البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة: تحليل معمق لتحديات التجارة والتضخم
في خطوة ترقبها الأسواق العالمية عن كثب، ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام من حملة التشديد النقدي. جاء هذا القرار الحاسم يوم الخميس، ليؤكد على استجابة البنك للبيانات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما بعد أن لامس معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. ومع ذلك، فإن الغموض الذي يكتنف مفاوضات التجارة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزال يلقي بظلاله الكثيفة على آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما يفرض تحديات معقدة على صانعي السياسات.
قرار التثبيت: استجابة للتضخم المستهدف وغموض التجارة
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع توقعات الغالبية العظمى من المحللين في استطلاع أجرته بلومبرغ. هذا الإجماع يعكس فهماً واسعاً للضغوط الاقتصادية الحالية والقيود التي يواجهها البنك. في ظل عدم وجود وضوح بشأن المستوى النهائي للرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الولايات المتحدة، امتنع البنك المركزي الأوروبي عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن خطواته المستقبلية. هذا الصمت يعكس حذراً شديداً، حيث أن أي إشارة قد تكون سابقة لأوانها في بيئة تتسم بالتقلبات الشديدة.
في بيانه الرسمي، أكد البنك أن “التضخم حالياً عند هدف 2% على المدى المتوسط”. هذا الهدف هو حجر الزاوية في ولاية البنك المركزي الأوروبي الأساسية، ويعني أن البنك قد حقق الاستقرار السعري الذي يسعى إليه، على الأقل في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف لا يعني نهاية التحديات، بل يفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
مرونة الاقتصاد في مواجهة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري
على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة ملحوظة. فقد صمدت الشركات والمستهلكون في وجه الصدمات المتتالية، مما يدل على قوة أساسية في الهيكل الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي أن البيئة الاقتصادية لا تزال استثنائية في حالة عدم اليقين، خاصة بسبب النزاعات التجارية المتصاعدة. هذه النزاعات لا تؤثر فقط على سلاسل الإمداد العالمية، بل تؤثر أيضاً على ثقة المستثمرين والشركات، مما يجعلهم أكثر حذراً في اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع.
السؤال المحوري الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيمضون قدماً في حملة التيسير النقدي، مضيفين إلى التخفيضات الثمانية في تكاليف الاقتراض التي أجروها منذ يونيو 2024، أم أن حملتهم قد وصلت إلى نهايتها. هذه التخفيضات المتتالية كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ عالمي. الرئيسة كريستين لاجارد، في تصريحاتها، أكدت أن البنك المركزي الأوروبي في وضع جيد للتعامل مع تحديات أخرى تتجاوز النزاعات التجارية. وتشمل هذه التحديات قوة اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر على الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع، والتي قد توفر دفعة للنمو ولكنها قد تحمل أيضاً مخاطر تضخمية.
توقعات السوق وردود الفعل: نظرة على السندات واليورو
توقع المستثمرون استمرار تخفيضات أسعار الفائدة، حيث راهنوا على تخفيضات إضافية بمقدار 22 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم قبل القرار حركة أخيرة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى أن الأسواق لا تزال ترى مجالاً لمزيد من التيسير النقدي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
في رد فعل فوري على قرار البنك المركزي الأوروبي، حافظت السندات على انخفاضها السابق. ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعتبر معياراً رئيسياً في منطقة اليورو، بحوالي ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.67%. يشير هذا الارتفاع الطفيف في العائد إلى أن المستثمرين قد لا يتوقعون تخفيضات سريعة أو كبيرة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. أما اليورو، فقد ظل مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنحو 0.1% فقط ليستقر عند 1.1755 دولار. هذا الاستقرار النسبي قد يعكس حقيقة أن قرار التثبيت كان متوقعاً إلى حد كبير، وأن الأسواق قد استوعبت بالفعل المخاطر التجارية القائمة.
المخاطر المستمرة: تحذيرات لاجارد وتأثير الرسوم الجمركية
في مؤتمر صحفي عقدته في فرانكفورت، كررت لاجارد تحذيراتها بأن المخاطر التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وأوضحت أن “ارتفاع الرسوم الجمركية الفعلية والمتوقعة، وقوة اليورو، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تجعل الشركات أكثر تردداً في الاستثمار”. هذا التردد يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في نمو الإنتاجية وخلق فرص العمل. وأضافت لاجارد بتفاؤل حذر: “إذا تم حل التوترات التجارية والجيوسياسية بسرعة، فقد يرفع هذا المعنويات ويحفز النشاط الاقتصادي”، مما يشير إلى أن هناك إمكانية للانتعاش السريع في حال تحسن الظروف الخارجية.
مفاوضات التجارة: سباق مع الزمن وآثارها على النمو
جاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من الموعد النهائي الأخير الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري. بينما أعد الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة، والتي قد تكون لها تكلفة اقتصادية باهظة، هناك بصيص أمل. يأمل الدبلوماسيون المطلعون على المفاوضات في إحراز تقدم نحو اتفاق يتضمن فرض رسوم بنسبة 15%، مما قد يخفف من حدة المواجهة التجارية.
من جانبه، حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس من أن النمو سيكون “شبه ثابت” في الربعين الثاني والثالث من العام. ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بزيادة أعمالها في بداية عام 2025 لتجنب الرسوم الأعلى التي كان من المتوقع فرضها لاحقاً. هذا “التحميل المسبق” للنشاط الاقتصادي يعني أن النمو قد يتباطأ في الفترات اللاحقة. من المقرر صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للفترة بين أبريل ويونيو في 30 يوليو، والتي ستوفر صورة أوضح للوضع الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديات اليورو القوي
دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة تقييم دي غيندوس. ظل طلب الشركات على القروض ضعيفاً في الربع الثاني، مما يشير إلى استمرار الحذر في الإنفاق الاستثماري. كما أظهر مقياس لنشاط الأعمال في القطاع الخاص أن المنطقة تستعيد الزخم تدريجياً فقط، مما يؤكد أن التعافي الاقتصادي يسير بخطى بطيئة.
يمثل صعود اليورو بأكثر من 13% مقابل الدولار هذا العام اختباراً آخر للبنك المركزي الأوروبي. فاليورو القوي يمكن أن يجعل الصادرات الأوروبية أكثر تكلفة ويقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يهدد بالضغط كثيراً على أسعار المستهلك ويجعل تحقيق هدف التضخم أكثر صعوبة. يتوقع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أن ينخفض التضخم عن هدفه العام المقبل، مما يزيد من تعقيد مهمته.
دفع هذا التوقع أعضاء مجلس الإدارة، مثل فرانسوا فيليروي دي غالهاو من فرنسا وأولي رين من فنلندا، إلى التحذير من “انخفاض طويل الأمد” في التضخم عن الهدف. ومع ذلك، ترى عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل أن الاقتصاد مرن بما يكفي لمواجهة هذه التحديات، وتعتبر أن مستوى خفض آخر لسعر الفائدة “مرتفع جداً”، مما يشير إلى وجود انقسام في الآراء داخل المجلس حول الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في تحديد مساره في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
اقرأ أيضا…
