تحليل شامل لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول
في حدث اقتصادي عالمي يحظى بمتابعة واسعة، ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمة محورية في المنتدى السنوي للبنك المركزي بمدينة جاكسون هول بولاية وايومنغ. يُعد هذا المنتدى منصة تقليدية يُستخدمها قادة البنوك المركزية لإعطاء إشارات استراتيجية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وفي ظل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة، كانت كلمة باول بمثابة بوصلة للمستثمرين والاقتصاديين على حد سواء. أكد باول على أن الظروف الاقتصادية الحالية قد “تستدعي” خفضاً في أسعار الفائدة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن البنك المركزي سيواصل عمله “بحذر” بالغ، في إشارة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي.
ويأتي خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت يتسم بالتحولات الجذرية في السياسة النقدية والاقتصاد العالمي. فقد أشار باول إلى “تغيرات شاملة” في سياسات رئيسية مثل الضرائب، والتجارة الدولية، وسياسات الهجرة. ووفقاً لتحليله، فإن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على التوازن الدقيق بين الأهداف المزدوجة للبنك المركزي، وهما تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. هذا التغير في توازن المخاطر يجعل من عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً ويزيد من مستوى عدم اليقين.
اقتصاد مرن ومخاطر متزايدة: تضارب في المشهد الاقتصادي
على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي أظهر “مرونة” ملحوظة، خاصة مع استمرار الأداء القوي لسوق العمل، إلا أن باول لفت الانتباه إلى تزايد المخاطر السلبية التي تهدد هذا المسار. وأشار بشكل خاص إلى أن التعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً قد تثير مخاطر تضخمية جديدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى سيناريو “الركود التضخمي” الذي يخشاه صناع السياسة النقدية.
يجمع هذا السيناريو بين التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي البطيء، مما يضع البنك المركزي في موقف صعب للغاية، حيث لا يمكنه محاربة أحدهما دون تفاقم الآخر. إن هذا التناقض بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمخاطر السلبية المتزايدة يضع صناع القرار في مأزق حقيقي، ويفرض عليهم التعامل مع تحديات غير تقليدية.
مقارنة بالعام الماضي، أصبحت أسعار الفائدة الآن أقل بنقطة مئوية كاملة، بينما لا يزال معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً. هذه الظروف، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، تمنح البنك المركزي مساحة للمضي قدماً “بحذر” عند النظر في أي تعديلات على سياسته النقدية. ويُقصد بهذا “الحذر” إمكانية التريث في اتخاذ قرارات حاسمة، ومراقبة البيانات الاقتصادية بعناية فائقة قبل التحرك، وذلك لضمان أن أي تغيير في السياسة النقدية يكون مدروساً ومناسباً.
ومع ذلك، وبما أن السياسة الحالية تعتبر “تقييدية” وتكبح جماح النمو وتزيد من تكاليف الاقتراض، فإن التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر “قد يستدعيان تعديل موقفنا من السياسة”، في إشارة واضحة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ضرورياً قريباً لتجنب الركود. هذا التلميح، على الرغم من حذره، كان بمثابة إقرار ضمني بأن مسار السياسة النقدية قد يتجه نحو التيسير، خاصة إذا استمرت المخاطر في التزايد.
تأثيرات الخطاب على الأسواق المالية
على الرغم من أن تصريحات باول كانت حذرة وغير حاسمة بشأن موعد أو حجم خفض الفائدة، إلا أنها كانت كافية لإرسال موجات من التفاؤل إلى الأسواق المالية. فبعد إصدار نص الخطاب مباشرة، ارتفعت الأسهم بشكل كبير، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي قفزة بأكثر من 600 نقطة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة، مما يعكس تفسير المستثمرين الحذر لرسالة باول.
وترتفع الأسهم عادة مع توقعات خفض الفائدة، حيث يعني ذلك انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات، مما يشجع على الاستثمار والنمو. وفي المقابل، تنخفض عوائد السندات التي تتأثر بشكل مباشر بتوقعات السياسة النقدية، فمع توقعات خفض الفائدة، تقل جاذبية السندات الجديدة ذات العوائد المنخفضة مقارنة بالسندات القائمة. هذه الحركة السريعة للأسواق تؤكد على حساسية المستثمرين لأي إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كانت ضمنية، حيث يبحثون عن أي تلميح حول اتجاه السياسة النقدية القادمة.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط مستمرة من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بقوة، وهي ضغوط انتقدها البعض لأنها قد تقوض استقلالية البنك المركزي، وهو مبدأ أساسي في الحوكمة الاقتصادية. وقد تصاعدت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة لتتخذ شكل هجمات علنية غير مسبوقة على جيروم باول وزملاءه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
هذه المطالب السياسية بخفض الفائدة تضع البنك المركزي في موقف حرج، حيث يتعين عليه أن يوازن بين أهدافه الاقتصادية واستقلاليته، مع تجاهل الضغوط التي قد تؤدي إلى قرارات غير سليمة على المدى الطويل. إن مبدأ استقلالية البنك المركزي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حجر الزاوية في بناء الثقة الاقتصادية.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
دون الإشارة بشكل مباشر إلى مطالب البيت الأبيض، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أهمية استقلالية البنك المركزي، واصفاً إياها بأنها مبدأ لا يمكن التنازل عنه. وشدد باول على أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سيتخذون قراراتهم بناءً على “تقييمهم للبيانات فقط وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر”. وأكد قائلاً: “لن نحيد أبداً عن هذا النهج”.
يُعتبر هذا الموقف بمثابة رد مباشر على الانتقادات السياسية، ويؤكد على تمسك البنك المركزي بدوره كجهة مستقلة تتخذ قراراتها بناءً على المعطيات الاقتصادية البحتة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تؤثر على مصداقيته وقدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. إن الحفاظ على استقلالية البنك المركزي يمنع اتخاذ قرارات قصيرة الأجل قد تحقق مكاسب سياسية فورية على حساب استقرار الاقتصاد في المستقبل، مثل خفض الفائدة لدعم النمو قبل الانتخابات حتى لو كانت الظروف الاقتصادية لا تستدعي ذلك.
هذا المبدأ هو ما دفع باول إلى التأكيد على أن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تستند إلى “البيانات” وحدها. وتشمل هذه البيانات مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل بيانات التوظيف، ومؤشرات التضخم (مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي)، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومؤشرات ثقة المستهلكين والشركات. هذه البيانات هي الأساس الذي يُبنى عليه التحليل الاقتصادي الدقيق، والذي بدوره يوجه قرارات السياسة النقدية. أي تدخل سياسي قد يجبر البنك المركزي على تجاهل هذه البيانات واتخاذ قرارات غير مدروسة، مما قد يسبب أضراراً جسيمة للاقتصاد.
ويُعتبر هذا الموقف بمثابة رد مباشر على الانتقادات السياسية، ويؤكد على تمسك البنك المركزي بدوره كجهة مستقلة تتخذ قراراتها بناءً على المعطيات الاقتصادية البحتة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تؤثر على مصداقيته وقدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. إن الحفاظ على استقلالية البنك المركزي يمنع اتخاذ قرارات قصيرة الأجل قد تحقق مكاسب سياسية فورية على حساب استقرار الاقتصاد في المستقبل، مثل خفض الفائدة لدعم النمو قبل الانتخابات حتى لو كانت الظروف الاقتصادية لا تستدعي ذلك.
الدروس المستفادة من التضخم
تطرق خطاب باول أيضاً إلى المراجعة التي أجراها البنك المركزي لإطار سياسته النقدية، معترفاً بالدروس القاسية التي تم استخلاصها من فترة التضخم المرتفع الأخيرة. في عام 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19، تبنى البنك استراتيجية “استهداف التضخم بمرونة”، والتي كانت تهدف إلى السماح للتضخم بالتجاوز قليلاً عن الهدف المحدد بـ2% لفترة وجيزة، بهدف تحقيق تعافٍ أوسع لسوق العمل.
وكان الافتراض الأساسي هو أن التضخم ظل منخفضاً جداً لفترة طويلة، وبالتالي فإن السماح له بالتجاوز قليلاً سيساعد على “تعويض” تلك الفترة، مما يضمن استقراراً متوسط المدى. لكن، بعد وقت قصير، بدأ التضخم في الارتفاع بشكل حاد، ووصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، مما أثار انتقادات واسعة للبنك المركزي لعدم تحركه في وقت مبكر.
واعترف باول بأن فكرة “تجاوز التضخم المعتدل” كانت غير ذات صلة في الواقع، حيث أثبت التضخم أنه ليس “مؤقتاً” كما كان يعتقد الكثيرون في البداية. لقد كانت السياسة النقدية تتوقع أن التضخم سينجم عن اختناقات سلاسل التوريد وعودة الطلب بعد الوباء، وأن هذه العوامل ستكون عابرة.
ولكن، سرعان ما تبين أن التضخم كان مدفوعاً بعوامل أكثر استدامة، مثل الارتفاع السريع في الأجور، مما أدى إلى حلقة مفرغة بين الأجور والأسعار. وأكد باول أن السنوات الخمس الماضية كانت “تذكيراً مؤلماً بالصعوبات التي يفرضها التضخم المرتفع، خاصة على أولئك الأقل قدرة على تحمل تكاليف الضروريات الأعلى”. فالأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، حيث تُستهلك النسبة الأكبر من دخلها على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور مستويات المعيشة.
هذه التجربة المريرة دفعت البنك المركزي إلى إعادة التأكيد على التزامه الثابت بهدف التضخم البالغ 2%، مؤكداً أن هذا الالتزام هو عامل رئيسي في “الحفاظ على توقعات التضخم طويلة الأجل راسخة” بين المستثمرين والجمهور. فإذا كانت الأسواق والشركات والأفراد على ثقة بأن البنك المركزي سيقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم إلى هذا المستوى، فإن قراراتهم المالية وسلوكهم الاستهلاكي سيتكيفان مع هذا التوقع، مما يسهل على البنك المركزي تحقيق هدفه.
وفي الختام، يمثل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي نقطة تحول محورية في مسار السياسة النقدية. يوازن البنك المركزي بين الحذر الضروري في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر المتزايدة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تعديل سياسته في المستقبل القريب إذا ما تطلبت الظروف ذلك، مع الحفاظ على استقلاليته وثقة الجمهور في قراراته.
اقرأ أيضا…
