أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% بفعل آفاق نمو الإمدادات العالمية
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بأكثر من 1% في تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بتوقعات متزايدة حول نمو المعروض العالمي. جاء هذا التراجع مدفوعاً بخطط تحالف “أوبك+” لزيادة الإنتاج في نوفمبر، واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا بعد انقطاع دام طويلاً.
ويأتي الانخفاض في الوقت الذي كانت فيه الأسواق قد حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 4%، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية والهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. يشير رد الفعل الفوري للسوق إلى أن التغييرات الملموسة في الإمدادات المادية، خاصة تلك التي تنسقها جهات رئيسية مثل أوبك+ والعراق، تزن أكثر في المدى القصير بالنسبة للمتداولين من المخاطر الجيوسياسية المستمرة. هذا التحول في التركيز يسلط الضوء على مفترق طرق حاسم في ديناميكيات الخام، حيث يتفوق عامل العرض حالياً على المخاوف السياسية.
تفاصيل التراجع في أسعار النفط الخام
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.01 دولار، أي بنسبة 1.4%، لتصل إلى 69.12 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 1.11 دولار، أي بنسبة 1.7%، مسجلاً 64.61 دولاراً.
هذا التراجع في أسعار النفط يبرز حساسية السوق تجاه أي مؤشرات على زيادة المعروض، حتى مع استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتفعة. وتشير هذه المستويات السعرية إلى أن السوق تبحث عن أرضية دعم جديدة، بعد تخلصها من جزء من علاوة المخاطر التي تراكمت في الأسبوع السابق.
زيادة مرتقبة في الإمدادات العالمية تُقلب الموازين
كان العامل الأبرز في ضغط أسعار النفط هو التغير في ميزان العرض المتوقع، والذي يعود إلى مصدرين رئيسيين:
1. قرار أوبك+ المرتقب لزيادة الإنتاج وتحدي الامتثال
من المرجح أن توافق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (المعروفة باسم “أوبك+”) على زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام خلال اجتماعها القادم يوم الأحد. وتتوقع ثلاثة مصادر مطلعة أن يتم تأكيد زيادة لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار النفط وتشجيع الجهود الرامية إلى استعادة حصة السوق المفقودة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن “أوبك+” تضخ حالياً حوالي 500 ألف برميل يومياً أقل من المستويات المستهدفة، وهو ما يتحدى توقعات سابقة بحدوث تخمة في المعروض. يُثير هذا الفشل المستمر في الوفاء بحصص الإنتاج تساؤلات جدية حول القدرة الحقيقية للتحالف على تنفيذ الزيادة المخطط لها لشهر نوفمبر. وتُعزى فجوة الـ 500 ألف ب/ي في المقام الأول إلى نقص الاستثمار والمشكلات التشغيلية في بعض الدول الأعضاء، مما يقلل من الثقة في أن الزيادة المعلنة ستتحقق بالكامل، وبالتالي يخفف من قوة الضغط الهبوطي الكلي على أسعار النفط.
2. عودة صادرات إقليم كردستان العراق كدفعة استقرار
أعلنت وزارة النفط العراقية عن استئناف تدفق النفط الخام عبر خط الأنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ عامين ونصف.
ويسمح الاتفاق المؤقت بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان والمنتجين الأجانب بتدفق ما بين 180 ألفاً إلى 190 ألف برميل يومياً في البداية، مع توقعات بوصول الكمية المستأنفة إلى الأسواق العالمية في نهاية المطاف إلى 230 ألف برميل يومياً، مما يُعد دفعة قوية للإمدادات. كان تعطل التدفق لمدة عامين ونصف ناتجاً عن خلاف قانوني وسياسي معقد بشأن سلطة التصدير وتقاسم الإيرادات. إن حل هذا النزاع لا يضخ إمدادات فورية في السوق فحسب، بل يشير أيضاً إلى خطوة نحو استقرار أكبر في إدارة الطاقة العراقية، وهو أمر حيوي لتوقعات الإمدادات طويلة الأجل من المنطقة. إن الاستعادة الكاملة لـ 230 ألف برميل يومياً تمثل حجماً يعادل تقريباً الإنتاج اليومي لإحدى الدول الأعضاء الأصغر في أوبك.
العوامل الجيوسياسية المعاكسة التي لم تصمد
على الرغم من الانخفاض المسجل يوم الاثنين، لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً داعماً قوياً لأسعار النفط، وقد حدت من عمق التراجع. فقد شهد الأسبوع الماضي مكاسب قوية للخامين القياسيين بعد أن أدت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية إلى تعطيل صادرات الوقود في البلاد. تستهدف هذه الهجمات على وجه التحديد قدرة روسيا المربحة على تصدير الوقود المكرر، مثل البنزين والديزل، وليس فقط النفط الخام. وهذا التمييز بالغ الأهمية، لأن تعطل المنتجات المكررة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار بأسواق المستهلكين عالمياً، حتى لو تعرض سعر النفط الخام لضغوط هبوطية نتيجة زيادة المعروض من مصادر أخرى.
وحذر محللون من أن أوكرانيا قد “تضاعف هجماتها الاستراتيجية على مصافي التكرير الروسية”، خاصة بعد تصعيد القصف الروسي على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.
علاوة على ذلك، يشكل قرار الأمم المتحدة بإعادة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، عاملاً إضافياً لعدم اليقين. وبينما لم يتضح تأثير هذه العقوبات المباشر على أسعار النفط، إلا أن تحذيرات طهران من رد قاس قد تضيف المزيد من التعقيد إلى ديناميكيات السوق في الشرق الأوسط، وتخلق مخاوف بشأن اضطراب محتمل في حركة الملاحة أو الإمدادات غير المباشرة.
اقرأ أيضا…
