أسعار الذهب تتراجع وسط حذر المستثمرين وترقب اجتماع الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً يوم الخميس، حيث لجأ المستثمرون إلى عمليات جني الأرباح واعتمدوا موقفاً حذراً قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) المقرر عقده الأسبوع المقبل. ويترقب السوق المزيد من البيانات الاقتصادية للحصول على إشارات أوضح حول مسار سعر الفائدة في الفترة القادمة. ويعكس هذا التراجع المؤقت حالة عدم اليقين التي تسبق أي قرار رئيسي من البنك المركزي.
انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5%، ليستقر عند 4,179.71 دولاراً للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لشهر ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 4,210.20 دولاراً للأوقية. وتأتي هذه التحركات كجزء من دورة ترقب طبيعية في أسواق المعادن الثمينة.
تحليل أداء أسعار الذهب وارتباطها بمسار سعر الفائدة
تأتي حالة الترقب هذه وسط تسعير السوق لاحتمالية كبيرة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، حيث تمنح أداة “FedWatch” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME) احتمالاً يصل إلى 89% لهذا السيناريو. ويعد هذا التوقع دافعاً أساسياً لارتفاع أسعار الذهب مستقبلاً، نظراً للعلاقة العكسية القوية التي تربط بينهما؛ فالانخفاض في أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وهو أصل لا يدر عائداً.
وتشير سونى كوماري، الخبيرة الاستراتيجية للسلع في ANZ، إلى أن السوق بحاجة حالياً إلى “محفز جديد” لدفع أسعار الذهب للارتفاع مجدداً بعد استيعاب توقعات خفض الفائدة الحالية. كما نوهت كوماري إلى أن أي انزلاق نحو مستوى 4,000 دولار من المرجح أن يجذب مشترين جدد، نظراً للدعم الأساسي القوي الذي يتمتع به المعدن الأصفر. هذا الدعم لا يقتصر فقط على توقعات التضخم، بل يشمل أيضاً استمرار عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية حول العالم، واستخدام الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
البيانات الاقتصادية المنتظرة والتركيز على التضخم
على الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP يوم الأربعاء انخفاضاً حاداً في كشوف المرتبات الخاصة غير الزراعية في نوفمبر بنحو 32,000 وظيفة، وهو التراجع الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف. ورغم أن انخفاض معدلات التسريح يوحي بأن هذا الضعف قد لا يعكس الصحة الحقيقية لسوق العمل، إلا أن البيانات الضعيفة عادةً ما تعزز التوقعات بتدخل الفيدرالي لإنعاش النمو، مما يدعم بالتالي جاذبية الذهب.
يتجه التركيز الآن إلى بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية والمؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المؤجل لشهر سبتمبر، والمقرر صدوره يوم الجمعة. يعتبر مؤشر PCE أكثر شمولية من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ويقدم صورة أدق لضغوط الأسعار، ولذلك يولي الفيدرالي أهمية خاصة لنتائجه في صياغة سياسته النقدية المقبلة.
أداء المعادن الثمينة الأخرى والتحديات الهيكلية للفضة
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.1% إلى 57.22 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 58.98 دولاراً يوم الأربعاء. ولا تزال الفضة تتمتع بأداء استثنائي حيث ارتفعت بنسبة 101% هذا العام. ويُعزى هذا الصعود الهائل إلى عدة عوامل، تشمل مخاوف سيولة السوق، وإدراجها مؤخراً في قائمة المعادن الحيوية الأمريكية، وهو ما يضمن استدامة الطلب الحكومي والصناعي عليها، بالإضافة إلى عجز هيكلي في الإمدادات. هذا العجز الهيكلي يتفاقم بسبب تزايد الطلب الصناعي على الفضة، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
وقد انخفضت مخزونات الفضة في شنغهاي إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 بسبب زيادة الصادرات من الصين. هذه المستويات المنخفضة من المخزون تزيد من حساسية أسعار الفضة لأي تغييرات مفاجئة في الطلب أو العرض.
كما سجلت أسعار البلاتين تراجعاً بنسبة 0.9% إلى 1,640.30 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1,439.91 دولاراً، متأثرة بالمزاج العام الحذر في سوق المعادن.
اقرأ أيضا…
