استمرار ارتفاع الذهب وسط حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب
شهد سوق الذهب ارتفاعا آخر لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، مدعوما بالطلب على الأصول الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن سياسات التجارة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,022.63 دولارًا للأونصة وفقًا لبيانات الساعة 09:09 بتوقيت غرينيتش، في حين ظلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3,026.70 دولار للأونصة.
تأثير الطلب الآمن وتعريفات ترامب
أكد محلل البحوث الكمية في السلع، بيتر فيرتيج، أن وظيفة الذهب كملاذ آمن هي التي تدعم الأسعار في ظل المخاوف المستمرة من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
إذ يتوقع أن تؤثر سياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها ترامب على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب.
وقد صرح ترامب يوم الاثنين بأن الرسوم الجمركية على السيارات ستفرض قريبا، مع إمكانية منح بعض الدول استثناءات، مما أتاح للمستثمرين تخفيف جزء من المخاوف المتعلقة بالتأثير السلبي لهذه السياسات على الاقتصاد.
الأداء التاريخي للذهب في ظل عدم اليقين
يعتبر الذهب تقليديا وسيلة للتحوط ضد حالات عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، وقد شهد ارتفاعًا يتجاوز 15% هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3,057.21 دولار للأونصة في 20 مارس.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، حيث يعتبر انخفاض أسعار الفائدة عاملا إيجابيا يعزز من جاذبية الذهب، خاصة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي لا يقدم فيها الذهب عائدا نقديا.
تأثير السياسات النقدية وتوقعات الفيدرالي
أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، إلى أن سياسة أسعار الفائدة لا تزال في وضع جيد، رغم تباطؤ الجهود لتحقيق هدف البنك المركزي بتخفيض التضخم إلى 2%.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، المقررة صدورها يوم الجمعة، والتي تعتبر مقياسا مهما لتوقعات التضخم. كما صرح بيتر فيرتيج بأن “مقياس التضخم (PCE deflator) هو المعيار الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي، وإذا جاءت البيانات بمعدل معتدل فإن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة قد تتصاعد، وهو ما سيكون إيجابيا للذهب.”
الدعم الفني وتأثير المخاوف الاقتصادية
على الرغم من أن الذهب يشهد دعما قويا من عوامل عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية، فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على جاذبيته، إذ يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين الدوليين.
فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة، مما أدى إلى ضغط طفيف على أسعار المعادن الثمينة. ومع ذلك، يبقى الدعم الناجم عن السياسات النقدية المتوقعة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في توقعات الاقتصاد الأمريكي، من العوامل التي تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب.
نظرة مستقبلية وتوقعات الأسعار
يتوقع محللو بنك ANZ أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب، حيث يتوقعون وصول سعر الذهب إلى حوالي 3,200 دولار للأونصة بحلول سبتمبر.
ومع ذلك، يحذر المحللون من أن أي تصريح متشدد من الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ من هذا الزخم، مما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار على المدى القصير. في ظل هذا السياق، يظل الذهب الخيار الأساسي للمستثمرين الباحثين عن أصول آمنة في مواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة.
في النهاية يستمر الذهب في الاحتفاظ بمكانته كملاذ آمن في ظل حالة من عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية.
ومع استقرار أسعار الذهب عند مستويات عالية تجاوزت حاجز 3,000 دولار للأونصة، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لمعرفة تأثير البيانات الاقتصادية القادمة وتصريحات المسؤولين عن مستقبل السياسة النقدية.
وبينما تساهم العوامل الفنية وتوقعات التخفيضات النقدية في دعم اتجاه الذهب، تظل المخاوف الناتجة عن ارتفاع الدولار والتقلبات الاقتصادية تحديات يجب متابعتها عن كثب لتحديد مستقبل الأسعار على المدى القصير والبعيد.
اقرأ أيضا…
