أخبار الأسواقأخبار الدولار الأمريكياخبار اقتصادية

عاجل: ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير وترقب بيانات جديدة

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.2%، وهو رقم جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 0.6%.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع المحدود، فإن قراءة مبيعات التجزئة في فبراير جاءت أفضل بكثير من تراجع يناير الذي تم تعديله لاحقا إلى انخفاض بنسبة 0.9%.

ويظهر هذا التقرير أن المستهلكين ما زالوا ينفقون بمعدل يتماشى مع التضخم، مما يوفر بعض الثقة في استمرار الطلب على السلع والخدمات، رغم المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف التعريفات الجمركية.

تفاصيل قراءة مبيعات التجزئة

وفقا للبيانات المعدة موسميا، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% لشهر فبراير، وهو أداء جاء أفضل مما كان عليه في يناير الذي شهد انخفاضا بنسبة 1.2% بعد التعديل.

وفيما يتعلق بالقطاع الذي يستبعد السيارات، سجلت المبيعات زيادة بنسبة 0.3%، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة للمحللين.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المستهلكين لا يزالون ينفقون بمعدل يتماشى مع معدل التضخم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، ما يعني أن الإنفاق يتماشى تقريبا مع الزيادة في الأسعار.

وأظهرت البيانات أن مجموع مبيعات التجزئة زادت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز معدل التضخم الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ 2.8%، مما يشير إلى نمو حقيقي في الإنفاق الاستهلاكي.

كما أن مجموعة التحكم في المبيعات، التي تستثني منها الفئات غير الأساسية وتستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي، سجلت زيادة بنسبة 1%، وهو رقم أفضل من المتوقع وأبرز دلالة على قوة الطلب الكامن لدى المستهلكين.

تأثير المبيعات عبر الإنترنت والقطاعات المختلفة

ساهمت المبيعات عبر الإنترنت في رفع إجمالي المبيعات، إذ سجل قطاع التجزئة عبر الإنترنت زيادة بنسبة 2.4%، مما يعكس تحولا متزايدا نحو الشراء عبر الإنترنت.

كما شهدت فئات أخرى نموا ملحوظا؛ فقد ارتفعت مبيعات قطاع الرعاية الصحية والشخصية بنسبة 1.7%، فيما سجلت مطاعم ومقاهي الطعام زيادة بنسبة 0.4%. وعلى الجانب الآخر، شهدت قطاعات مثل البارات والمطاعم انخفاضا بنسبة 1.5%، فيما انخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة 1%، مدفوعة بتراجع أسعار البنزين.

يظهر هذا التباين بين القطاعات أن بعض الفئات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية تستفيد من النمو حتى مع وجود تحديات اقتصادية عامة، في حين تتأثر القطاعات التي تعتمد على الإنفاق الترفيهي والخدمات الوقودية بشكل أكثر سلبية.

التحديات الاقتصادية والسياسات التجارية

يأتي هذا التقرير في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير السياسات التجارية، خاصةً تلك التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، على الاقتصاد الأمريكي. إذ أدت السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية المفروضة على واردات السلع من كندا والمكسيك والصين إلى خلق حالة من عدم اليقين، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تأثير هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار. كما أن هذه السياسات قد تُزيد من تكلفة الإنتاج وتضع ضغطًا على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

تشير بعض المؤشرات الاقتصادية مثل جهاز “GDPNow” التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى احتمال تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول، مما يدعم المخاوف من ركود محتمل. ومع ذلك، فإن الأداء القوي لمجموعة المبيعات الأساسية يُظهر أن هناك بعض الدعم في الطلب الكامن لدى المستهلكين، ما قد يؤدي إلى مراجعة تقديرات النمو بشكل إيجابي إذا استمرت هذه الاتجاهات.

 

ختاما على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسات التجارية المتقلبة، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير قوة مستمرة في الطلب الاستهلاكي، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2% لشهر فبراير وزادت المبيعات الأساسية بنسبة 0.3%، فيما سجل إجمالي الإنفاق على أساس سنوي نموا بنسبة 3.1%، متجاوزا معدل التضخم البالغ 2.8%.

وتظهر هذه الأرقام أن المستهلكين لا يزالون ينفقون بشكل متماسك حتى في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي. وفي ظل استمرار المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية والركود الاقتصادي المحتمل، يعد هذا الأداء الإيجابي دليلا على قدرة الاقتصاد الأمريكي على التحمل، مما يرفع من آمال المستثمرين في تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام خلال الفترة القادمة.

وتبقى متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات التجارية أمرًا حاسمًا لفهم تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي وأسواق التجزئة في الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى