الدولار الأمريكي يستعيد توازنه وسط ترقب الفيدرالي وتصاعد “علاوة المخاطر”
تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المالية العالمية بكثافة نحو الأداء المتذبذب الذي يبديه الدولار الأمريكي، والذي تمكن من تسجيل ارتفاع ملحوظ ومستقر لليوم الثالث على التوالي. لا يُعد هذا الارتفاع مجرد حركة فنية عابرة أو تصحيح قصير الأمد، بل هو تعافٍ رصين مدفوع بمزيج من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي فاقت تقديرات المحللين، وتصاعد التكهنات بشأن تبني مسار أكثر تشدداً في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
وقد أثبتت العملة الخضراء مرونة فائقة بتجاوزها ضغوط حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن التجاذبات في واشنطن والمخاوف المستمرة من إغلاق حكومي محتمل، مما يعزز مكانة الدولار كملاذ آمن وقوي حتى في وجه الأزمات التشريعية الداخلية.
استقرار مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية
شهد مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس القوة الشرائية للعملة مقابل سلة موزونة من ست عملات عالمية كبرى، صعوداً ملموساً ليصل إلى مستوى 97.62 نقطة. ويمثل هذا الارتفاع امتداداً لمكاسب قوية بلغت 1.5% خلال جلسات التداول الأخيرة، وهو ما يعيد تمطوضع الدولار كخيار أول للمستثمرين الباحثين عن العوائد المجزية، لا سيما مع تحسن مؤشرات سوق العمل وتدفق بيانات التصنيع الأمريكية التي تعكس نمواً صلباً. وفي المقابل، دخل اليورو في حالة من “الاستقرار الحذر” والترقب عند مستويات 1.1791 دولار، حيث تعجز العملة الأوروبية الموحدة عن اكتساب زخم إضافي نتيجة التباين الواضح في السياسات النقدية بين ضفتي الأطلسي، وتخوف الأسواق من انعكاسات النزاعات التجارية على اقتصاد منطقة اليورو الهش.
علاوة المخاطر: لغز تقلبات العملة الخضراء
تشير التقارير التحليلية المعمقة إلى عودة بروز ما يسمى بـ “علاوة المخاطر” (Risk Premium) المرتبطة بالدولار الأمريكي. في الظروف الاقتصادية القياسية، تعكس أسعار الصرف فوارق أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات النمو، إلا أن الانحرافات الحالية في التسعير تثير تساؤلات جوهرية لدى كبار استراتيجيي وول ستريت. ففي كثير من الأحيان، يُظهر سلوك السوق “شذوذاً سعرياً” يرفع الأعلام الحمراء حول استدامة هذه التوجهات، حيث تصبح أسعار الصرف غير متسقة مع الأساسيات الاقتصادية البحتة.
لقد عادت هذه السلوكيات السوقية غير التقليدية للظهور بشكل حاد ومقلق في مطلع عام 2026، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن استقلالية القرار داخل الاحتياطي الفيدرالي والضغوط السياسية المحتملة على لجنة السوق المفتوحة. يضاف إلى ذلك النزاعات الجيوسياسية المتشابكة وتصاعد نبرة الحمائية التجارية العالمية، وهي عوامل مجتمعة خلقت فجوة واسعة بين القيمة العادلة للدولار (بناءً على عوائد السندات) وبين سعره السوقي الفعلي الذي بات مثقلاً بمخاطر السياسة المتقلبة.
تأثير السياسة الأمريكية على قوة الدولار
تسود الأوساط المالية حالة من القلق العميق حيال التوجهات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، حيث تسري قناعة بأن البيت الأبيض يميل نحو تفضيل دولار أمريكي ضعيف كأداة تنافسية لتعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري ضمن خطة “إعادة ضبط التجارة العالمية”. وقد تجلى هذا القلق بوضوح عندما سجلت العملة هبوطاً حاداً ومفاجئاً إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مقابل سلة من العملات الأوروبية، في حركة لم تكن مدفوعة ببيانات اقتصادية سلبية بل بتصريحات سياسية لمح فيها مسؤولون إلى الرضا عن تراجع العملة.
الأمر الأكثر إثارة للريبة كان التراجع الحاد أمام الين الياباني، والذي أعقب قيام السلطات المالية الأمريكية “بالتدقيق المتعمد” في أسعار صرف (الدولار/ين) في الأسواق المفتوحة. هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء رقابي روتيني، بل قرأها المحللون كـ “رسالة تحذيرية استراتيجية” توحي باحتمال حدوث تدخل مباشر في سوق الصرف الأجنبي لإضعاف الدولار بشكل أوسع. هذا الغموض في السياسة النقدية والمالية يضيف طبقات معقدة من المخاطر للمستثمرين، مما يجعل التنبؤ بالمسار طويل الأمد للعملة تحدياً كبيراً حتى لأكثر المحللين خبرة.
رؤية المؤسسات المالية الكبرى (Morgan Stanley & Barclays)
وفقاً للنماذج التحليلية المتقدمة لدى “مورجان ستانلي”، فإن الانحراف بين تحركات الدولار الأمريكي وما تمليه فوارق أسعار الفائدة قد وصل إلى مستويات تاريخية. ويشير الفريق الاستراتيجي إلى أن هذه الانحرافات، التي تراوحت بين 4% و5% مقابل عملات الملاذ الآمن كالين والفرنك السويسري، تعكس حالة من عدم اليقين تفوق ما شهدته الأسواق في أزمات سابقة. وبالرغم من التزام البنك بموقف محايد حالياً، إلا أنه يحذر من أن “النجوم بدأت تصطف” لسيناريو اختراق سلبي عنيف قد يطيح بمكاسب الدولار الحالية بمجرد ظهور أول إشارة لضعف البيانات الاقتصادية.
من جانب آخر، يركز خبراء “باركليز” على أن “علاوة المخاطر” ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي انعكاس لمدى الثقة العالمية في مؤسسات صنع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. ويحذر البنك من “تأثيرات الدور الثاني”، حيث إن الضعف المفتعل أو المستمر للدولار قد يحفز موجات من هروب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من سوق السندات السيادية والأسهم القيادية. هذا النزوح الاستثماري قد يؤدي إلى هبوط شامل في قيم الأصول الأمريكية، مما يهدد الاستقرار المالي ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل ويمتد أثره كعدوى مالية للأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
ختاما عند النظر إلى مؤشرات التقلب الضمني (Implied Volatility)، نجد أن القلق في الأسواق قد بلغ مستويات قياسية؛ فقد ارتفعت تقلبات زوج (اليورو/دولار) لتلامس سقف 10%، وهي مستويات تعكس توتراً لم تشهده الأسواق منذ مايو من العام الماضي. يجد الدولار الأمريكي نفسه اليوم في قلب صراع محتدم بين قوى اقتصادية تدفعه للأعلى وقوى سياسية وعلاوات مخاطر تضغط عليه للأسفل. إن الطريقة التي سيتعامل بها الاحتياطي الفيدرالي مع هذه الضغوط، ومدى وضوح الرؤية السياسية في واشنطن، ستكون هي العوامل الحاسمة في رسم ملامح خريطة طريق العملة الخضراء خلال الأشهر القادمة.
اقرأ أيضا…
