عاجل: الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

الاستقرار في أسعار الفائدة وتحديث التوقعات الاقتصادية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يجري أي تخفيض فوري في سعر الفائدة، حيث ظل معدل الفائدة الأساسي مستقرًا ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%.

وأوضح المسؤولون أن التوقعات الحالية ترتكز على ضرورة التريث في ظل المخاوف الناجمة عن تأثير التعريفات الجمركية والحصار التجاري على الاقتصاد.

كما أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي، إلى أن “لا حاجة للتسرع في اتخاذ إجراءات جديدة” حتى يتضح تأثير تلك السياسات على البيانات الاقتصادية.

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي، فقد تم تحديث توقعات النمو الاقتصادي والتضخم، حيث انخفض توقع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% هذا العام، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر.

وعلى صعيد التضخم، ارتفعت توقعات النمو السنوي للأسعار الأساسية إلى 2.8%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويشير ذلك إلى أن البنك المركزي ينظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية على أنها أكثر غموضا، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات نقدية إضافية.

تعديل توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة

يستخدم الاحتياطي الفيدرالي “مخطط  النقاط” (dot plot) الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وتظهر التوقعات الآن ميلا نحو موقف أكثر تشددا مقارنة بشهر ديسمبر، حيث ارتفع عدد المشاركين الذين يتوقعون عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة في عام 2025 من عضو واحد إلى أربعة.

كما تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تحدث تخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية خلال عام 2025، مع توقع إجراء تخفيضين صغيرين خلال العام إذا ما تحسنت الظروف الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، حذر المحللون من إمكانية تأجيل التخفيضات في حالة استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية.

أثر السياسات التجارية والبيانات الاقتصادية على الأسواق

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة بسبب تأثير سياسات الرئيس ترامب، التي تشتمل على فرض تعريفات جديدة على واردات سلع من كندا والمكسيك والصين، مما أدى إلى تذبذب في أسواق الأسهم وارتفاع حالة عدم اليقين بين المستثمرين.

ففي ظل هذه البيئة، لم تجد بيانات الاقتصاد الكلي، مثل مبيعات التجزئة ومؤشرات سوق العمل، الدعم الكافي لتعزيز التفاؤل، خاصة مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة ضمن المقاييس الشاملة.

وأكد بعض المسؤولين، مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه رغم تراجع بعض المؤشرات، لا توجد ضمانات بأن الركود الاقتصادي لن يحدث، مما يثير المخاوف ويُضعف الثقة في النمو المستقبلي.

آفاق الأسواق والتوقعات المستقبلية

يعتبر قرار الاحتياطي الفيدرالي الحالي مؤشرا على تبني سياسة نقدية حذرة في ظل الظروف الراهنة، حيث يختار البنك المركزي التريث حتى يتمكن من تقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

وفي ظل هذه الحالة، يبقى التركيز منصبا على البيانات القادمة، خاصة تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة ومؤشرات سوق العمل، التي ستحدد مدى تأثير تلك السياسات على مستوى التضخم والنمو الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، تؤكد التوقعات بأن الأسواق قد تشهد تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية وأدت بيانات اقتصادية إيجابية إلى تعزيز النمو.

إلا أن بعض المحللين يرون أن السياسات التجارية الحمائية قد تفرض قيودًا على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع البنك الاحتياطي إلى اتخاذ قرارات حذرة أكثر في المستقبل.

ختاما يختتم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتوقعات مستمرة للثبات في أسعار الفائدة في المدى القريب، مع تحديثات تشير إلى ضرورة تعديل توقعات النمو والتضخم في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.

وتظهر البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة ناجمة عن السياسات التجارية الحمائية، مما يجعل التريث في اتخاذ خطوات جديدة أمرا ضروريا.

وبينما يظل المستثمرون في حالة ترقب لتصريحات جيروم باول والتطورات الاقتصادية القادمة، يظل مستقبل أسعار الفائدة موضوعا حساسا سيحدد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، مما يؤثر بدوره على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.