير التشديد النقدي ورفع الفائدة المتتالي للأسواق بشكل كامل، حيث تواجه الشركات تكاليف أعلى لرأس المال وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق الرأس المالي والتوظيف أيضا.

ومتوقع أن يكون الانفاق الاستهلاكي متماشيا مع نمو الدخل الحقيقي والتي ستتأثر أيضا بنفاذ المدخرات لدى الأفراد، وأيضا سيظل الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا ولكن تنخفض وتيرة النمو في الربع القادم في ظل استمرار بيئة أسعار الفائدة العالية.

ما الذي يجب على المستثمرين مراقبته في العام القادم؟

بينما ستتحول التأثيرات المباشرة للسياسات المالية على الطلب إلى تأثيرات سلبية طفيفة في عام 2024، فإن التأثير الغير مباشر الذي يصعب تحديده هي تأثيرات قوانين الاستثمار في البنية التحتية التي تم إقرارها العام الماضي والتي من الممكن أن تقدم بعض الدعم للاقتصاد الأمريكي ولكن بقوة أقل مما فعلت العام الحالي.

أيضا يجب مراقبة سوق العمل بشكل أساسي حيث نرى المزيد من الضغوط المتعلقة بسوق العمل فا على سبيل المثال أن تغير سلوكيات التقاعد وعودة الفئة العمرية الأكبر (+55 سنة) في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة سيؤدى إلى مزيد من الضغط على سوق العمل في ظل معاناة الشركات من تكلفة رأس المال العالية.

لذلك مراقبة سوق العمل أمر أساسي حيث ستكون معدلات التوظيف والبطالة حيوية، أي ارتفاع حاد في البطالة قد تنذر بالركود ويستلزم تدخل مبكر من الفيدرالي والحكومة.

أيضا مراقبة خيارات الفيدرالي في مواجهة التضخم والبطالة مهمة لأنه مع انخفاض التضخم إلى 2% سيكون السؤال الأبرز هل سيتأخر في خفض أسعار الفائدة مثلما حدث في 2006-2007؟ أم سيقوم باستباق الاقتصاد وخفض الفائدة في حالة ظهور إشارات أولية على معاناة سوق العمل؟، تأخر خفض الفائدة قد يؤدي إلى ركود بينما الخفض السريع سيجعل التضخم يتسارع من جديد.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى