تسارع التضخم يضع اليابان في محك التحديات الاقتصادية: ماذا ينتظر الاقتصاد الياباني؟

تسارع مقياس التضخم في بنك اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، حيث جاء قريبًا من توقعات السوق حول استمرار ارتفاع أسعار السلع مع زيادة اعتماد بنك اليابان على البيانات الاقتصادية قبل اجتماعه في شهر ديسمبر.

بيانات التضخم اليابانية

أظهرت بيانات التضخم  ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية في اليابان إلى مستويات 2.9% خلال قراءة شهر أكتوبر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى قراءة عند مستويات 3.0%. وهذه القراءة قليلًا مقارنة بقراءة شهر سبتمبر التي كانت عند مستويات 2.8%.

ووفقًا للبيانات التي كشفت عنها بلومبرج، يتراجع تأثير أسعار الغاز والكهرباء على مستويات التضخم إلى مستويات 0.49% خلال شهر أكتوبر، بعد أن كانت 0.98% في شهر سبتمبر.

تظهر البيانات السابقة أن محافظ بنك اليابان، كازو إيودا، يواجه ضغوطًا تضخمية مستمرة تتعارض مع تأكيداته الأخيرة بأن انخفاض أسعار الواردات سيخفف الضغط على التضخم قصير المدى.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، لم يتأثر التضخم بشكل كبير من قوة العمل المحلية، ولكن كان التأثير الأكبر عليه نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة على الإنفاق الاستهلاكي وزيادة نمو الأجور، وهو العامل الذي ساعد في انكماش الاقتصاد في الربع الأخير.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني، فويمو كيشده، كشف مؤخرًا عن حزم اقتصادية تزيد عن 17 تريليون ين، ما يعادل 115 مليار دولار، خلال وقت سابق من هذا الشهر، وذلك لاحتواء أسعار الطاقة حتى إبريل، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية ومنح نقدية للأسر المتضررة.