الفائدة الأمريكية: إعادة تسعير جنونية لتوقعات الخفض بعد تصريحات قادة الفيدرالي
شهدت الأسواق المالية تحولاً جذرياً في توقعات مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مدفوعة بتصريحات “مُتشددة ليونة” (Dovish) من قادة بارزين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي). فقد ارتفعت احتمالات قيام البنك المركزي بخفض الفائدة الأمريكية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر بشكل حاد، لتتجاوز نسبة 70% بعد أن كانت لا تتعدى ثلث التوقعات. هذا التغير المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لتأكيدات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، والحاكم كريستوفر والر، حول وجود مجال للتيسير “على المدى القريب” وأن السياسة النقدية لا تزال مقيدة.
ماذا تكشف تصريحات قادة الاحتياطي الفيدرالي؟
كانت تصريحات المسؤولين بمثابة “الضوء الأخضر” الذي حرك الأسواق وأعاد خلط أوراق التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
- رؤية جون ويليامز: وصف ويليامز السياسة الحالية بأنها مقيدة “بشكل معتدل”، وأشار بوضوح إلى أن هناك مجالاً لمزيد من التكيف في “المدى القريب” لتقريب الفائدة الأمريكية من المستوى المحايد. وقد فُسِّرَت هذه التصريحات على نطاق واسع في الأسواق كإشارة واضحة على أن القيادة الأساسية في الفيدرالي مرتاحة لتحريك سياستها نحو التيسير، بشرط ألا تتسارع وتيرة التضخم أو يظهر تباطؤ حاد غير متوقع في سوق العمل.
- إشارة كريستوفر والر: أعلن والر عن ميله لدعم خفض الفائدة في ديسمبر، بشرط استمرار التضخم في التحرك بثبات نحو الهدف المحدد بنسبة 2%. هذا التصريح مهم لأنه يشير إلى أن حاكماً مؤثراً آخر يميل نحو التيسير بدلاً من التمسك بالاستقرار، ما يعزز قناعة السوق بأن الميزان يميل لصالح الخفض.
كيف أعادت الأسواق تسعير توقعات خفض الفائدة؟
كانت إعادة التسعير في سوق العقود الآجلة لأموال الفيدرالي (Fed Funds Futures) درامية. فبعد أن كانت الأسواق تُسعِّر احتمالات الخفض في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 30% و 40% في بداية الأسبوع، قفزت هذه التوقعات لتصل إلى ما بين 70% و 75% بعد إلقاء الخطابات مباشرة.
هذا التحول القوي يؤكد أن المتداولين يرون الآن أن ميزان المخاطر يميل أكثر نحو ضعف النمو وسوق العمل بدلاً من معاودة التضخم للاشتعال. ومع ذلك، تبقى الأسواق حذرة وتدرك أن البيانات الاقتصادية القادمة—خاصة تقارير التوظيف (NFP) ومؤشري أسعار المستهلكين (CPI) والإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)—لديها القدرة على تعديل هذه الاحتمالات مرة أخرى في حال جاءت مفاجئة أو أقوى من المتوقع.
التداعيات التجارية المحتملة على الأصول العالمية
إن التغيير في توقعات الفائدة الأمريكية له تداعيات مباشرة على ثلاث فئات رئيسية من الأصول: أسعار الفائدة والسندات، العملات الأجنبية، وأصول المخاطر.
1. أسعار الفائدة و سوق السندات
في حال جاءت البيانات الاقتصادية حميدة (Benign)، فإن السيناريو المتوقع يفضل ما يلي:
- انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل (Front-end yields): مع تزايد قناعة السوق بخفض الفائدة في ديسمبر، ستتجه عوائد السندات ذات الاستحقاق القريب نحو الانخفاض.
- إعادة انحدار منحنى العائد (Curve Re-steepening): هذا يعني أن الفارق بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل سيزداد، مع ميل الأسواق لتسعير مزيد من الخفض في عام 2026.
2. العملات الأجنبية (FX) وتأثير خفض الفائدة
إن بدء دورة تيسير نقدي من قبل الفيدرالي بينما تظل البنوك المركزية الأخرى متأخرة أو محايدة، يؤدي إلى:
- ضعف الدولار الأمريكي: سيصبح الدولار أكثر ليونة مقابل العملات ذات العائد المرتفع (High-carry currencies) أو العملات الحساسة للنمو (Growth-sensitive currencies).
- تفضيل العملات الأخرى: المستثمرون سيبحثون عن عوائد أعلى في أماكن أخرى، مما يضع ضغطاً سلبياً إضافياً على العملة الأمريكية.
3. أصول المخاطر (الأسهم والائتمان)
يُعتبر تضافر احتمالات التيسير النقدي مع احتواء التضخم عاملاً داعماً للأسهم والائتمان على المدى القصير. إلا أن جودة البيانات تظل العامل الحاسم:
- الخفض الحميد (Insurance Cut): إذا كان الخفض مدفوعاً بنية “التأمين” ضد تباطؤ مستقبلي بينما يظل الاقتصاد قوياً نسبياً، فإن هذا يُعد سيناريو صعودياً (Bullish).
- الخفض السيئ (Weak Growth Cut): إذا كان الخفض مدفوعاً ببيانات نمو أو عمل ضعيفة، فسيكون تأثيره أقل إيجابية على أسهم الشركات الدورية (Cyclicals).
ختاما تُظهر الأسواق حالياً استعداداً كبيراً لخفض وشيك في الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، يبقى التركيز الشديد على تقارير التضخم والوظائف القادمة هو الفيصل، إذ تحمل هذه البيانات قوة تحريك الاحتمالات في أي من الاتجاهين. يجب على المستثمرين ترقب ما إذا كانت السيولة الجديدة المتوقعة ستكون نتيجة لـ “تأمين” صحي أم استجابة لـ “مرض” اقتصادي.
اقرأ أيضا…
