أخبار الأسواق
أهم تصريحات جيروم باول في المؤتمر الصحفي للجنة السياسة النقدية
يقام حاليا المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وأهم النقاط التي يصرح بها في المؤتمر:
- من المحتمل أن لم نشعر بعد بالآثار الكاملة للتشديد النقدي
- لم يشهد سوق العقارات أي تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة
- تباطأ النمو في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ
-
ارتفاع أسعار الفائدة يثقل كاهل الاستثمار الثابت للشركات.
- سوق العمل لا يزال قويا ويتجه نحو توازن أفضل
-
يبدو أن الارتفاع في الأجور يتباطأ أيضا
- لا يزال الطلب على العمالة يفوق العرض بشكل ملحوظ، نتوقع استمرار انخفاض حدة الطلب على العمالة.
- تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يبعث على التفاؤل، رغم أن الوصول إلى 2% المطلوبة يستلزم وقتا
- قدر الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 2.6%، وارتفاع مؤشر الأساسي بنسبة3.1%
- نعتقد بأننا قريبون من ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، لكننا تعلمنا من الماضي أن المفاجآت واردة. ونحن مستعدون لزيادة صرامة السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.
- نرجح اقترابنا من ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، لكننا نتحلى بالمرونة والجاهزية للتعديل إذا اقتضت الضرورة
- ستظل السياسة النقدية صارمة إلى أن نثق تمامًا بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو 2% معدل تضخم. لا يريد صانعو السياسة استبعاد احتمال رفع المعدلات في المستقبل. لا يزال تركيزنا منصبًا على سؤال عما إذا كانت الفائدة مرتفعة بما يكفي.
- بدأ الحديث عن تخفيض محتمل لأسعار الفائدة، وإن كان هذا الأمر لا يزال في الأفق البعيد، وبينما تركز جهودنا حاليا على التصدي للتضخم، فإن مسألة تخفيض الفائدة ستصبح أكثر وضوحا مع تطور الأوضاع الاقتصادية
- لا توجد مؤشرات قوية لحدوث ركود اقتصادي حاليا، لكن احتمالية حدوث ركود خلال العام القادم لا تزال قائمة، ويجب مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
- لطالما اعتقدت بإمكانية تفادي الاقتصاد للركود مع انخفاض التضخم، وهذا ما نشهده حتى الآن. مع ذلك، لا يزال الأمر غير مضمون تماما.
- نتطلع إلى انخفاض المعدلات الحقيقية للتضخم مع تقدمنا. من دواعي سرورنا رؤية التقدم الذي نحرزه على صعيد التضخم، لكننا لا نزال أعلى بكثير من 2% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
- النمو قوي جيد بالتأكيد، لكنه قد يطيل أمد رحلتنا نحو استقرار الأسعار. نمو يتجاوز المعدل الطبيعي قد يضطرنا في النهاية إلى رفع الفائدة مرة أخرى
- نحن ندرك خطر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد مسار محدد لخفض أسعار الفائدة. نركز على مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، وسنتخذ القرارات المناسبة بناء على تطور الأوضاع الاقتصادية.
- لا نعتزم حاليا تغيير مسار أو وتيرة برنامج التشديد الكمي، لم نصل بعد إلى مستهدفنا الذي يتطلب إبطاء أو وقف تخفيض حجم الميزانية العمومية
اقرأ أيضا..
2 تعليقات