تقرير: رغم اتفاق التسوية، السلطات تضغط وتدفع بينانس نحو الانسحاب المستقبلي

تتعرض أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم للتهديد بفعل العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها، والتي تنص على خروج “بينانس Binance” من الأسواق الأمريكية خلال السنوات القادمة. هل ستكون هذه هي بداية النهاية للبورصة الأكبر لتداول العملات الرقمية؟

فرض عقوبات على منصة بينانس؟

تحت قيادة رجل الأعمال الصيني “تشانغبينج تشاو”، تم إنشاء منصة بينانس لتداول العملات الرقمية في عام 2017، ومنذ ذلك الحين نمت حتى أصبحت أكبر سوق لتداول العملات الرقمية في العالم.

ومع هذا النجاح الذي حققته المنصة، إلا أنها تعرضت لعقوبات وغرامات مالية على رئيسها التنفيذي الذي اضطر إلى تقديم استقالته ودفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار بالإضافة إلى غرامات وعقوبات على المنصة وصلت إلى 3.4 مليار دولار.

كانت هذه العقوبات عقوبات بمثابة عقد تسوية بين هيئة البورصات والسلع الأمريكية، التي وجهت الاتهامات إلى منصة بينانس بالقيام بعمليات غسيل أموال وخلط بين أموال المتداولين ورأس مال إحدى الشركات التابعة للمنصة.

ووفقًا للاتهامات التي وجهتها هيئة السلع والبورصات الأمريكية إلى منصة بينانس، فإنها تتهمها بتسهيل عمليات تجارة المخدرات وانتهاكات للعقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران وروسيا.

كما وجهت هيئة السلع والبورصات الأمريكية التهمة إلى منصة بينانس بالمساهمة في تمويل المقاومة الفلسطينية “حماس”.

هنا يجب الإشارة إلى أن المنصة قامت مؤخرًا بتجميد أرصدة عدد كبير من الحسابات الفلسطينية، وذلك بتوصية من قبل الهيئات الرقابية الإسرائيلية.

وكانت من بين العقوبات التي نتجت عن هيئة الأوراق والسلع، تقديم الرئيس التنفيذي للمنصة استقالته وإجباره على الاعتراف بأنه فشل في منع عمليات غسيل الأموال على المنصة، الأمر الذي دفعه إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة وهو “ريتشارد تينج”.

كما هددت هيئة السلع الأمريكية الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس بفرض غرامة أخرى قدرها 150 مليون دولار في حال عدم الامتثال للقوانين الأمريكية التي تنظمها الهيئة.

 هل ستكون لهذه العقوبات تأثير قوي على كيفية عمل المنصة؟

 في البداية، يمكن أن نلاحظ أن هناك تقارير تشير إلى أن قرار السلطات الأمريكية بعدم إغلاق المنصة والقبول بالتسويات يعتبر انتصارًا جيدًا للمنصة والعملات الرقمية بشكل فعّال.

كما تحدث أيضًا أشخاص مقربون من الإدارة في المنصة أنهم كانوا يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك من قبل هيئة البورصات والسلع الأمريكية، التي كانت يمكن أن تضاعف مبلغ التسوية أو تتسبب في ملاحقة جميع المديرين التنفيذيين العاملين بالمنصة.

ووفقًا لتقديرات خبراء قانونيين، فإن الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى بينانس قد تكون مشكلة حقيقية إذا نجحت الهيئة في كسب قضيتها أمام المحاكم، حيث سيتعين على المنصة دفع تكاليف تنظيمية مرتفعة جدًا حول عمليات التداول التي تتم من خلالها.

يجب أيضًا الإشارة إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها بينانس مع السلطات الأمريكية قد وضعت متطلبات امتثالًا صارمة خلال السنوات القادمة، والتي تشمل أيضًا الخروج الكامل لمنصة بينانس من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني خسارتها لنسبة كبيرة من المتداولين والأموال المتدفقة.

إقرا ايضا:

تسارع التضخم يضع اليابان في محك التحديات الاقتصادية: ماذا ينتظر الاقتصاد الياباني؟
تقلص المكاسب: انخفاض سندات الخزانة الأوروبية في أفضل شهر لها منذ مارس

بنك جي بي مورجان يحذر: السياسات الجديدة للصين في القروض تهدد بآثار سلبية