أسعار النفط تستقر بعد قرار أوبك+ الحذر وسط مخاوف تخمة المعروض
شهدت أسعار النفط استقراراً يوم الثلاثاء، مع استمرار المستثمرين في تقييم قرار مجموعة “أوبك+” القاضي بزيادة الإنتاج لشهر نوفمبر، والذي جاء أقل من التوقعات، في ظل ترقب واسع لتوقعات تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتات، أي بنسبة لتصل إلى دولار للبرميل بحلول الساعة بتوقيت جرينتش. كما فقد خام غرب تكساس الأمريكي سنتات، أو مسجلا دولار.
تفاصيل قرار أوبك+ وحالة السوق
جاءت أسعار النفط لتستقر بعد ارتفاع كلا العقدين بأكثر من في الجلسة السابقة، إثر إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا ومنتجين آخرين (المعروفة باسم “أوبك+”) قرارها زيادة الإنتاج المشترك بمقدار
برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر.
هذه الخطوة جاءت مغايرة لتوقعات السوق التي كانت تتطلع إلى إعادة إمدادات أكثر قوة، وهو ما يشير، بحسب محللي مجموعة ING، إلى أن المجموعة لا تزال تتوخى الحذر إزاء زيادة حصتها الإنتاجية في السوق العالمية. ويأتي هذا الحذر متزامناً مع تنبؤات بحدوث فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري وكذلك العام المقبل.
هذا التحفظ يعكس استراتيجية المجموعة في الحفاظ على مرونة السوق، وتجنب ضخ إمدادات جديدة قد تتسبب في انهيار الأسعار، خصوصاً وأن نمو إنتاج الدول خارج التحالف، لا سيما الولايات المتحدة (النفط الصخري)، يشكل ضغطاً تنافسياً متزايداً. كما أن المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا وأوروبا، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، تضعف توقعات الطلب العالمي على النفط، مما يجعل الحذر هو المسار الأكثر أماناً لدعم أسعار النفط عند مستويات مقبولة للدول المنتجة.
العقود الآجلة وتوقعات المحللين بشأن أسعار النفط
في تعليقها على الحركة السعرية، أشارت آن فام، كبيرة المحللين في LSEG، إلى أن “خام برنت كان قد انخفض بنحو دولارات للبرميل الأسبوع الماضي استجابة للتوقعات السابقة بزيادة أكبر في الإمدادات، لذا يبدو هذا الارتداد الطفيف منطقياً”. وأضافت أن “السوق يبدو قادراً في الوقت الحالي على استيعاب الكمية الإضافية، ولم نر بعد تحولاً إلى حالة (الكونتانغو) في مقدمة منحنى الأسعار”.
ويعزز هذا التنبؤ بفائض المعروض عوامل عدة، منها التوسع المستمر في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، إضافة إلى تزايد المخزونات النفطية العالمية. حالة “الكونتانغو” التي لم ترصد بعد (حيث تكون الأسعار الآجلة أعلى من الأسعار الفورية) هي مؤشر رئيسي على ما إذا كانت الأسواق بدأت تتوقع تخمة حادة تجعل تخزين النفط الآن أكثر جاذبية للبيع مستقبلاً، وعدم ظهورها حتى الآن يدل على أن السوق لا يزال متوازناً بشكل نسبي.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء أن “أوبك+” لم تناقش زيادة حصص الإنتاج بعد شهر نوفمبر. يذكر أن المجموعة رفعت مستهدفات إنتاجها النفطي بأكثر من مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يعادل نحو
من الطلب العالمي.
العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات
رغم المخاوف بشأن تخمة المعروض التي تضغط على أسعار النفط، لا تزال العوامل الجيوسياسية تشكل أرضية داعمة للأسعار وتحد من تراجعها. يأتي ذلك في ظل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، الذي يؤثر على أصول الطاقة ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية من الخام.
إن التوترات الجيوسياسية لا تقتصر فقط على الضرر المادي للبنية التحتية، بل تمتد لتشمل تأثيرات نظام العقوبات المفروضة على النفط الروسي. هذه العقوبات، التي تستهدف الحد من عائدات موسكو عبر تحديد سقف سعري، تخلق تعقيدات في سلاسل الإمداد العالمية وتجبر المشترين على إعادة توجيه التدفقات، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تقلبات السوق.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر صناعية إلى أن مصفاة كيريشي النفطية الروسية أوقفت وحدة التقطير الأكثر إنتاجية لديها بعد هجوم بطائرة مسيرة وحريق لاحق في أكتوبر، ومن المرجح أن تستغرق عملية التعافي نحو شهر كامل. هذا التطور يؤكد هشاشة الإمدادات ويرسخ حالة الحذر في السوق تجاه التوترات الجيوسياسية القادرة على تقليص المعروض بشكل فجائي.
اقرأ أيضا…
