ارتفاع الذهب عند مستويات قياسية وسط توقعات تخفيض أسعار الفائدة

مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025

0 71 3 دقائق

تشهد أسواق الذهب تحركات غير مسبوقة مع استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز الذهب لأول مرة علامة 3,000 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، يستمر الذهب في تقديم أداء قوي رغم بعض التقلبات الفنية القصيرة الأجل.

أداء الأسواق وأسعار المعادن

سعر الذهب الفوري: ارتفع بنسبة 0.2% إلى 2,991.13 دولار للأونصة وقت نشر هذا التقرير.
العقود الآجلة للذهب : تراجعت بنسبة 0.1% إلى 2,998.90 دولار للأونصة.
الفضة: تراجعت بنسبة 0.2% إلى 33.71 دولار للأونصة.
البلاتين: استقر عند 993.01 دولار.
البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.5% إلى 969.78 دولار.

تجاوز الذهب حاجز 3,000 دولار يوم الجمعة، مدفوعًا بالمخاوف الجيوسياسية، ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة بشأن استمرارية هذا الاتجاه الصاعد. ويتوقع بعض المحللين، مثل روس نورمان، أن تصل الأسعار إلى 3,150 دولارًا في الأشهر المقبلة، مدعومة بعمليات الشراء خوفًا من تفويت الفرصة (FOMO).

الطلب الآمن ودعم ضعف الدولار

يعتبر الذهب تقليديًا ملاذا آمنا في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، فقد زادت الثقة في الذهب مؤخرا بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% ليصل إلى 2,991.13 دولار للأوقية في بداية الجلسة.

حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 3,004.86 دولار للأوقية في وقت سابق من الأسبوع، وذلك وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية المتقلبة.

ويساهم ضعف الدولار الأمريكي، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، في تعزيز جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، حيث يجعل العملة الأمريكية السائدة سعر الذهب أقل تكلفة عند تحويله إلى عملات أخرى.

السياسات التجارية والتحديات الاقتصادية

تعتبر السياسات التجارية المتقلبة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب أحد أهم العوامل التي أثرت على الأسواق مؤخرا، فقد أدت الزيادات المتكررة في التعريفات الجمركية على واردات السلع من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية، إلى خلق حالة من عدم اليقين أثرت على ثقة المستثمرين.

وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن “لا توجد ضمانات” بعدم وقوع ركود اقتصادي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير تلك السياسات على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

هذه السياسات أدت إلى ضغوط على أسواق الأسهم، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الآمنة مثل الذهب.

توقعات أسعار الفائدة ودور الاحتياطي الفيدرالي

من ناحية أخرى، تنتظر الأسواق باهتمام بالغ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، الذي يتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.

ويعد هذا التوقع بمثابة عامل دعم إضافي للذهب، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تعزز من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا، وتعتبر معدومة المخاطر نسبيا في ظل تقلبات الأسواق.

وفي هذا السياق، أعرب محللون مستقلون عن احتمالية وصول الذهب إلى مستويات تصل إلى 3,150 دولار للأوقية خلال الأشهر القادمة، مشيرين إلى أن الانخفاضات الفنية المؤقتة قد توفر فرصا شراء تؤدي إلى استمرار الصعود.

تأثير السوق الصينية على الذهب

على صعيد آخر، أظهرت الأسواق الصينية أداء قويا في مجال الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعا ملحوظا مع تسجيل تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

ووفقا لرأي راي جيا، رئيس البحوث في مجلس الذهب العالمي، ارتفعت أسعار الذهب باليوان الصيني بشكل أكبر من تلك المسعرة بالدولار الأمريكي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة اليوان بنسبة 0.5% خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب على الذهب من جانب تجار الجملة في سوق الذهب في شنغهاي بنسبة 28% شهريا، إلا أن الارتفاع في الطلب الاستثماري والحفاظ على مستويات عالية من حيازات صناديق الاستثمار المتداولة ساهم في رفع إجمالي الحيازات إلى 131 طنا، وهو رقم قياسي جديد.

كما استمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب، حيث زادت احتياطياته بمقدار 5 أطنان في فبراير، لتصل إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 2,290 طنا، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

آفاق مستقبلية وتوقعات النمو

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يشهد الاقتصاد الصيني تحسنا في النمو خلال الفترة المقبلة، مما قد يدعم استعادة الطلب على الذهب في قطاعات المجوهرات.

فقد تجاوزت مؤشرات التصنيع والتجميع التوقعات، كما سجلت القروض الجديدة في يناير أرقاما قياسية، ويعد ذلك دليلا على أن السياسات النقدية والمالية الداعمة ستساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وهو ما سيؤثر إيجابيا على الطلب على الذهب في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، ينظر إلى الذهب كأداة حيوية للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مع توقعات بأن يواصل السعر مساره الصعودي ليقترب من مستويات قياسية جديدة.

ختاما يستمر الذهب في الحفاظ على موقعه كأصل ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين العالمي، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التيسير النقدي.

ورغم تحديات السياسات التجارية المتقلبة والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، يظل الطلب على الذهب مرتفعا من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار وأمان في ظل تقلبات الأسواق.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات الاقتصادية الصينية قوة في دعم الطلب على الذهب، يبقى المستقبل واعدا للذهب كأصل استراتيجي قد يشهد مستويات جديدة من الارتفاع مع استمرار الدعم الفني والاستثماري، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات عن كثب لفهم ديناميكيات السوق المستقبلية.

اقرأ أيضا…