كريستين لاجارد تمنح رئيس المركزي البولندي الحماية الكاملة

ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 5, 2023

1 119 2 دقائق

بدأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابا في باريس بالاعتذار عن عدم تمكنها من الحضور شخصيا بعد أن ثبتت إصابة بفيروس كوفيد -19 يوم السبت. وأخبرت الطلاب، أثناء حديثها عبر الفيديو، أنها قررت عدم الحضور من أجل حماية صحة الجميع. تعد هذه التصريحات من بين آخر ما يمكن أن تقدمه لاغارد قبل فترة التعتيم التي تسبق اجتماع السياسة في 14 ديسمبر في فرانكفورت.

صرحت كريستين لاجارد اليوم موضحة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تقدم الحماية لحاكم البنك المركزي البولندي إذا كانت الحكومة القادمة تخطط لمحاكمته أو تعليقه بشكل غير قانوني، حسبما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في رسالة يوم الاثنين.

وقالت لاجارد لأدم جلابينسكي في رسالة “يقدم النظام الأساسي لنظام البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ، من أجل ضمان استقلال حكام البنوك المركزية الوطنية ، حماية في حالة قيام مجلس النواب فيما بعد بتبني قرار بمحاكمتك”.

قالت لاجارد إن مثل هذه المحاكمة قد تؤدي إلى تعليق تلقائي لغلابينسكي كرئيس للبنك المركزي وعضو في المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي ، وبالتالي قد تكون غير قانونية.

وقالت لاجارد: “يمكنك إحالة هذا القرار إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وطلب تقييم قانونيته”.

صدام بين محافظ المركزي البولندي والحكومة

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التطورات الأخيرة في بولندا، حيث يسير رئيس البنك المركزي آدم جلابينسكي بولندا نحو منطقة خطيرة

أدى جلابينسكي إلى تراجع الزلوتي عملة بولندا يوم الأربعاء عندما صدم المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ومحاولاته تبرير القرار يوم الخميس لم تؤدي إلا إلى تعميق عمليات البيع للعملة البولندية.

بدا المحافظ البالغ من العمر 73 عاما محتدا بشدة عندما خاطب الصحفيين ، قائلا إن الاقتصاديين يخدمون مصالح البنوك فقط وسيتم الترحيب بهذه الخطوة من قبل معظم البولنديين العاديين. مما منح عملة بولندا أكبر انخفاض لعملتها في يومين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

تطور الحوكمة العالمية

صرحت لاجارد اليوم أيضا عن الحوكمة والتعاون الدولي قائلة “عندما يكون لدى البلدان أهداف لا يمكنهم تحقيقها بمفردهم، فإنهم يميلون إلى التعاون الدولي. وهذا يؤدي بهم إلى قبول بعض القيود على استقلاليتهم طواعية. على سبيل المثال ، الوصول المتبادل إلى الأسواق لتعزيز التجارة الدولية أو حظرًا متفقًا عليه على منتجات أو ممارسات معينة من أجل حماية الموارد المشتركة العالمية.”

وأضافت “كلما زاد تعاون البلدان دوليًا ، زادت المخاطر المرتبطة بها. تتعرض البلدان للمنافسة غير العادلة من الشركاء التجاريين، للتأثيرات الجانبية من الأسواق المالية للدول الأخرى ، وعدم الامتثال للاتفاقيات بشأن حماية الموارد المشتركة العالمية”

شروط لتعزيز الحوكمة العالمية

شددت لاجارد أنه يجب على الحوكمة العالمية تقديم حلول في المجالات التي يشعر فيها الناس بمزيد من الخطر اليوم. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن الاستجابة المنطقية ستكون إقامة حواجز جديدة وعكس التعاون الدولي.

وأضافت “في أوروبا ، رأينا بالفعل هذه العملية تتكشف. على سبيل المثال ، عندما كشفت الأزمة المالية العالمية وأزمة اليورو عن نقاط ضعف في القطاع المصرفي ، أراد البعض تقليص التكامل. لكننا بدلا من ذلك استجبنا بشكل جماعي من خلال جعل الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن الرقابة المصرفية ومعالجة القضايا التي ظهرت.”

وأضافت أيضا “وبالمثل ، عندما واجهت أوروبا صدمة خارجية أخرى في شكل جائحة ، قمنا بالرد من خلال وضع خطة التعافي الأوروبية وصندوق التعافي (Next Generation EU). ساعدت هذه الجهود في تفادي التهديد بأن الفيروس سيكون له تأثير غير متكافئ للغاية على الاقتصادات الأوروبية – خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة – والتي كان يمكن أن تؤدي إلى صدع جديد في اتحادنا.”

اقرأ أيضا…