تراجع أسعار النفط وتتجه لأكبر خسارة شهرية منذ أواخر 2021
واصلت أسعار النفط الخام مسارها الهبوطي يوم الأربعاء، لتزيد من خسائرها وتتجه بثبات نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، وهو تراجع يعكس القلق المتزايد في الأسواق. يأتي هذا الضغط الكبير نتيجة لتضافر عاملين رئيسيين: تآكل توقعات نمو الطلب العالمي على الوقود بسبب استمرار وتصاعد الحرب التجارية العالمية، وتزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض النفطي في الأسواق، مما يخلق بيئة سلبية للأسعار.
أداء أسعار النفط
بعد أن تمكنت أسعار النفط من تعويض جزء بسيط من خسائرها المبكرة في الجلسة، عادت لتنخفض مجددا، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بمقدار 49 سنتا، أو ما يعادل نسبة 0.8%، لتصل إلى مستوى 63.76 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، المؤشر الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، بمقدار 40 سنتا، أو بنسبة 0.7%، لتستقر عند مستوى 60.02 دولار للبرميل، مقتربة من حاجز 60 دولار النفسي الهام.
تعكس هذه التراجعات اليومية صورة قاتمة للشهر الحالي ككل. فخلال شهر أبريل حتى الآن، فقد خام برنت حوالي 15% من قيمته، بينما كانت خسائر خام غرب تكساس الأمريكي أشد، حيث بلغت حوالي 16%. يمثل هذا الأداء الشهري السلبي أكبر انخفاض مئوي لكلا الخامين القياسيين منذ شهر نوفمبر 2021، مما يسلط الضوء على حجم التحول السلبي في معنويات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
تداعيات الحرب التجارية
يمكن تتبع بداية هذا التراجع الحاد في أسعار النفط إلى أوائل الشهر، وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن خططه لفرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الواردات الأمريكية، وهي خطوة أثارت صدمة في الأسواق العالمية.
وتفاقم الوضع وتراجعت الأسعار بشكل أكبر لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن ردت الصين بسرعة بفرض رسومها الجمركية الانتقامية الخاصة، مما أجج فعليًا حربًا تجارية شاملة ومفتوحة بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم. هذا النزاع التجاري المباشر يثير قلقًا بالغًا بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي انخفاض الطلب المستقبلي على الطاقة.
مؤشرات اقتصادية ضعيفة
تتزايد الأدلة على التأثير السلبي لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز للأنباء أن غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون الآن أن سياسات التعريفات التي ينتهجها ترامب قد جعلت من المحتمل جدًا انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود خلال هذا العام.
وتأكدت هذه المخاوف المتزايدة مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من مراكز اقتصادية رئيسية. فقد أظهر مسح للمصانع في الصين صدر يوم الأربعاء أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد انكمش في أبريل بأسرع وتيرة له منذ 16 شهرًا، مما يشير إلى تباطؤ حاد.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات خلال شهر أبريل، مدفوعًا بشكل أساسي بالمخاوف المتزايدة لدى المستهلكين بشأن التأثير السلبي للتعريفات على الأسعار والوظائف. ضعف ثقة المستهلك عادة ما يترجم إلى انخفاض في الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الوقود.
مخاوف تزايد المعروض
على الرغم من أن الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب يوم الثلاثاء بهدف تخفيف الأثر السلبي لتعريفات قطاع السيارات قد هدأت بعض التوترات مؤقتًا بين المستثمرين، إلا أن أسعار النفط ظلت تتعرض لضغوط إضافية، ولكن هذه المرة من جانب العرض. تتزايد المخاوف بشأن احتمال تزايد المعروض النفطي في السوق من قبل تحالف أوبك+ (الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا).
فقد أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن العديد من الأعضاء المؤثرين داخل التحالف يعتزمون اقتراح تسريع وتيرة زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي خلال اجتماعهم المقبل في يونيو. ومن المقرر أن يجتمع التحالف رسميًا في الخامس من مايو لمناقشة خطط الإنتاج المستقبلية وتقييم وضع السوق. أي قرار بزيادة الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع سيضيف المزيد من البراميل إلى سوق تعاني أصلًا من مخاوف ضعف الطلب.
وعلق محللون في شركة PVM الاستشارية على هذا الوضع المعقد قائلين: “إن الاحتمال الحقيقي جدًا بأن تستمر مجموعة أوبك+ في ضخ براميل إضافية إلى السوق، ربما في محاولة للحفاظ على النظام والانضباط داخل صفوفها أو لاستعادة حصتها السوقية، يُضاف إلى الضغوط الناتجة عن المساعي الدبلوماسية الجارية في أوكرانيا وإيران. هذه المساعي، إذا ما كُللت بالنجاح، فإنها تعني تدفق المزيد من الخام الدولي إلى الأسواق العالمية في وقت حرج تسحق فيه الحرب التجارية أي أمل متبقٍ في نمو الطلب على النفط”.
ارتفاع المخزونات الأمريكية
مما زاد من الإشارات الهبوطية القادمة من جانب العرض، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) مساء الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في السوق، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع أكبر من المتوقع يشير إلى ضعف الطلب المحلي أو زيادة الإنتاج.
وتترقب السوق الآن بشدة صدور البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش) لتأكيد هذا الاتجاه. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم، في المتوسط، زيادة أقل بكثير تبلغ 400 ألف برميل فقط في مخزونات الخام الأمريكية، وأي رقم أعلى من ذلك قد يضيف المزيد من الضغط على الأسعار.
اقرأ أيضا…
