تباطؤ التوظيف في أمريكا: الوظائف الجديدة أقل من التوقعات في أغسطس
شهدت عملية خلق الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، مما يعزز من الإشارات الأخيرة التي تشير إلى ضعف متزايد في سوق العمل. ويُرجح أن هذه البيانات ستدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.
الأرقام الرسمية تخالف التوقعات
وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بـ 22 ألف وظيفة فقط خلال الشهر. جاء هذا الرقم بعيداً عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم “داو جونز”، والذين كانوا يتوقعون زيادة قدرها 75 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
مراجعات سابقة وتباين الأداء بين القطاعات
ويكشف التقرير عن تباطؤ حاد مقارنة بزيادة يوليو التي بلغت 79 ألف وظيفة بعد مراجعتها بالزيادة بمقدار 6 آلاف وظيفة. كما أظهرت المراجعات خسارة صافية قدرها 13 ألف وظيفة في يونيو، بعد أن تم تخفيض التقدير السابق بـ 27 ألف وظيفة. هذه المراجعات المتتالية تعكس تراجعاً مستمراً في زخم التوظيف في اقتصاد أمريكا.
على صعيد الأجور، ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3% خلال الشهر، بما يتوافق مع التقديرات، على الرغم من أن المكسب السنوي البالغ 3.7% كان أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 3.8%.
أما على مستوى القطاعات، فقد قاد قطاع الرعاية الصحية القطاعات الموظفة مرة أخرى، بإضافة 31 ألف وظيفة، في حين ساهمت المساعدات الاجتماعية بـ 16 ألف وظيفة. في المقابل، شهد قطاعا تجارة الجملة والصناعات التحويلية تراجعاً بمقدار 12 ألف وظيفة لكل منهما خلال الشهر، وتراجع التوظيف في القطاع الحكومي الفيدرالي، الذي أعلن عن انخفاض قدره 15 ألف وظيفة.
تغييرات قيادية في مكتب إحصاءات العمل
يُعتبر هذا التقرير الأول من نوعه منذ أن أقال الرئيس دونالد ترامب المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل (BLS) إريكا ماكنتافر، وذلك في أعقاب صدور تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو. وقد رشح الرئيس بدلاً منها الاقتصادي إي. جي. أنتوني، وهو من الموالين لترامب من مؤسسة هيريتيج فاونديشن، والذي كان قد انتقد سابقاً أرقام المكتب بوصفها مشوهة سياسياً. ويشغل ويليام وياتروسكي حالياً منصب المفوض بالإنابة.
تداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي
تؤكد هذه الأرقام الجديدة على وجود اتجاه واضح نحو التباطؤ، مما يزيد من الضغط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات لتنشيط النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل سيناريو خفض أسعار الفائدة أكثر ترجيحاً في الأفق القريب.
اقرأ أيضا…
