تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب على الاقتصاد العالمي

في 2 أبريل 2025، أعلنت الولايات المتحدة تطبيق تعريفات جديدة، والتي وصفها الرئيس ترامب بأنها “يوم تحرير” للاقتصاد الأمريكي، ويحمل هذا القرار تأثيرات متعددة على الاقتصاد الدولي، حيث تشير النتائج الرئيسية إلى أن التعريفات تهدف لدعم الصناعة المحلية ومعالجة اختلالات التجارة.

ولكن، يتوقع الكثيرون أن تسبب التعريفات ارتفاعا في الأسعار داخل الولايات المتحدة، ويتوقعون أيضا أن تؤثر سلبا على العديد من الصناعات المحلية التي قد تدفع التعريفات الشركاء التجاريين الرئيسيين لاتخاذ إجراءات انتقامية، وتشير تحليلات المنظمات الدولية إلى احتمال إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتعطيل التدفقات التجارية القائمة.

وفي وقت يزيد فيه ارتباط دول العالم، تظل سياسة التجارة الدولية أداة مهمة تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار، والتي شهدت السنوات الأخيرة ميلا متزايدا لاستخدام التعريفات كأداة لتحقيق أهداف تجارية واقتصادية محددة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل لتأثير هذه التعريفات الجمركية المفروضة حديثا على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. من خلال فحص التفاصيل والأسباب وراء هذه الإجراءات، ومقارنتها بالسوابق التاريخية والدولية، واستكشاف النتائج الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة، يسعى هذا التحليل لتقديم فهم لهذا المشهد التجاري المتغير.

تفاصيل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وأسبابها

تفاصيل الإعلان الرسمي

أعلنت حكومة الولايات المتحدة رسميا عن التعريفات الجديدة من خلال بيان للبيت الأبيض، حيث أمر الرئيس ترامب بفرض تعريفة بنسبة 10% على البضائع من جميع البلدان، اعتبارا من 5 أبريل 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق تعريفة متبادلة أعلى بشكل فردي على البلدان التي تحتفظ الولايات المتحدة معها بأكبر عجز تجاري، اعتبارا من 9 أبريل 2025.

وتم الإعلان أيضا عن معدلات تعريفة متبادلة محددة لشركاء تجاريين رئيسيين، حيث ستواجه الصين تعريفة بنسبة 34%، وسيواجه الاتحاد الأوروبي تعريفة بنسبة 20%، وستواجه فيتنام تعريفة بنسبة 46%، وستواجه تايوان تعريفة بنسبة 32%. وستواجه اليابان تعريفة بنسبة 24%، وستواجه الهند تعريفة بنسبة 26%، وستواجه كوريا الجنوبية تعريفة بنسبة 25%.

وتُعفى بعض السلع من هذه التعريفات المتبادلة لتشمل السلع المعفاة البضائع المتوافقة مع اتفاقية USMCA من كندا والمكسيك، ومواد الصلب والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها الخاضعة بالفعل لتعريفات القسم 232، وتشمل الإعفاءات أيضا النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب والسبائك وموارد طاقة ومعادن محددة، أيضا يمنح الأمر التنفيذي الرئيس أيضا سلطة زيادة التعريفات إذا قام الشركاء التجاريون بالرد، أو خفضها إذا اتخذ الشركاء خطوات مهمة لمعالجة الاختلالات التجارية.

أسباب فرض التعريفات

ذكرت حكومة الولايات المتحدة عدة أسباب لتطبيق هذه التعريفات الجمركية. الهدف الأساسي هو تنشيط الصناعة الأمريكية وحماية الصناعات المحلية مما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من قبل الدول الأخرى، ومفهوم “التعريفات المتبادلة” أساسي لهذه الاستراتيجية والذي يهدف إلى مواجهة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية، مما يجعل المنافسة عادلة.

وتجادل الإدارة الأمريكية بأن العجز التجاري المستمر يشكل حالة طوارئ وطنية، تهدد أمن البلاد ورفاهيتها الاقتصادية ومن خلال فرض هذه التعريفات، تهدف الولايات المتحدة إلى تشجيع إعادة أنشطة التصنيع إلى الوطن وتقوية قاعدتها الصناعية، وفي النهاية، تعتقد الإدارة أن هذه التعريفات ستؤدي إلى خلق وظائف ذات رواتب أفضل للعمال الأمريكيين وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

التأثير المتوقع للتعريفات على الاقتصاد الأمريكي

التضخم والنمو الاقتصادي

تتوقع التحليلات والتوقعات الاقتصادية على نطاق واسع أن تفرض التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ضغوطا تضخمية على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد سلع وخدمات محددة ارتفاعات في الأسعار، وتشمل هذه السلع الملابس والمنسوجات، والمنتجات الغذائية (مثل المنتجات الطازجة والقهوة والشوكولاتة)، والسيارات، والإلكترونيات (بما في ذلك أجهزة iPhone والتلفزيونات)، والأثاث، والنفط ومنتجات البترول المكررة.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادات الأسعار هذه إلى انخفاض في إنفاق المستهلكين وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام، مما قد يزيد من خطر حدوث ركود. تشير تقديرات من مختبر ميزانية ييل إلى أن تعريفة واسعة النطاق مثل التي تم إقرارها يمكن أن تكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة مبلغا إضافيا يتراوح بين 3400 دولار و 4200 دولار سنويا.

تأثيرات قطاعية

داخل الولايات المتحدة، من المتوقع أن تشهد صناعات محددة تأثيرات متباينة. قد ترى قطاعات مثل التصنيع المحلي، لا سيما في مجالات مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بعض الفوائد من انخفاض المنافسة من الواردات، ولكن هذا يخضع للنقاش واحتمال زيادة تكاليف المدخلات.

على العكس من ذلك، من المرجح أن تواجه عدة قطاعات تحديات كبيرة، مثل شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على الواردات من الصين وتايوان، مثل Apple و Amazon، ومن المرجح أن يواجه قطاعا الملابس والتجزئة، اللذان يعتمدان بشدة على السلع المستوردة، تكاليف أعلى.

حتى صناعة السيارات، رغم الفوائد المحتملة للإنتاج المحلي، قد تواجه تحديات بسبب زيادة الأسعار وانخفاض الطلب، القطاع الزراعي معرض بشكل خاص للتعريفات الانتقامية من الدول الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن يواجه قطاع البناء زيادة في التكاليف بسبب التعريفات على المواد الأساسية مثل الصلب والألمنيوم. وسيتم مراقبة البيانات المتعلقة بمستويات الإنتاج المحددة وأرقام التوظيف وتوقعات حصص السوق في هذه القطاعات عن كثب في الأشهر المقبلة لقياس التأثير الفعلي للتعريفات.

ردود فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين

كان رد فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة على التعريفات الجمركية الجديدة مزيجا من القلق والتصميم، حيث أصدر الكثيرون بيانات رسمية تعبر عن خيبة أملهم وتعهدوا بالدفاع عن مصالحهم الاقتصادية الخاصة، مع إشارة البعض إلى خطط لاتخاذ إجراءات انتقامية.

وأعلنت كندا بالفعل عن خطط لفرض تعريفات انتقامية على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية، ويدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة، بينما أشارت الصين أيضا إلى معارضتها الشديدة وخططها لاتخاذ إجراءات مضادة، قد تستهدف الصادرات الزراعية الأمريكية.

وتعتبر النزاعات التجارية التاريخية، مثل قانون تعريفة سموت-هاولي لعام 1930 والحرب التجارية الأمريكية الصينية الأخيرة، بمثابة قصص تحذيرية. تظهر هذه القصص العواقب الاقتصادية السلبية واسعة النطاق المحتملة عند تصاعد التوترات التجارية.

وبينما أعرب بعض الشركاء، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، عن استعدادهم للتفاوض، فإن المناخ العام يشير إلى فترة مليئة بالتحديات لعلاقات التجارة الدولية.

التأثير على الاقتصاد العالمي

تشير تحليلات المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على تدفقات التجارة العالمية وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي الإجمالية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين المحيط بتعريفات ترامب يهدد بإبطاء النمو العالمي، وحذر البنك الدولي من أن هذه التعريفات يمكن أن تقلل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.3% إذا قام الشركاء التجاريون بالرد، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025، وتتوقع هذه المنظمات احتمال حدوث انخفاض كبير في حجم التجارة العالمية وتباطؤ عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويمثل احتمال نشوب حرب تجارية عالمية، تغذيها التعريفات الانتقامية، مصدر قلق كبير يمكن أن يزيد من تفاقم هذه الاتجاهات السلبية، ومن المتوقع أيضا أن تزداد اضطرابات سلاسل التوريد العالمية سوءًا، مما يزيد من تعقيد التجارة الدولية.

تأثير سياسة التعريفات على أسواق المال

التأثيرات المباشرة على مؤشرات السوق وأسعار الأسهم وأحجام التداول

كانت ردود فعل السوق الأولية على إعلانات التعريفات سلبية، حيث انخفضت الأسهم في التداول الممتد وشهدت مؤشرات مثل ناسداك خسائر كبيرة، وتشير استجابة المستثمرين الفورية إلى قلق وعدم يقين بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات.

وتضررت بشدة الأسهم ذات التعرض العالي للدول التي تواجه تعريفات، وخاصة الصين والمكسيك، وتعتبر قطاعات مثل التكنولوجيا والمواد والطاقة معرضة للخطر بشكل خاص، ومن المرجح أن يكون التأثير على أسعار الأسهم يعتمد على مدى انكشاف الشركة دوليا.

ومن المتوقع أن تواجه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات أو لديها صادرات كبيرة إلى البلدان المستهدفة بالتعريفات زيادة في التكاليف واضطرابات محتملة، مما يؤدي إلى ضغط هبوطي على أسعار أسهمها، والقطاعات ذات التعرض العالي للإيرادات الأجنبية معرضة للخطر بشكل خاص.

على الجانب الأخر قد تثبت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والرعاية الصحية أنها أكثر مرونة بسبب انخفاض تعرضها للتعريفات، وقد يتحول المستثمرون نحو أصول وقطاعات أكثر أمانا يُنظر إليها على أنها أقل عرضة للاضطرابات التجارية.

وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التوترات التجارية، غالبا ما يتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية مثل المرافق والرعاية الصحية، والتي عادة ما تكون أقل حساسية للدورات الاقتصادية والتجارة الدولية، ويمكن أن يؤدي هذا الاتجاه نحو الأمان إلى تفوق أداء هذه القطاعات على السوق الأوسع. 

تأثير على قطاعات مختلفة من أسواق رأس المال

من المرجح أن يشهد سوق الأسهم التأثير الأكثر مباشرة، مع زيادة أهمية تناوب القطاعات واختيار الأسهم، والتحول من التركيز على تحركات السوق الواسعة إلى تحليل الأسهم والقطاعات الفردية بناء على مدى التعرض للتعريفات.

ونظرا للتأثير غير المتكافئ للتعريفات عبر مختلف القطاعات والشركات، سيحتاج المستثمرون إلى إجراء تحليل أكثر تعمقا لتحديد الرابحين والخاسرين، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط التجاري وربما تقلبات أعلى داخل قطاعات معينة. 

وبينما تركز المقتطفات في المقام الأول على الأسهم، فإن احتمال زيادة التضخم بسبب التعريفات قد يؤثر على سوق السندات من خلال التأثير على توقعات أسعار الفائدة وربما يؤدي إلى ارتفاع العائدات، وقد يؤدي الضغط التضخمي الناتج عن التعريفات إلى تآكل العائدات الحقيقية للاستثمارات ذات الدخل الثابت، وإذا أدت التعريفات إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فقد يترجم ذلك إلى زيادة التضخم، وردا على ذلك، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلباً على أسعار السندات ويزيد تكاليف الاقتراض. 

تحولات في التحالفات الاقتصادية العالمية

أدت الطبيعة الواسعة النطاق للتعريفات، بما في ذلك تلك المفروضة على الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، إلى رد فعل عنيف وتعهدات بالانتقام، مما قد يؤدي إلى توتر التحالفات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة. قد تؤدي سياسة التعريفات إلى زيادة التوترات التجارية وإضعاف التحالفات التقليدية. من خلال فرض تعريفات على أقرب حلفائها، تخاطر الولايات المتحدة بإبعاد شركاء تجاريين رئيسيين وتقويض التعاون الدولي بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية الأخرى. قد يؤدي ذلك إلى إجراءات انتقامية وتصدع التحالفات الاقتصادية العالمية.

قد تسعى البلدان المتضررة إلى شراكات تجارية بديلة وتعزيز التحالفات فيما بينها لمواجهة تأثير التعريفات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى مشهد تجاري عالمي أكثر تجزؤاً. قد تحفز سياسة التعريفات الأمريكية دولاً أخرى على تشكيل أو تعزيز التكتلات التجارية القائمة. رداً على التعريفات الأمريكية، قد تكون البلدان التي تواجه ضغوطاً اقتصادية مدفوعة إلى إقامة علاقات تجارية أقوى مع بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى تشكيل أو تعزيز التكتلات التجارية الإقليمية والابتعاد عن نظام تجاري عالمي يتمحور حول الولايات المتحدة. 

يذكر أن بعض الدول، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تخطط لرد مشترك على التعريفات الأمريكية، مما يشير إلى احتمال اتخاذ تدابير مضادة منسقة. قد تؤدي الردود المنسقة من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى تضخيم تأثير الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة. يشير احتمال قيام شركاء تجاريين رئيسيين بتنسيق ردهم على التعريفات الأمريكية إلى جبهة موحدة ضد السياسة. يمكن أن تتضمن مثل هذه الإجراءات المنسقة تدابير انتقامية كبيرة يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات التجارية وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا…

• انخفاض مؤشر الدولار اليوم
• انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بتأثير التعريفات الجمركية الصارمة على الطلب
• ارتفاع أسعار الذهب عند مستويات قياسية في ظل انتظار تفاصيل تعريفات ترامب