البنك المركزي الكندي يخفض الفائدة ويمضي بحذر في مواجهة التحديات الاقتصادية
في خطوة ترقبها الخبراء والمحللون على حد سواء، أقدم البنك المركزي الكندي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل المعدل الأساسي إلى 2.50%. يمثل هذا التخفيض الأول في تكاليف الاقتراض منذ مارس الماضي، وجاء متماشياً مع توقعات غالبية الأسواق. يأتي هذا القرار في ظل مؤشرات اقتصادية ضعيفة، وتحديداً في سوق العمل وتراجع النشاط التجاري، وهو ما دفع صانعي السياسة النقدية إلى التدخل لدعم الاقتصاد الكندي. لكن في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي الكندي على ضرورة “المضي بحذر” في المرحلة القادمة، مع الإبقاء على الخيارات مفتوحة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات التجارية العالمية.
الأسباب الاقتصادية وراء قرار خفض المركزي الكندي للفائدة
أشار البنك المركزي الكندي في بيانه الرسمي إلى عدة عوامل رئيسية أدت إلى قرار خفض أسعار الفائدة. أولاً، شهد سوق العمل الكندي تراجعاً ملحوظاً، حيث فقد الاقتصاد أكثر من 106,000 وظيفة خلال شهري يوليو وأغسطس، تركزت بشكل كبير في القطاعات الحساسة للتجارة مثل قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم. يعكس هذا الرقم الكبير ضعفاً في وتيرة التوظيف، خاصة وأن معدل البطالة قد ارتفع إلى 7.1%، وهو ما يشير إلى أن الضغوط على سوق العمل قد بدأت تتفاقم بشكل أوسع نطاقاً.
ثانياً، تأثر الاقتصاد الكندي بشكل كبير بالاضطرابات التجارية العالمية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بعض الواردات الكندية. وقد أدت هذه التوترات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات والاستثمارات التجارية. وفي حين أن إزالة الحكومة الكندية للتعريفات الانتقامية على بعض السلع الأمريكية قد أزالت مصدراً محتملاً للتضخم، إلا أن تأثير التوترات التجارية على النشاط الاقتصادي لا يزال قائماً ويشكل عبئاً ثقيلاً.
سياسة “التقدم بحذر في ظل مخاوف التضخم
على الرغم من قرار خفض الفائدة، لم يقدم البنك المركزي الكندي أي إشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. بل على العكس، أزال البنك إشارة سابقة كانت تشير إلى احتمال وجود حاجة لمزيد من التخفيضات. وقد أكد المحافظ تيف ماكليم على أن البنك “سيواصل العمل بحذر”، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التضخمية المحتملة.
تأتي هذه اللهجة الحذرة من قناعة البنك بأن الضغوط التضخمية الكامنة لا تزال موجودة، حتى لو انخفض زخمها. ففي حين أن بعض مقاييس التضخم الأساسي قد تراجعت إلى مستويات أقل، إلا أن البنك يرى أن تداعيات الاضطرابات التجارية المستمرة وتغير سلاسل التوريد قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المدى الطويل، مما قد يغذي التضخم من جديد. وقد قلل صناع السياسة النقدية من شأن الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة، مؤكدين أن الزخم الصاعد في مقاييسهم المفضلة قد “تبدد” وأن الضغوط الأساسية الأوسع أقرب إلى 2.5%.
التوقعات المستقبلية
يبقى تركيز البنك المركزي الكندي منصباً على كيفية تطور الصادرات في ظل التهديدات التجارية، وكيف يمكن أن تنتشر الأضرار لتطال الاستثمار والتوظيف وإنفاق الأسر. يعتمد البنك بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة لتقييم الوضع، وهذا ما يفسر عدم إعطاء أي توجيه واضح بشأن القرارات المستقبلية.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات الإيجابية، حيث يرى البنك بعض الاستقرار في مسألة التعريفات الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة، مما قد يقلل من حالة عدم اليقين على المدى القريب، على الرغم من أن المفاوضات القادمة بشأن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك باتت تشكل محور اهتمام جديد.
وفي حديثه مع الصحفيين، أكد ماكليم أن البنك يراقب عن كثب كيف ستؤثر الاضطرابات التجارية وتغير سلاسل التوريد على توقعات المستهلكين بشأن التضخم، مما يعكس مدى شمولية نظرة البنك إلى المخاطر المحتملة.
في الختام، يُظهر قرار البنك المركزي الكندي بخفض الفائدة سعيه لتحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد المتعثر والحفاظ على استقرار الأسعار. إن لغة “الحذر” التي تبناها البنك تعكس إقراره بمدى تعقيد البيئة الاقتصادية الحالية، وتشير إلى أن أي خطوات مستقبلية ستكون مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الواردة ومراقبة دقيقة للضغوط التضخمية.
اقرأ أيضا…
