تراجع أسعار النفط مع توقعات عودة أوبك+ لزيادة الإنتاج
شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي بأكثر من 1.4% ليصل إلى 68.18 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.6% ليستقر عند 65.57 دولار للبرميل.
هذا الانخفاض جاء كاستجابة مباشرة لحالة الترقب التي سادت الأسواق قبيل اجتماع مرتقب لتحالف أوبك+، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل سياسات الإنتاج وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط في الأمد القريب والمتوسط. يعكس هذا التقلب الحساسية الكبيرة للسوق تجاه أي إشارات قد تصدر عن المنتجين الرئيسيين، خاصة في ظل التعافي الاقتصادي العالمي المستمر.
أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية
وفقاً لمصادر مطلعة، يدرس أعضاء رئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) زيادة إضافية في أهداف الإنتاج خلال اجتماعهم المقبل. يأتي هذا التحرك الاستباقي في ظل رغبة المجموعة في استعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال فترة تخفيضات الإنتاج المنسقة، والتي كانت ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق بعد الصدمة التي سببتها جائحة كورونا. فمع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى مستوياته ما قبل الجائحة، وعودة حركة النقل الجوي والبري، يزداد الطلب على الطاقة بشكل ملحوظ، وتجد أوبك+ نفسها أمام فرصة حاسمة لإعادة تأكيد هيمنتها على سوق الطاقة العالمية.
وفي حال إقرار هذه الزيادة، ستكون أوبك+ قد بدأت في التراجع عن الطبقة الثانية من التخفيضات، والتي تبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يومياً، قبل أكثر من عام من الموعد المحدد. هذا القرار، إن تم، لا يشير فقط إلى ثقة متزايدة من التحالف في قدرة السوق على استيعاب المزيد من الإمدادات دون الإخلال بالاستقرار، بل يبعث برسالة قوية إلى السوق بأن التحالف قادر على تعديل سياساته بمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، مما قد يساعد في تجنب حدوث نقص في المعروض في المستقبل القريب.
تأثير الزيادات السابقة والتحديات القادمة
كانت المجموعة قد اتفقت بالفعل على زيادة أهداف الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بين أبريل وسبتمبر، بالإضافة إلى زيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 300 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، لم تنجح الزيادات الفعلية في الوصول إلى المستويات المتفق عليها، مما كشف عن تحديات داخلية تواجهها المجموعة.
ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض الأعضاء، مثل العراق ونيجيريا، كانوا يعوضون عن الإنتاج الزائد في فترات سابقة، مما أثر على إجمالي الزيادة المتوقعة. في المقابل، واجهت دول أخرى مثل أنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب قيود في القدرات الإنتاجية، والتي نجمت عن نقص الاستثمارات في البنية التحتية لحقول النفط. هذه العوامل مجتمعة حدت من فعالية قرارات أوبك+ وزادت من حالة عدم اليقين في السوق.
يعكس تراجع أسعار النفط الحالية حالة من الترقب في الأسواق، حيث يوازن المستثمرون بين احتمالية زيادة المعروض من أوبك+، والتحديات التي قد تواجهها المجموعة في تحقيق هذه الزيادة. يبقى السؤال مطروحاً: هل تتمكن أوبك+ من تلبية الطلب العالمي المتزايد بشكل فعال، أم أن القيود على الإنتاج ستستمر في التأثير على ديناميكيات السوق، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسعار؟ إن قرار أوبك+ القادم سيكون حاسماً في تحديد مسار أسعار النفط ومستقبل التعافي الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضا…
