انتعاش الدولار الأمريكي: مكاسب مؤقتة أم تحول دائم؟
شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا قويًا ومفاجئًا خلال الشهر الماضي، متعافيًا من أدنى مستوياته المسجلة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن كان قد خسر حوالي 11% من قيمته في وقت سابق من هذا العام. ورغم صعوده بنحو 3% مقابل سلة العملات الرئيسية منذ منتصف سبتمبر، يشكك محللون اقتصاديون واسعو الخبرة في قدرة هذا الارتفاع على الاستمرار. ويعود هذا التشكيك إلى أن الانتعاش مدفوع بشكل أساسي بعوامل مؤقتة، تشمل انقطاع البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة واضطرابات سياسية في بلدان العملات المنافسة.
تعديل المراكز وتأثير انقطاع البيانات على قوة الدولار
يرجع المحللون الجزء الأكبر من الانتعاش الأخير للدولار الأمريكي إلى عاملين رئيسيين: إعادة تموضع المستثمرين والاضطرابات السياسية التي طالت العملات المنافسة. كان هذا الانخفاض الحاد في الرهانات القصيرة ضروريًا، خاصة وأن المستثمرين كانوا قد رفعوا مراكز البيع على العملة الخضراء في وقت سابق من العام بسبب تزايد المخاوف بشأن تآكل التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة.
تشير بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن صافي الرهانات القصيرة (Short Bets) للمضاربين على الدولار الأمريكي انخفض من مستوى قياسي بلغ 20.96 مليار دولار إلى 9.86 مليار دولار، مما يعكس موجة كبيرة من تغطية المراكز البيعية وليس بالضرورة تحولًا جذريًا في الأسس الاقتصادية. كما تُظهر أسواق الخيارات تحولًا في المعنويات، حيث سجلت تقلبات مخاطر اليورو/دولار لمدة شهر وثلاثة أشهر أكثر مستوياتها تشاؤمًا تجاه اليورو منذ منتصف يونيو.
من جانبه، يرى مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Capital Markets، أن ضعف العملة الخضراء قادم حتمًا. ويقول: “في النظرة المستقبلية على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر، أعتقد أن الدولار الأمريكي سيتراجع، لأنني أتوقع ضعف الاقتصاد الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة”. وتوقع تشاندلر انخفاض أسعار الفائدة يأتي في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتأثير ذلك على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأصول المقومة بالدولار. وتؤكد جايتي بهارادواج، خبيرة استراتيجية العملات العالمية في TD Securities، أن ما يحدث في الأسواق هو “تعديل في المراكز” بشكل أساسي.
الأزمات السياسية الدولية عامل دعم مؤقت للدولار الأمريكي
بينما كان الدولار الأمريكي يتراجع في النصف الأول من العام بفعل المخاوف من العجز المالي والتجاري المتزايد، أدت الأزمات السياسية خارج الولايات المتحدة إلى تحويل انتباه المستثمرين إلى مشاكل العملات الأخرى.
في أوروبا، شهد اليورو انخفاضًا بنحو 1.3% في أكتوبر، متأثرًا بحالة الفوضى وعدم اليقين السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد أثارت هذه الاضطرابات المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة، مما جعل المستثمرين يفضلون الهروب إلى أصول أكثر أمانًا مثل الدولار الأمريكي، خاصةً مع توقف إصدار البيانات الأمريكية التي يمكن أن تكون قد وفرت بيانات مضادة.
وفي آسيا، تعرض الين لضغط كبير حيث أدت التحولات السياسية في اليابان، وتحديداً النتائج غير المتوقعة لانتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى إشارات حول احتمال استمرار السياسات المالية التوسعية. هذا الأمر عزز توقعات السوق بأن بنك اليابان سيحافظ على سياسته النقدية المتساهلة لفترة أطول، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الين. ورغم أن هذه التطورات الدولية منحت الدولار الأمريكي دعمًا مؤقتًا، يحذر محللو “مورجان ستانلي” من أن رد فعل المستثمرين ربما يكون مفرطًا، خاصةً فيما يتعلق بالرهانات الكبيرة على تراجع الين.
الارتفاعات المعاكسة للاتجاه والتحوط ضد الدولار الأمريكي
تبقى الشكوك قائمة حول استدامة الانتعاش الحالي. أظهر استطلاع سابق لوكالة رويترز بين استراتيجيي العملات الأجنبية أن التوقعات تتجه نحو ضعف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر القادمة، وسط قلق من العجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة.
يؤكد كولين جراهام، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في Robeco، أن الدولار الأمريكي سيتراجع بمرور الوقت، لكن “دائمًا ما تكون هناك هذه الارتفاعات المعاكسة للاتجاه”، مشيرًا إلى أن الانتعاش الحالي هو مجرد تكتيك لإدارة حجم المراكز القصيرة.
قد تتغير التوقعات في حال فاجأ النمو الاقتصادي الأمريكي بالارتفاع بعد استئناف إصدار البيانات، مما قد يؤدي إلى تأجيل توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ومع ذلك، تبقى الدوافع الأساسية التي أدت إلى انخفاض العملة في وقت سابق من العام قائمة. تُعد مسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قضية محورية، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية رئيسه جيروم باول ومع محاولات الإدارة الأمريكية المستمرة لإقالة بعض أعضاء مجلس المحافظين، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الثقة طويلة الأمد في العملة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستئناف المرتقب لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يجعل تحوط المستثمرين الأجانب ضد مخاطر التعرض لـ الدولار الأمريكي أقل تكلفة، مما يزيد من الضغوط البيعية على العملة في المدى الطويل. ويختتم مارك تشاندلر بالقول: “أعتقد أن دورة القوة الكبرى لـ الدولار الأمريكي قد انتهت، ونحن في الجزء الهابط منها”.
اقرأ أيضا…
تعليق واحد