أخبار الأسواق أخبار الدولار الأمريكي فوركس

الدولار الأمريكي يتماسك وسط تقلبات الأسواق ومخاوف من التعريفات الجمركية

مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025

0 62 3 دقائق

بدأت الأسواق المالية يوم الاثنين بتحركات هادئة نسبياً في الدولار الأمريكي، حيث تباينت تحركات الدولار تراجع قليلاً بعد بلوغه مستويات مرتفعة قبل أن يعاود الارتفاع من جديد، وسط تقلبات عالمية ناجمة عن بيانات اقتصادية غير متوقعة ومخاوف متزايدة بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي.

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.28%، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية القادمة والتأثير المحتمل للتعريفات التي قد تعيق النمو الاقتصادي.

بيانات الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها

أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة أن مؤشر النشاط الاقتصادي الخاص بقطاع الإنفاق الشخصي والإنفاق الشخصي الأساسي (Core PCE) قد تم تعديله، مما يعكس تباطؤا بسيطا في النمو مع وجود ضغوط تضخمية.

ففي الربع الرابع، تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.4% (على أساس ربع سنوي سنويا) مقابل توقعات عدم تغيير عند 2.3%.

وعلى صعيد الإنفاق الشخصي، تم تعديل الرقم إلى زيادة بنسبة 4.0% من 4.2% سابقا، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.7%، كما شهدت بيانات مبيعات المنازل المعلقة في فبراير ارتفاعًا بنسبة 2.0% على أساس شهري، وهو أداء يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.0%.

تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحاول التعامل مع تحديات متزايدة، خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي خلقتها السياسات التجارية، والتي يتوقع أن تظهر المزيد من الضغوط على الأسعار خلال الأيام القادمة مع صدور تقارير الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي ومؤشر الأسعار الأساسية (PCE).

تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية

ساهمت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جديدة في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. فقد أعلن ترامب عن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات السيارات، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي.

وأوضح محللون أن مثل هذه التصريحات أدت إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين وأدى إلى تباطؤ الطلب على الدولار كأصل آمن.

ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن تأثير التعريفات قد لا يكون بنفس القوة المتوقعة، حيث أن بعض التقارير الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، مما ساعد في تلطيف حالة الذعر لدى المستثمرين.

تحركات العملات الأجنبية والأسواق العالمية

شهدت العملات الأجنبية تغيرات طفيفة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية. فقد ارتفع زوج اليورو دولار بنسبة 0.23% بعد تعافٍ بسيط من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بدعم بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو التي أظهرت تحسنا طفيفا رغم وجود ضغوط في الأسعار.

وعلى صعيد آخر، سجل زوج الدولار ين ارتفاعا بنسبة 0.22%، وذلك بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع نتيجة لتأثره بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي بلغت 4.315%، مما عزز من فروق أسعار الفائدة لصالح الدولار.

تأثير أسعار السلع والمعادن

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الدولار، فإن المعادن الثمينة لا تزال تحظى بدعم قوي كأصول آمنة.

ففي ظل ارتفاع أسعار التضخم وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أسعار الذهب الآجلة لعقد أبريل مستوى قياسيا جديدا عند 3,061.80 دولار للأونصة.

وجاء هذا الدعم في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ ضد التضخم، خاصةً بعد توسيع التعريفات الجمركية على واردات السيارات التي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى الرغم من تراجع بعض مؤشرات الفضة، إلا أن الطلب على الذهب والفضة ظل قويًا وسط انخفاض أسعار السندات الأمريكية وتراجع معدلات التضخم في بعض الفئات.

توقعات وآفاق السوق

يتوقع المحللون استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما سيؤثر على حركة الدولار والأسواق العالمية بشكل عام. إذ تشير البيانات الحالية إلى أن المستثمرين لا يزالون مترددين في اتخاذ مواقف جذرية بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، سيظل التركيز منصبا على البيانات الاقتصادية القادمة، خاصةً تقارير الإنفاق الشخصي والدخل ومؤشر الأسعار الأساسية (PCE)، التي ستساعد في تحديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

كما أن التحركات في سوق العملات الأجنبية والأسواق العالمية ستستمر في التأثر بتغيرات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

في النهاية يبقى مستقبل الدولار والأسواق المالية مرتبطا بتفاعل عدة عوامل اقتصادية وسياسية معقدة. ففي ظل حالة من عدم اليقين بشأن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على النمو الاقتصادي، وتذبذب بيانات التضخم والنفقات الشخصية، يظل الدولار معرضا لضغوط معينة رغم التعافي الطفيف الذي شهده في بعض الأحيان.

ومع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الإنفاق الشخصي، سيستمر المستثمرون في إعادة تقييم مراكزهم وتحديد استراتيجياتهم استنادا إلى المعلومات القادمة.

في هذا السياق، يعد التركيز على البيانات الاقتصادية ومراقبة تحركات السياسات النقدية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الاتجاه المستقبلي للأسواق المالية العالمية.

اقرأ أيضا…